غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: پس از نامه رهبر معظم انقلاب که در آن مطرح شد تکالیف بیشتر از ظرفیت برای بانک‌ها در نظر گرفته نشود، شرایط بسیار فرق کرد و قرار بر آن شد مجدد در مورد تکالیفی که برای نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته بود در کمیسیون تلفیق بازنگری شود.
وی در ادامه اضافه کرد: تلاش نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این خواهد بود که توان نظام بانکی در نظر گرفته شود و تکالیفی تعیین نشود که نتیجه نه چندان خوشایند آن از امروز مشخص باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این رابطه یادآور شد: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود.
نماینده مردم آستارا در ادامه تصریح کرد: دولت مدام می‌گوید که با بدهکاران بانکی باید برخورد شود، درصورتیکه نیاز است تا با او برخورد صورت گیرد زیرا تکالیف بسیار زیادی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد که بعضا وام‌های تبصره‌ای به شمار می‌آیند و بخشی از آنها را باید دولت جبران کند. حتی دستگاه‌های دولتی کارمزدهایی که بابت قبض‌های خدماتی به بانک‌ها بدهکار هستند را به موقع پرداخت نمی‌کنند یا اصلا آنها را نمی‌پردازند. تمام این مسائل برای نظام بانکی کشور مشکل به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن ایجاد ناترازی است.
مرحبا در این رابطه افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کلی بی‌معنا است. بسیاری از بانک‌ها بدهکار به حساب می‌آیند، به این معنا که طلب‌های فراوانی دارند که دولت آنها را پرداخت نمی‌کند، بنابراین به بازار بین بانکی و بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
وی درباره افزایش تورم در نتیجه تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها افزود: تسهیلات تکلیفی به دلیل آنکه بانک‌ها را مجبور می‌کند خارج از توان خود دست به پرداخت بزنند، در کل تورم‌زا به حساب می‌آید زیرا از یک طرف دولت مجبور کرده پرداخت صورت گیرد و از طرف دیگر کمکی به آن نمی‌کند، بنابراین باید به خلق پول رو آورند یا اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که تمام این کارها تورم‌زا خواهد بود.
ایبِنا
