... اين نوسانات در ماه‌هاي آغازين زمستان به اوج خود رسيد؛ به طوري كه قيمت دلار در برخي از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهاي مياني دي‌ماه 1390 به بيش از 2200 تومان هم رسيد. نوسانات شديد در بازار ارز، ساير بازارهاي مالي و غير مالي كشور را نيز تحت تاثير شديد قرار داده بود. قيمت سكه تا مرز يك ميليون و پنجاه هزار تومان پيش رفت و قيمت‌ها در بازار كالاهاي خارجي يا حتي داخلي، به صورت لحظه‌اي تعيين مي‌شد. ترس فراگير ناشي از كاهش ارزش پول در عموم مردم نيز فضاي كلي اقتصاد كشور را ملتهب كرده بود. از طرف ديگر نااطميناني در بازار ارز، تاثير شديدي در قراردادهاي خارجي چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوري كه عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زماني كه بازار از ثبات نسبي برخوردار شود، متوقف شده بود. نوسانات شديد بازار ارز سرانجام در بهمن ماه 1390 و با اعلام خبر موافقت رييس‌جمهور با افزايش نرخ سود بانكي تا مرز 20 درصد اندكي كاهش يافت و نرخ ارز به يكباره از 2200 تومان تا 1600 تومان كاهش يافت و به دنبال آن پس از فروكش كردن التهابات اوليه به مرز اطمينان 1800 تومان رسيد. اين شرايط تقريبا تا پايان سال ادامه داشت و بازار، سال 1391 را تقريبا بدون نوسان و التهاب آغاز كرد.
كاهش قيمت دلار تا مرز 1600 تومان در پي اعلام خبر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، به نظر مي‌رسيد كه با رضايت مسوولان همراه است و سياست‌گذاران اقتصادي كشور پس از آن بارها از موفقيت سياست‌هاي اقتصادي در كنترل بازار ارز سخن گفته‌اند؛ اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا به واقع بازار ارز كنترل شده است؟
آيا به طور كلي سياست‌گذاران اقتصادي كشور بايد از نوسان يكباره ارز و كاهش 60 درصدي نرخ ارز در يك روز خرسند باشند؟ براي پاسخگويي به اين سوال بايد به ماهيت واقعي نرخ ارز و تاثير آن بر محيط اقتصاد كلان توجه داشت.
نكته قابل توجه در خصوص بازار ارز آن است كه در اين بازار آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد جلوگيري از نوسانات بازار و ايجاد اطمينان و ثبات در بازار ارز است تا نرخ ارز. نرخ ارز به خودي خود متغيري است كه نسبت قيمت كالاهاي خارجي به كالاهاي داخلي را نشان مي‌دهد و بر ميزان تقاضاي كالاهاي خارجي در داخل و كالاهاي داخلي در خارج اثر مي‌گذارد. تناسب اين نرخ با ساير تعادل‌هاي اقتصاد هرچند داراي اهميت زيادي است، اما در درجه دوم اهميت قرار دارد، اما وجود نوسان در بازار ارز در حقيقت بر كل حجم فعاليت‌هاي اقتصاد كلان اعم از توليد، صادرات و واردات تاثير مي‌گذارد. يك نوسان جزئي در نرخ ارز مي‌تواند ميزان سودآوري مبادلات تجاري را به شدت تحت تاثير قرار دهد يا ضرر و زيان‌هاي جدي را به همراه داشته باشد و از اين رو بازرگانان ترجيح مي‌دهند تا زمان ايجاد ثبات در بازار عملا كليه فعاليتها را متوقف كنند كه باعث ضرر جدي به توليد و به خصوص بخش صادراتي از توليد نشود. در ادبيات اقتصادي نيز مطالعات بسياري در خصوص تاثير نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادي صورت گرفته كه در بيشتر مواقع يك رابطه منفي و معنادار ميان رشد اقتصادي و نوسانات نرخ ارز تاييد شده است.
بازار ارز ايران نيز در حال حاضر داراي شرايطي است كه نمي‌توان از آن به عنوان يك بازار با ثبات نام برد و به‌‌رغم اظهار‌نظرهاي مسوولان به نظر مي‌رسد كه اين بازار هنوز كنترل نشده است. مهم‌ترين شاهد اين ادعا، وجود نرخ دوگانه در بازار ارز با اختلاف 500 تا 700 توماني است كه باعث نااطميناني شديد در بازار مي‌شود. وجود نرخ‌هاي دوگانه باعث مي‌شود تا هر لحظه اين احتمال وجود داشته باشد كه اين دو نرخ در جهت كاهش يا افزايش قرار است به يكديگر نزديك شوند. واكنش شديد بازار ارز ايران به اخبار نيز شاهدي ديگر بر ادعاي التهاب شديد بازار ارز است. هرگونه خبري مبني بر توافقات احتمالي بر سر برنامه هسته‌اي ايران، نرخ ارز را به شدت كاهش داده و از طرف ديگر هر گونه اقدام دولت كه نشاني از كاهش ذخاير ارزي كشور دارد، نرخ ارز را به شدت در جهت مثبت افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي فعالان بازار بايد وقت و هزينه بسياري را صرف پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز كنند و فعاليت‌هاي كلان خود را عملا تا برقراري ثبات نسبي در بازار متوقف سازند كه اين موضوع آسيب جدي به توليدات داخل نيز وارد خواهد كرد. در چنين شرايطي لازم است تا سياست‌گذاران ارزي كشور، در جهت ايجاد ثبات در بازار گام بردارند. اين موضوع با اعلام دقيق و شفاف سياست‌هاي ارزي از سوي مسوولان محقق خواهد شد. به عنوان مثال در صورتي كه سياست افزايش نرخ ارز در دست اقدام است، متوليان بايد به طور مشخص اين موضوع را اعلام كرده و نرخ رسمي را تا نرخ بازار افزايش دهند يا در صورتي كه سياست ديگري در پيش دارند اين موضوع نيز بايد با اقدام عملي و اطلاع‌رساني شفاف صورت گيرد. آنچه هم اكنون در بازار ارز ايران قابل توجه است آن است كه بازار در حال حاضر به هيچ وجه خصوصيات يك بازار با ثبات و كنترل شده را نداشته و اين شرايط آسيب جدي را به فعاليت‌هاي اقتصادي وارد مي‌سازد.
