مهدی دادفر در رابطه با آخرین شرایط و وضعیت طرح واردات خودرو که دو روز گذشته به آن پرداخته شد، اظهار کرد: از منظر بنده، موافقت با واردات محدود با انتقال ارز که پیش‌تر مطرح شده بود، به سبب رعایت تراز تجاری (واردات در ازای صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد بود؛ کمااینکه انجمن (انجمن واردکنندگان خودرو ایران) راه‌حل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان خارجی را برای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار طی ۹ بند، قبلاً به تمامی مراجع تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار، نظارتی و ... پیشنهاد داده بود که مورد توجه قرار نگرفت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید براینکه در شرایط تحریمی محدودیت‌های غیر منطقی و بسیار سختگیرانه بانک مرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور چه در موضوع خودرو و چه در دیگر موارد مرتبط با تولید، کمر اقتصاد کشور را شکسته است؛ تصریح کرد: ما علاوه بر تحریم خصمانه دشمنان، در شرایط تحریمی از جانب دوستان نیز قرار داریم که در جلسه اخیر نیز معروض شد. این ماده از طرح فوق الذکر (واردات در ازای صادرات) قوام‌دهنده ''انحصار مطلق'' به علت محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم ۹۵ درصدی از بازار خودرو کشور است.
وی افزود: بنابر اقرار نمایندگان هر دو خودروساز این طرح در صورت تصویب، بهترین امتیاز قانونی برای دو خودروساز اصلی در انحصار بیشتر بازارِ خودرو کشور خواهد بود که آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. ضمن اینکه ماده مذکور در مخالفت با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۲) و (۷) از ماده (۴۴) و بند (ج) از ماده (۴۵) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود. لذا مهندسی بازار واردات خودرو با قانون دائمی به نفع دو خودرو ساز را حتما و قطعا مخالف هستیم. آقایان زورشان به خصوصی‌سازی صنعت خودرو که نمی‌رسد هیچ، بازار انحصاری تولید داخل را با انحصار واردات به نفع دوخودرو ساز، دوهیچ برنده اعلام می‌کنند.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: لازم به تاکید است که قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی (به عنوان یک قانون دائمی برای جزئیات) و گره زدن موضع تنظیم بازار (به عنوان یک اقدام اجرایی) که بایستی به فراخور حال وضعیت کلی کشور و بنابر سیاست‌های اتخاذی دولت‌ها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار گیرد؛ عملاً توان و اختیار دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های اجرایی یا تنظیمی را در آتی محدود به مولفه‌های قانونی مصرح در متن این ماده از طرح خواهد کرد. هرگونه اقدام بر خلاف این قانون منجر به مجازات خواهد شد که این نیز مجدداً بر پیچیدگی مساله تنظیم بازار اضافه می کند.
دادفر تصریح کرد: از بودجه سال ١۴٠١، از درآمد واردات خودرو کلمه "واردات خودرو سواری" را حذف می‌کنند؛ اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند که مجلس در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو می‌خواهد واردات را آزاد کند. کدام حرفشان را باور کنیم؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور در ادامه سه پیشنهاد به شرح زیر ارائه کرد:
۱- حذف ماده (۴) مورد مناقشه از طرح همچون دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی.
۲- اصلاح متن به اینکه ''هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند در ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار بر اساس سیاست‌های تنظیمی دولت اقدام کند.''
۳- همچنین اصلاح متن به این شرح که ''هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند مبادرت به واردات خودرو بر اساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت کند. در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو به ازاء صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.
ایسنا
