به گزارش ایران اکونومیست، اوایل مهرماه امسال بود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان هم به‌درستی بر ممنوعیت این واردات تأکید کردند، اما متأسفانه برخی تولیدکنندگان داخلی که باید در خط مقدم حمایت از برند ایرانی باشند، بعضاً در این موضوع خودشان چالش‌زا شدند و برای اینکه کالای خود را بفروشند یا با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده عرضه کنند، به‌روی کالای تولید داخل مارک خارجی نصب می کردند، این در حالی است که تولیدکننده باید اولین مبلّغ مارک و برند ایرانی باشد.
با تشدید انتقادات وسلسله گزارشات خبرگزاری تسنیم درباره ابهامات اینگونه فعالیت ها در بازار لوازم خانگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
در پاسخ به ابهامات وارده بر نصب برند دوو بر روی محصولات ایرانی، محمد حسین فهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک نیز طی یک نشست خبری گفت: شاید دوستان سوءبرداشتی دارند که ناشی از اطلاعاتی بوده که در اختیار آنها قرار گرفته است. برند دوو برند خارجی است که در داخل کشور تولید می‌شود، اینطور نیست که تنها نمایندگی فروش داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه در صورت محکوم شدن دولت کره جنوبی و خرید دوو چطور قرارداد استفاده از برند را منعقد کرده‌اید، گفت: مالکیت برند دوو به ما بازگردانده نشد ولی به علت تحریم‌ها می‌خواستند پول ما را پرداخت نکنند که محکوم به پرداخت این پول شدند. این پول درحال بازپس‌گیری است. البته ما برند دوو را اجاره کرده‌ایم اما مواردی مانند ال جی و سامسونگ در ایران تنها نمایندگی فروش داشتند.
با توجه به صحبت های مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک این واحد تولیدی برند دوو را اجاره کرده است و خبری از استفاده از تکنولوژی کره ای در محصولات نیست بلکه داخلی سازی صورت گرفته و این تولیدکننده بر روی محصولی که تا 75 درصد داخلی شده، نام برند کره ای درج می کند. این در حالی است که مصرف کننده ایرانی با تصور اینکه برند کره ای خریداری می کند هزینه بیشتری را نسبت به تولید ایرانی پرداخت می کند اما در عمل او جنس ایرانی را با برند اجاره ای دوو خریداری کرده است.
همزمان با این اظهارنظرها و با تشدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و با ارسال نامه ای به معاونت صنایع وزارت صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شده است.
در این نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با طرح 4 سوال از معاون صنایع وزارت صمت خواستار شفاف سازی شد و اعلام کرده است با توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج لوگوی خارجی وجود دارد آیا سایر تولیدکنندگان نیز می توانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.
در حال حاضر آخرین اخبار دریافتی از روند بررسی درج برند دوو بر روی محصولات ایران نشان می دهد، معاونت حقوقی وزارت صنعت این اقدام را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده است، برای حفظ حقوق مصرف کنندگان نباید اینگونه اقدامات گمراه کننده صورت گیرد و باید محصول ایرانی با نام ایرانی وارد بازار شود.
