دویست و بیستمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت ترانزیت کشور قرائت شد.
مطابق گزارش ارائه شده، در حال حاضر زیرساخت‌های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور ۲۰ میلیون تن کالا را دارند، اما در صورت توسعه آن‌ها و اتصال به کشور‌های منطقه، تا ۵۰ میلیون تن نیز امکان ترانزیت کالا وجود دارد.
همچنین برابر گزارش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، تزانزیت غیرنفتی کشور از سال ۱۳۸۹ تاکنون در بازه میانگین ۶.۵ تا ۸ میلیون تن در نوسان بوده است؛ این در حالی است که ترانزیت فرآورد‌های نفتی همواره بر این نسبت تاثیرگذار بوده است.
سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه کشوری مثل روسیه ۱۰ سال قبل در سال تنها ۱۷ قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می‌داد، اما امروز این تعداد به روزی ۱۷ قطار باری افزایش یافته است، گفت: این، یعنی افزایش ۳۶۵ برابری. این نشان می‌دهد برای رقابت در ترانزیت با کشور‌های دیگر می‌بایست توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال کنیم. ترانزیت ریلی ما می‌تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.
تنها در ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تمام فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد ۱۷ درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت ۲ میلیون تن کالا در دوره جدید و نسبت به سال قبل خبر داد و آن را نشان دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت جدید در حوزه راه دانست.
به گفته او سرمایه‌گذاران ما در حوزه بنادر طی ۸ سال گذشته سه ضربه اساسی را متحمل شده‌اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چندبرابری نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، به رغم همه این مشکلات سرمایه‌گذاران ما در بخش خصوصی در حوزه بنادر، مردانه ایستاده‌اند و کار‌ها را با قدرت به پیش می‌برند. تنها در ۷، ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است و هیچگونه دموراژی را نیز شاهد نبوده‌ایم. اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با عنوان کردن این مسئله که کل هزینه‌های بندری در قیمت تمام شده کالا به طور متوسط تنها یک دهم درصد است، از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست تا با اعلام موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم را در این حوزه فراهم کنند.
شهریار افندی‌زاده دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در سخنانی ضمن تائید افزایش هزینه‌های حمل و نقل که موجب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده است، ابتدا دستور وزیر راه و شهرسازی را برای جلوگیری از افزایش هر گونه تعرفه در حوزه حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا پایان فروردین ۱۴۰۱ را یادآور شد.
او می گوید: نیز می‌پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکت‌ها گذاشته نشود، خدمت رسانی به مردم سخت‌تر خواهد شد، اما ما نمی‌توانیم به بهانه جبران ضرر‌هایی که شرکت‌ها طی سالیان گذشته متحمل شده‌اند، به یکباره ۱۰۰ درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.
افندی‌زاده با یادآوری اینکه نُرم افزایش تعرفه‌ها در مورد همه کالا‌ها و خدمات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد (و حداکثر ۳۵ درصد) است، گفت: پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی می‌بایست ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود و پس از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود تا در خصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
