به گزارش ایران اکونومیست-با استثناء بخش بازرگانی انرژی به عنوان اصلی‌ترین منبع عایدات دولت در سایر حوزه های بازرگانی بین المللی دولت های ادوار چند دهه اخیر تقویت بازراهای منطقه ای را به سبب سهولت در مقرّرات استانداردها و اشتراکات قومی، مذهبی و تاریخی و ارجعیت وضعیت های نسبی در اولویت نهاده و به همین سبب بیشترین حجم مبادلات تجاری و مقصد صادراتی کالای ایرانی محدود به همسایگان سرزمینی بوده که در نقطه مقابل مزیت های تجاری تحدیدهای جاری را در جهت تضعیف اقتصاد ملّی در پی داشته، عدم بازگشت سرمایه و عدم وصول مطالبات تجاری ایرانی و عدم قابلیّت اتکاء به حمایت های حقوقی و قضایی از بارزترین مشکلات بازرگانان در کشورهای همسایه بوده و شاید نا امن ترین بازار برای تجار ایرانی بازار های دولت ترکمنستان باشد. با تحقیق میدانی صورت گرفته و سوابق موجود در معاونت بین المللی قوء قضائیه و میزان شکایات مطروحه در بخش اوراسیا و وزارت خارجه غالب بازرگانان ایرانی طرف تجاری دولت ترکمنستان اعم از دولت و بخش خصوصی با مشکل عدم بازگشت سرمایه و بلا وصول ماندن مطالبات مواجه شده که منشاء اصلی این معضل فقدان شاخص های اقتصادی دولت ترکمنستان بوده به نحوی که نمی‌توان ساختارهای حکمرانی و نظام داری و قضایی این دولت را منطبق بر الگوهای پذیرفته امنیت و شفافیت اقتصادی تطبیق داد.
در بررسی صورت گرفته پرونده یکی از شرکت های ایرانی طرف تجاری با دولت ترکمنستان بنام نوین تجارت باشماق به شماره ثبت 527 به صورت نمونه مورد بررسی واقع که بر اساس اسناد موجود در معاونت بخش اوراسیای وزارت خارجه کلیه ی تعهدات این شرکت در خصوص صادرات مواد اولیه مورد نیاز صتایع پتروشیمی به طرف ترکمنی تحویل که بیش از 89 درصد کل بهای کالای تحویلی بلا وصول مانده که با حرف هزینه های غیر متعارف و گذشت حدود 6 سال از تاریخ تحویل کالا دعوای قضایی در محاکم ترکمنستان اقامه و منتهی به صدور رأی قطعی محکومیت طرف ترکمنی به پرداخت مطالبات ارزی شرکت ایرانی شده که در اثر فساد اداری و عدم شفافیت و تعارض منافع حاکم بر ساختار این دولت حکم قضایی بلا وصول مانده و حتی به کرّات مدیران شرکت ایرانی مواجه با تحدیدات صورت گرفته از جانب ترکمن ها شده و امکان سفر به این دولت جهت تعقیب موضوع مطالبات از ایشان صلب شده است. عجیب تر اینکه سفارت ترکمنستان در ایران به کرّات، اعلام داشته که امکان ایفای تعهدات ارزی موضوع حکم قضایی وجود نداشته و با توجه به سیاست های ارزی دولت ترکمنستان امکان پرداخت موضوع حکم به شرکت ایرانی غیر ممکن و صرفاً تحویل کالا ترکمنی بر مبنای قیمت داخلی و با نرخ برابر رسمی پول ترکمنی در مقابل دلار امکان پذیر است. چنین پیشنهادی در مغایرت کامل با اصول و قواعد تجارت بین المللی بوده و نتیجه ای جز نابودی سرمایه طرف تجاری ایرانی در پی ندارد.
اصولاً بازپرداخت تعهدات ارزی خارجی مصون از اعمال سیاست های پولی و ارزی داخلی بوده و هر دولتی مکلف است تعهدات ارزی خارجی و بین المللی را بدون اعمال محدودیت های ناشی از سیاست های پولی باز پرداخت نماید و هر دولتی که خلاف این قاعده عمل کند اصولا نمی تواند طرف و مقصد تجارت خارجی باشد. در وضعیت فعلی نمونه بررسی شده شرکت ایرانی می تواند الگوی معیّن و روشنی برای ظرفیت سنجی و پیش بینی نتیجه مبادلات تجاری با دولت ترکمنستان باشد. اخیراً و بنا بر اعلام اتاق بازرگانی دولت ترکمنستان در تاریخ 3/12/1400 نمایشگاه مشترکی در شهر عشق آباد به منظور امکان سرمایه گذاری این نمایشگاه در زمینه جذب فعالان اقتصادی و انتقال منابع و سرمایه گذاران ایرانی را فراهم آورد که بررسی موضوع شرکت نوین تجارت قطعاً می تواند راهگشای سایر بازرگانان بوده و فعالان اقتصادی ایران باشد. چرا که بازگشت سرمایه و اامنیت اقتصادی و مصونیت سرمایه های ایرانی با توجه به تجارت سالهای اخیر معرض مخاطره جدیست.
