سید صولت مرتضوی گفت: بر این اساس رئیس دستگاه محلی از کار برکنار و رئیس دستگاه ملی هم به بازرسی ریاست جمهوری معرفی می‌شود.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، «آزاد سازی تصرفات بخش خصوصی در استان هرمزگان شروع شده است و بخش اندکی از دستگاه‌های اجرایی تصرفاتی دارند که بر اساس پیگیری‌ها تا چند روز آینده این بخش‌ها رفع تصرف می‌شود.»
رئیس جمهور در جلسه یکشنبه اول اسفند هیات دولت دستور داد تا با طراحی صحیح بستر مناسبی برای تفریح سالم و نشاط مردم در سواحل ایجاد شود.
اولین بار ۸ بهمن همزمان با سفر آقای رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل به سرخط خبر‌ها بدل شد. البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، به دستگاه‌های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور از سواحل رفع تصرف کنند.
در این دستور که توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور به اعضای دولت ابلاغ شده بود، آمده: همه دستگاه‌های دولتی بدون استثنا باید به مناطق ساحلی تصرف شده را تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل آزادسازی کنند.
