یکی از رایج‌ترین موارد شرکت‌داری و بنگاهداری ناخواسته بانک‌ها تملک واحدهای تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است. در توضیح باید گفت بانک‌ها معمولاً در قبال پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عرصه و اعیان و ماشین آلات واحد تولیدی تسهیلات‌گیرنده را به رهن می‌گیرند تا در صورت عدم دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداخت شده و معوق شدن بدهی، اموال، املاک و ماشین‌آلاتی را که به رهن گرفته‌اند را در چارچوب مقررات قانونی تملک کنند. در نتیجه این فرایند بانک خواه ناخواه مالک آن واحد تولیدی خواهند شد و ناخواسته وارد عرصه بنگاه داری می‌شوند. مدیریت این قبیل واحدهای تولیدی و صنعتی تملیکی و حل وفصل مشکلات آن همواره یکی از مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور بوده است.
بنگاه داری در نظام بانکی ایران عمدتاً به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک به عنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته و یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می‌شود. این سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات و یا هر نوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، به صورت ریالی و ارزی بوده و قابل ارائه به واحدهای داخل کشور و یا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است.
در عین حال اصلی ترین وظیفه بانک‌ها واسطه گری وجوه است و باید تلاش کنند تا در این زمینه فعالانه حضور یابند، اما از طرفی در تسهیلات اعطایی، معوق شدن تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی واقعیتی تلخ و دردناک است که برای بانک‌ها چاره‌ای جز امهال مطالبات معوق یا تملک وثایق تسهیلات پرداخت شده باقی نمی‌گذارد. تملک واحدهای تولیدی که در زمان تملیک غالباً غیرفعال هستند، نیز آغاز مشکلات اجرایی و قانونی برای بانک‌هاست. ضمن آنکه تملک واحدهای تولیدی ناخواسته بانک‌ها را به‌سوی بنگاهداری سوق می‌دهد. درحالیکه شرکت داری و اداره واحدهای تولیدی در توان و تخصص کارشناسی بانک‌ها نیست؛ بنابراین فروش این قبیل واحدها ضرورتی حیاتی برای شبکه بانکی کشور است.
اما درخصوص دلایل بنگاهداری بانک‌ها می‌توان به مواردی از جمله نگرانی بانک‌ها از نکول وام‌های پرداختی اشاره کرد که این امر موجب می‌شود انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خارج از حیطه بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود تمایل داشته باشند تا با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه، منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تزریق کنند و مدیریت بدون واسطه‌ای بر این منابع داشته باشند و در واقع سرمایه‌گذاری مستقیمی را با ریسک کمتر انجام دهند.
در همان حال تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن نیر باید نیم نگاهی داشت. چراکه مدیران بانکی تمایلی به از دست دادن اختیارات و امتیازهای خود در شرکت‌های موجود که تولید ثروت می‌کنند ندارند.
البته لازم به توضیح است که علت عمده بنگاهداری بانک‌ها را هم می‌توان شرایط تورمی کشور دانست که موجب شده داشتن دارایی‌هایی از قبیل زمین و مستغلات و ساختمان که ناشی از بنگاهداری است از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها که جز فعالیت‌های ذاتی آنهاست باصرفه‌تر باشد و این امر موجب می‌شود ناترازی ترازنامه بانک‌ها تا حدود زیادی برطرف شود.
در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته، با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
علاوه بر این ضمن ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» از سوی بانک مرکزی در روز گذشته، بانک مرکزی به نکته دیگری نیز که در نهایت منجر به تملک و بنگاهداری بانک‌ها منجر می‌شود، نگاهی خاص داشته است.
در این باره حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی روز گذشته تصریح کرد: واحدهای تولیدی که به شبکه بانکی کشور بدهی داشته اند و موفق به پرداخت تعهدات خود در زمان مقرر نشده اند، تولیدشان متوقف نمی‌شود، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت صمت در این حوزه تدبیرهایی سنجیده است.
به گفته وی این دستورالعمل با رویکرد حمایت از تولید و مانع زدایی است، براساس این ابلاغیه بانک‌ها می‌توانند به مالک قبلی منوط به درخواست مالک، واحد تولیدی را واگذار کنند. واگذاری در قالب مزایده انجام می‌شود همچنان بدهی‌های غیرجاری مانع از واگذاری دارایی‌هایی که به تملک بانک‌ها درآمده نیست.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی دستورالعمل تعیین و تکلیف دارایی‌های واحدهای تولیدی تملک شده را به شبکه بانک ابلاغ کرد، برمبنای این دستورالعمل در واگذاری به روش اقساطی ۱۰ درصد پرداخت حداقل بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است و اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستور العمل به تملک در آمده است، به شرط اینکه توقف بیش از ۱۸ ماه نباشد می‌توانند تا حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل اقدام کنند.
لذا براساس آنچه گفته شد، ابلاغ این دستورالعمل می‌تواند گامی مهم برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از تسهیلات اعطایی به تولید تلقی شود و عین حال می‌تواند ضمن خروج بانک‌ها از بنگاهداری شرایط را برای ایفای نقش اصلی آنها یعنی واسطه گری وجوه فراهم کند.
در عین حال باید به خاطر داشت که «خروج بانک‌ها از بنگاهداری» یکی از مطالبات مهم و همیشگی مقام معظم رهبری بوده است که در ادوار مختلف بر آن تأکید کرده‌اند. برای نمونه در این باره و در شهریور ماه ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب با انتقاد مجدد از بنگاهداری بانک‌ها فرموده بودند: «بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.»
همچنین رئیس جمهور نیز در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها در دی ماه سال جاری عنوان کرد که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.
در همان جلسه وی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر دانست و تأکید کرده بود: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
مهر
