کد خبر : ۴۰۴۱۱۵
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱
ایران اکونومیست- در صورت حصول یک توافق واقعی بین‌المللی و رفع کامل تحریم‌های مالی، رابطه بین دولت و بازار سرمایه وارد فصل جدیدی می‌شود. بطوریکه می‌توان پیش‌بینی کرد میزان فروش اوراق و نرخ بهره کاهش پیدا کرده و همچنین قدرت بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز نیز تقویت شود در نتیجه امکان نوسان‌گیری و سفته بازی در بازار ارز از بین می‌رود و میزان بازدهی آن کاهش پیدا می‌کند.

 زمزمه‌های جدی مبنی بر رفع تحریم‌های مالی کشورمان از وین به گوش می‌رسد و طی روزهای اخیر هم به صورت عملی بخشی از تحریم‌های هسته‌ای رفع شده است.

سیگنال‌های خبری در کنار توفیقات اخیر باعث واکنش بازارهای مختلف شده است. کاهش چند هزار تومانی قیمت دلار و چند صد هزار تومانی قیمت سکه و طلا بخشی از این واکنش‌هاست.

بازار سرمایه هم از این اتفاقات بدون نصیب نبوده و در هفته گذشته روزهای پر نوسانی را تجربه کرد. تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه اصلی‌ترین دلیل این افت و خیزها را کاهش قیمت ارز می‌دانند.

برخی از سهامداران با توجه به اینکه قیمت دلار کاهشی بوده پیش بینی کرده‌اند که سود صنایع بخصوص صنایع صادراتی کاهش پیدا ‌کند.

این در حالی است که رفع تحریم‌ها شاید بتواند باعث تعدیل و واقعی شدن قیمت ارز شود اما آورده‌هایی برای صنایع خواهد داشت که بسیار فراتر از زیان کاهش قیمت ارز است.

در گزارش پیشین به موضوع تاثیر یک توافق هسته‌ای واقعی بر رفتار صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ناظر به بازار سرمایه تحت عنوان «دوران طلایی بورس با رفع واقعی تحریم‌ها» پرداختیم.

به اینکه با رفع تحریم‌ها هزینه‌ و تورم تولید کاهش پیدا می‌کند، دیگر نیازی نیست صادرکنندگان ایرانی به دلیل تحریم‌ها به طرف‌های خارجی خود تخفیف دهند، هزینه‌ مبادلات مالی کاهش پیدا می‌کند، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تسهیل می‌شود و ده‌ها مورد دیگر؛ به غیر از موارد بیان شده توافق پیش‌رو باعث تغییر رفتار فی مابین دولت و بازار سرمایه نیز می‌شود.

دولت به واسطه تاثیر گذار بودن روی شاخص‌های مهمی مانند نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و میزان فروش اوراق به صورت غیر مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر گذار است.

کاهش تورم انتظاری و تاثیر روی نرخ بهره

یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های سهامداران و فعالان بازار سرمایه طی چند سال اخیر مدیریت نرخ بهره بانکی و بین بانکی بوده. این موضوع به حدی مهم بوده که در مصوبات ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه سال ۱۴۰۱ نیز از آن یاد شده است.

با انجام یک توافق هسته‌ای واقعی و نه روی کاغذ و مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد، می‌توان پیش بینی کرد که روند تورم کشور به یک ثبات منطقی دست پیدا کرده و حتی کاهش پیدا کند. در این صورت مسلم است که تورم انتظاری نیز کاهشی می‌شود و می‌توان امیدوار بود به تبع آن شاهد کاهش نرخ بهره بانکی باشیم.

افزایش قدرت بازارسازی بانک مرکزی

با وجود اینکه از یک سو قیمت ارز برای سهامداران به دلیل سود صنایع صادراتی اهمیت دارد اما از سوی دیگر در یک کلان‌نگر بازار ارز مانند دیگر بازارها از رقبای بازار سرمایه به حساب می‌آید. با حصول توافق، و به ثبات رسیدن قیمت ارز که ناشی از افزایش توان بازارسازی بانک مرکزی خواهد بود، امکان نوسان‌گیری و سفته بازی در بازار ارز از بین رفته و میزان بازدهی آن کاهش پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر با آزاد شدن منابع بلوکه شده کشورمان، بانک مرکزی می‌تواند مانع از بروز شوک‌های ارزی شود.

این به معنای آن است که در کنار نرخ بهره بانکی خیال سهامداران از مهاجرت سرمایه به سمت بازار ارز هم راحت خواهد بود.

کاهش کسری بودجه

به طور کلی هرگونه اتفاقی که باعث کاهش عقب ماندگی‌های درآمدی دولت یا تامین کسری بودجه شود برای بازار سرمایه مفید است.

رفع تحریم‌های مالی مسلما منجر به افزایش درآمدهای نفتی و تسهیل بازگشت منابع بلوکه شده کشورمان می‌شود، این یعنی دست دولت برای کاهش فروش اوراق باز می‌شود. یا دیگر قرار نیست دولت به صورت ضربتی و بدون برنامه‌ریزی قبلی میزان مالیات یا حقوق مکتسبه خود را از صنایع افزایش دهد.

یکی از انتقادات جدی سهامداران بازار سرمایه افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت ظرف چند سال اخیر بوده است. سهامداران معترض بر این باور بودند که این اقدام باعث خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم منجر به خرید اوراق دولتی شده است.

دولت در سال ۹۹ قریب به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای واگذاری دارایی مالی در نظر گرفته بود اما در لایحه سال آینده این رقم به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ این اتفاق در کنار یک توافق واقعی سیگنالی مثبت برای سهامداران است.

از سوی دیگر دست دولت برای شروع طرح‌های عمرانی و ایجاد تقاضا در اقتصاد بازتر می‌شود.

دلار چند؟

البته در پایان این نکته را نباید از یاد برد که آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست زیرا گزارش فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیما نشده است.

از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن به نظر می‌رسد.

سنا

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها