آقای غلامرضا مرحبا گفت: برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند؛ مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کنند و به صورت سیستماتیک، بدون دخالت انسان یا با کم‌ترین‌ترین دخالت، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.
ناظران می‌گویند سرمایه‌گذاران در ایران برای شروع کسب و کار باید حداقل از ۱۵ مرجع استعلام دریافت کنند که دوری محل پروژه برخی از آنها از مرکز استان و تردد پیاپی آنها، کارشان را با مشکل مواجه کرده.
وزارت اقتصاد اعلام کرده همه دستگاه‌های کشور تا ۱۸ اسفند مهلت دارند تا مجوزهای کسب و کار را از «درگاه ملی مجوزها» برای درخواست کنندگان صادر کنند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار این وزارتخانه گفته «بر اساس قانون، دستگاه‌هایی که پس از این تاریخ همکاری نکنند، مرتکب جرم شده‌اند.»
آقای سیاح اضافه کرده دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و به صورت برخط اطلاعات را دریافت می‌کنند؛ آنها می‌توانند به تخلفات رسیدگی کنند.
مجلس زمستان پارسال ماده یک و ۷ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را برای صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح کرد و در دولت قبل برای اجرا ابلاغ شد، اما اجرای ناقص آن باعث شده وزارت اقتصاد ضرب‌الاجل دهد.
بنا بر اعلام وبگاه درگاه ملی مجوزها، تا حدود ساعت ۱۰ صبح جمعه ۱۳ اسفند ماه، یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۷ درخواست برای صدور مجوز ثبت شده و یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۶۹ مورد هم درخواست‌های مجوز صادرشده است.
این درگاه اعلام کرده تا پیش از ظهر دیروز، ۱۰ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۲۹ استعلام برای صدور مجوز مبادله شده.
کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار باید از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفاً از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.»
با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها متولی صدور مجوزهاست و «دستگاه‌های دولتی حق دریافت هرگونه هزینه را برای خدمات صدور مجوز و امور مربوط به خارج از این سامانه ندارند.»
به علاوه دریافت تقاضای کسب و کار، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز در میان امور مربوط به دریافت مجوز قرار می‌گیرد.
بر اساس قانون، فرآیند صدور و تمدید مجوز کسب و کار برای هر متقاضی باید در «کمترین زمان ممکن» انجام شود و در صورت ارائه مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، درخواست کننده مجوز مورد نظرش را دریافت کند.
تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز هر کسب و کار بر عهده «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» قرار داده شده.
بر اساس «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»، اگر مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار در مهلت زمانی مشخص شده از صدور مجوز امتناع کنند، درخواست کننده مجوز می‌تواند به مرکز ملی رقابت از شکایت کند. متقاضی‌های صدور مجوز می‌توانند از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار بخواهند مجوزشان در سریع‌ترین زمان ممکن صادر شود.
نمایندگان مجلس امسال «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را ارائه کردند که مجلس یازدهم از آن به عنوان یک انقلاب در صدور مجوز یاد کرده. رئیس مجلس مهر ماه این طرح را که حالا پس از حدود ۶ ماه هنوز به قانون تبدیل نشده، «پیروزی مجلس بر لابی‌های انحصار» نامیده بود.
آقای محمدباقر قالیباف گفته بود مجلس با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضا‌های طلایی خط بطلان کشیده» و با انحصارشکنی، اقتصاد ایران را رونق می‌دهد.
نمایندگان می‌گویند با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امضا‌های طلایی و فساد‌های پس از آن را در صدور مجوزهای کسب و کار حذف می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفته امضا‌های طلایی به برخی «نور چشمی‌ها» داده می‌شود و بعضی مجوزها را میلیارد‌ها تومان خرید و فروش می‌کنند؛ در نتیجه کسانی که صلاحیت سرمایه‌گذاری را ندارند، به راحتی مجوز می‌گیرند و سرمایه‌گذاران واقعی به سختی می‌افتند.
او همچنین از مشکلات دسترسی مردم به برخی مشاغل به علت محدودیت‌های «حریم صنفی» ابراز تأسف کرده و گفته مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به انعطاف‌پذیری در حریم صنفی کمک می‌کند.
آقای مرحبا گفته سیستم مجوزدهی باید با انعطاف‌پذیری و بر اساس اقتضای منطقه‌ای تصمیم‌گیری کند.
او که نماینده آستارا در مجلس است، توضیح داده «در شهر آستارا، داروخانه شبانه روزی در نزدیکی بیمارستان قدیم وجود داشت و هنگامی که بیمارستان جدید تأسیس شد، گفتند به نسبت جمعیت، این شهر فقط یک داروخانه شبانه روزی می‌تواند داشته باشد. برای همین نزدیک بیمارستان جدید، اجازه تأسیس داروخانه داده نمی‌شد؛ در حالیکه این دو بیمارستان با هم کیلومتر‌ها فاصله داشتند و اگر شخصی، بیمار داشت و نیمه شب نیازمند دارو بود، باید مسیر طولانی را برای تهیه دارو طی می‌کرد.»
مجلس در طرحش به مجوز کسب و کار‌هایی که ممکن است سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی را مستقیم تهدید کنند یا باعث بهره برداری از منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شوند، عنوان «تأیید محور» داده تا در مقایسه با کسب و کار‌های دیگر که آنها را «ثبت محور» نامیده، دستگاه‌های اجرایی مهلت و دقت بیشتری برای صدور و استعلام داشته باشند.
شورای نگهبان اعلام کرده طرح مجلس از نظرش دیگر ایرادی ندارد، اما «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» با بخش‌هایی از آن مخالف است
این هیئت که پیشتر با طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو و ساماندهی بازارش مخالفت کرده بود، درباره طرح مجلس برای تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اعلام کرده «امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و بانکی را از بین می‌برد» و مغایر سیاست کلی برنامه ششم توسعه است.
هیئت عالی همچنین در نامه‌ای که دی ماه به شورای نگهبان فرستاده، گفته این طرح «با سیاست‌های کلی نظام در مورد امنیت اقتصادی و اهداف عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر» مغایرت دارد و در ثبات اقتصادی تزلزل ایجاد می‌کند.
این هیئت گفته نمونه‌های کسب و کار‌هایی که بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و... را تهدید می‌کنند، دقیق مشخص نیست و شفافیت ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اوایل بهمن ماه امسال ایراد‌های هیئت عالی نظارت را «اقدام عجیب» دانسته که نمایندگان را غافلگیر کرده.
آقای شمس‌الدین حسینی گفته منشأ نظر هیئت عالی نظارت، «گزارش‌های مغرضانه بانک مرکزی به این هیئت است.»
