غلامحسن نتاج، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد حذف ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني عنوان كرد: در مورد بحث انتشار ايران‌چك‌ها بارها اعلام شده كه اشكالات قانوني دارد و با توجه به اين اشكالات بانك مركزي مشخصا در اين خصوص از نظر مجوز‌هاي قانوني زير سوال رفته است. بنابراين براي لحاظ‌كردن رويكرد قانوني آن، طبيعي است كه يا بايد اصلاحاتي در آن صورت بگيرد يا اينكه انتشار آن متوقف شود. فضايي كه ايجاد شده نشان مي‌دهد مي‌خواهند ايران‌چك را حذف كنند، در حالي كه بيشتر فضاي رواني است كه راه افتاده است.
وي اضافه كرد: اقتصاد كشور به يك ابزار‌هايي نياز دارد كه به هر ترتيب به آن مي‌رسد یا جایگزینی برای آن می یابد. ما نياز به ايران چك داشتيم كه فضا براي آن فراهم شد اما اگر ايران چك را حذف كنند، مطمئن باشيد كه بازار از يك راهكار ديگري استفاده مي‌كند.
نتاج ادامه داد:مطمئنا تغيير از ايران‌چك به راهكارهاي جديد‌تر كه چرخه اقتصاد كشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزينه‌هايي را براي كشور در پي خواهد داشت و حتي ممكن است موجب افزايش هزينه‌هاي ملي شود، اما به هرحال اقتصاد كشور بايد چرخش داشته باشد و يكي از ابزار‌هاي چرخشي آن نقدينگي است كه فعلا ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني دارد بخشي از اين مراودات را تجهیز مي‌كند.
كنترل تورم كوتاه‌مدت خواهد بود
مدير عامل موسسه مالي و اعتباری مهر در ادامه عنوان كرد: كاري كه جداي از عدم تطابق قانوني در حال انجام است اين است كه از طريق اين كار مقداري ضريب نقدينگي كاهش مي‌يابد كه اين مي‌تواند تورم را مقداري كاهش دهد. براساس تجارب، اين تورم اثرات كوتاه‌مدت خواهد داشت و اگر چنين تصوري براي بلندمدت باشد، نمي‌توانند موفق شوند. چرا كه بعد از مدتي بازار براي آن جايگزيني پيدا مي‌كند و آن وقت ديگر اين اثر كوتاه‌مدت بر تورم هم از بين خواهد رفت.
وي با تاييد اينكه منظور از بازار، شامل بخش رسمی و غيررسمي است كه براي ايران‌چك جايگزين پيدا خواهد كرد، در اين مورد توضيح داد: بخش قابل توجهي از مراودات اقتصادي ما در بخش خارج از بانك‌ها است و حجم بخش غيررسمي ایران هم خيلي سنگين است.
وي انگيزه ديگر براي اين اقدام را تشويق مردم به مبادلات الكترونيكي دانست و افزود: هرچند در اين بخش سرمايه‌گذاري‌هايي انجام شده اما تجارب، تحقيقات و اطلاعات نشان مي‌دهد متاسفانه استفاده از آن چنان كه بايد و شايد در حد گسترده نيست و هنوز هم بخش قابل توجهي از مبادلات کشور ما غيرالكترونيكي است. شايد اين اقدام باعث شود كه مردم در بلندمدت به استفاده از مبادلات الكترونيكي تشويق شوند.
در مبادلات پولي روزمره مشكلاتي به وجود خواهد آمد
مدير عامل موسسه مهر با اشاره به تبعات ديگر اين اقدام اظهار كرد: يكي از تبعات اين است كه حتما مشكلات اجرايي را در مبادلات پولي روزمره ايجاد خواهد كرد؛ يعني يقينا مردم تا خود را به شرايط جديد عادت دهند، حتما يكسري دردسرها و هزینه هايي را بايد تحمل كنند.
وي با تاكيد بر اينكه بازار براي آن جايگزين پيدا خواهد كرد، افزود: واقعيت اين است كه نرخ تورم و شرايط اقتصاد جاري كشور بيانگر اين است كه اقتصاد كشور به اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني نياز دارد، حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نكنيم، با توجه به نياز كشور انتشار اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني را مورد توجه قرار دهيم.
نتاج متذكر شد: بیهوده خودمان را فريب ندهيم و بايد ابزار چرخش پولي را فراهم كنيم. به خصوص اينكه در سالي كه قرار است مراودات مبتني بر توليد ملي را افزايش دهيم، طبيعي است كه يكي از ابزار‌هاي آن نقدينگي است. مي‌توانيم ريسك افزايش نرخ تورم را بپذيريم و اسكناس‌هاي 50 هزار و 100 هزار توماني را منتشر كنيم تا آن مشكلات قانوني هم رفع شود.
وي در مورد ريسك افزايش تورم توضيح داد: نرخ تورم منطقي نياز حياتي اقتصاد كشور است و نبايد از آن ترسيد. اگر آن را غيرشفاف كنيم، مبادلات اقتصادي كشور غيرشفاف مي‌شود و در مبادلات غيرشفاف بخش‌هايي از اقتصاد كشور متضرر مي‌شوند. در وضعيت فعلي بازار و اقتصاد كشور ما توصيه اين است كه يك نرخ تورم منطقي را بپذيريم و آن را كتمان نكنيم.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در كنار اين، تعيين نرخ معقول ارز را هم بايد مدنظر قرار داد. ما بيهوده نرخ ارز را پايين‌تر از نرخ واقعي آن حفظ می كنيم، اين باعث متضرر‌شدن توليدملی و توسعه واردات خواهد شد.
وي در مورد نرخ ارز نيز بيان كرد: ما مي‌گوييم نرخ ارز با توجه شرايط واقعي بازار تعيين شود و با رويكرد حمايت از توليد داخلي باشد. بگذاريم شناور كنترل شده باشد.
نتاج در پايان گفت: ما بايد يك نرخ تورم منطقي را براي اقتصاد كشور بپذيريم كه به نظر من در بلندمدت يك رقم 20 تا 25 درصدی است. با توجه به اينكه چندين سال زير نرخ منطقی نگه داشتيم، شايد در سال اول مقداري بالاتر از اين نرخ بايد تعيين شود، اما مي‌توان براي يك دوره پنج ساله در كشور به طور متوسط اين نرخ 25 درصد را ملاك قرار دهيم.
