سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارشی با عنوان " سرنوشت قیمت دارو بعد از حذف ارز دولتی / بیمه‌ها به داد مردم برسند"، توضیحاتی ارائه داد.
توجه به هزینه‌های پزشکی و درمانی مردم یکی از شعارهایی بوده که دولت سیزدهم به تعهد عملی داشته است؛ هنوز مدت زیادی از فوت روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان نمی‌گذرد؛ موضوعی که ابعاد اجتماعی آن هنوز دامن گیر خانواده‌های داغدار است؛ یادمان نرفته مردم برای دریافت یک دوز واکسن به برخی کشورهای همسایه می‌رفتند و حواشی به دور از شأن ملت ایران ایجاد شد؛ حالا شرایط به گونه‌ای است که دولت از مردم می‌خواهد بدون معطلی دوز سوم واکسن را هم تزریق کنند و در همین هفته بود که با تصویب هیئت وزیران ۹۰ درصد هزینه بستری بیماران اورژانس به عهده بیمه‌ها گذاشته شد و سهم بیمار به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. این تعهد عملی به بهبود هزینه‌های درمانی مردم در بودجه ۱۴۰۱ هم وجود دارد.
همه کارشناسان می‌دانند که تشکیل صف برای ثبت سفارش، تشدید کمبود دارویی و به دنبال آن کندی زنجیره تأمین دارو و ملزومات، عدم توسعه زیرساخت‌های صنایع تولیدی به علت نداشتن توان تأمین هزینه‌های نوسازی و به روز رسانی خطوط تولید به علت گران بودن ارز صنعت نیز از پیامدهای وجود ارز چند نرخی ارز ترجیحی است.
هرچند با وجود همه محدودیت‌های منابع ارزی، دولت سیزدهم تلاش نمود حجم ارز مورد نیاز تخصیصی به واردات دارو، ملزومات پزشکی و تجهیزات را به طور کامل تأمین کند، با این وجود به دلیل وجود بستر رانت و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای کنترل و نظارت بر تأمین، توزیع و مصرف، تأثیر حمایت‌های صورت گرفته در ثبات قیمت‌ها و کمبود اقلام دارویی چندان مشهود نیست.
بنابراین به اذعان تمامی دست اندرکاران و کارشناسان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، استمرار وضعیت موجود امکان پذیر نیست و تخصیص مابه التفاوت نرخ آن (یارانه) از طریق مکانیسم سازمان‌های بیمه گر پایه به مصرف کننده نهایی با رعایت الزامات و اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، ضمن جلوگیری از افزایش قیمت برای مردم، موجبات حمایت از رشد و شکوفایی بخش تولید را فراهم خواهد آورد.
در گزارش آن رسانه ارقام متفاوتی برای ثابت نگه داشتن قیمت اقلام مصرفی دارو و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۱ برای یکسان سازی نرخ ارز انتقال یارانه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. هرچند برآورد اعلام شده قابل بررسی و نقد است، با این وجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منابع اعتباری بالغ بر ۱۷۲ هزار میلیارد تومان (تحت عنوان جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و یارانه نان و خرید تضمینی گندم و یارانه حمایتی) در قالب مصارف جدول تبصره ۱۴ منظور شده است تا مجلس شورای اسلامی با اولویت و تشخیص خود نسبت به توزیع آن و تعیین سهم هر یک از موارد مذکور اقدام نماید. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد یارانه قابل توجهی برای موارد فوق الذکر در لایحه بودجه پادار شده است.
به منظور اجرای مناسب تغییر سیاست ارزی و پیشگیری از افزایش نرخ دارو و اقلام سلامت محور، ضمن پیش بینی یارانه یاد شده، برنامه ریزی لازم با تقسیم کار ملی و تعیین تکلیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به عمل آمده تا یارانه این اقلام از طریق سازمان‌های بیمه گر پایه در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد.
همزمان با اقدامات فوق الذکر، وزارت بهداشت هم موظف گردیده با همکاری سازمان‌های بیمه گر به نحوی برنامه ریزی نموده تا مانع افزایش مصرف دارو و ایجاد تقاضاهای القایی از طرف تجویز کنندگان و شرکت‌های عرضه کننده این محصولات در بازار شود. نظارت دقیق بر تجویز، فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مصرف از طریق پیاده سازی کامل نسخه الکترونیکی و استقرار نظام ارجاع و الزام تجویز کنندگان به رعایت کامل فهرست رسمی دارویی و پروتکل‌های ابلاغی و محدود کردن عرضه اقلام دارو و تجهیزات گران قیمت صرفاً به مراکز خاص درمانی از راه‌ها و اقدامات پیش بینی شده مؤثر در جلوگیری از افزایش هزینه‌های سلامت برای مردم می‌باشد که توسط وزارت بهداشت و درمان در حال اجرا است.
