رئیس‌جمهور از اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، اظهار نارضایتی کرد.
به گفته حجت الاسلام رئیسی اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است.
«ساحل‌خواری» پدیده‌ای است که در سال ها و ده های گذشته سواحل جنوب و شمال کشور را تهدید کرده و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها، به ساخت و ساز مراکز تجاری و تفریحی در آنها پرداخته اند.
این اتفاق که همراه با سند‌سازی در حریم دریا که جزو سرمایه‌های ملی و انفال (مخصوصا در شمال کشور و سواحل دریای خزر) به وقوع می‌پیوندد، باعث نابودی بخشی از محیط زیست دریا و صدمات جدی به پیرامون آن می‌شود.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفت است «از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.»
آخرین آمار از ساحل خواری حکایت از آن دارد که بین ۷۰ تا ۸۵ درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده و به اذعان مسئولان اکثر ساخت و سازها در سواحل مربوط به ارگان های دولتی است.
بنا به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83، کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند.
