یحیی آل اسحاق در مورد سفر اخیر هیئت تجاری ایران به عراق اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در عراق با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به وجود آمد، به نظر می‌رسد روابط اقتصادی ایران با عراق در این وضعیت جدید شکل جدیدی به خود بگیرد. بنابراین لازم بود که مطلع شویم وضعیت آتی ما به چه شکل خواهد بود. در همین راستا دو هیات تجاری یکی به جنوب عراق و دیگری به اقلیم کردستان اعزام شد. هیئتی که به جنوب عراق رفت شامل رییس اتاق بازرگانی عراق، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس، روسای اتاق‌های مرزی ایران و عراق و من به عنوان رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به اضافه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی بود.
وی افزود: در این هیئت جلساتی را با وزیر بازرگانی عراق، هیئت سرمایه گذاری عراق، صنایع و فعالین اقتصادی این کشور در بغداد به صورت ملی و در استان‌های کربلا و نجف با روسای اتاق‌های بازرگانی جلسات متعددی داشتیم. نتیجه‌ای که نهایتا به دست آمد این بود که در گام اول یک موافقتنامه بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور در مورد دعاوی اقتصادی منعقد شد که یک هیئت داوری مشترک قبل از رفتن به دادگاه بتواند این دعاوی را حل و فصل کند. خاصیت هیئت داوری این است که ضمن آنکه از قوه‌های قضاییه دو کشور تاییدیه دارد اما نیاز به دادگاه و مراحل شکایت ندارد بلکه به صورت داوری توسط هیئتی متشکل از اتاق ایران و اتاق عراق حکم صادر می‌شود که معمولا هم در مسائل اقتصادی این داوری‌ها کاراتر از دادگاه است. در همه جای دنیا هم به همین شکل است.
آل اسحاق تصریح کرد: در مورد روابط آتی، آنچه مسجل است اینکه تصمیم‌گیران عراقی به دنبال این هستند که بخش صنعت عراق را رونق دهند و به جای آنکه تنها کالا وارد کنند، واحدهای صنعتی خود را توسعه دهند که می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری در عراق، سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عراق در این کشور یا ایران و همچنین در شهرک‌های صنعتی مرزی باشد. به هرحال علاقه‌مند هستند که به جای واردکننده، تولیدکننده شوند یا حتی بتوانند تولید مشترک داشته باشیم و آنها صادر کنند. ما هم به این هدف علاقه‌مند هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت دوجانبه شدن واردات و صادرات میان ایران و عراق، ادامه داد: ما صادراتی معادل 8 تا 12 میلیارد دلاری به عراق داشته‌ایم ولی واردات ایران از این کشور در حد چند میلیون دلار است. اختلاف صادرات و واردات تا حدی پایداری را متزلزل می‌کند. ما هم علاقه‌مند هستیم که در عراق سرمایه‌گذاری کنیم. آنها به صنعت و خطوط تولید ایران علاقه‌مند هستند، بنابراین جهت‌گیری به این سو است که ضمن ادامه تجارت بتوانیم سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه صنعت را نیز در این کشور داشته باشیم. در همین راستا واحدهای بخش خصوصی نیز مذاکراتی ب یکدیگر داشتند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین در مورد نتیج سفر هیئت تجاری به اقلیم کردستان بیان کرد: حدود 60 نفر از فعالین اقتصادی با حضور مسئول کردستان و همچنین دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به اقلیم کردستان سفر داشتند که جلسات مختلفی با وزرا و مسئولین آنجا داشتند. مذاکراتی در مورد توسعه صادرات، همکاری در حوزه‌هایی مانند فروشگاه های زنجیره‌ای، حضور فعالین اقتصادی در سیستم توزیع این منطقه و همچنین حوزه فنی و مهندسی و پروژه‌های اقلیم شده است.
وی اضافه کرد: مذاکراتی در مورد صادرات خودرو به این کشور صورت نگرفت. یک شرکت مشترک بین ایران و عراق بود که قطعه به این کشور برده، تولید می‌کردند و صادرات هم داشتیم. البته ظرفیت زیادی برای صادرات حتی در مواردی مانند تاکسی وجود دارد. امکان توسعه روابط در این زمینه امکانپذیر است اما باید یک تولید مشترک در عراق یا در مرز وجود داشته باشد چراکه آنها می‌خواهند به تدریج در کارهای تولیدی حضور داشته باشند.
آل اسحاق متذکر شد: به هر میزان که عراق امن‌تر می‌شود، رقبای بیشتری در این کشور حضور پیدا می‌کنند. لذا من به تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی پیشنهاد می‌کنم که از این بازار استفاده کنند. زمینه در حال آماده شدن است و ما نیز مذاکراتی در مورد مقدمات نظام بیمه‌ای و تضمین خواهیم داشت تا فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از تضمین بهتری برخوردار باشند. در مورد مسائل مربوط به گمرک، استاندارد، نقل و انتقالات پول، روادید و ... نیز مذاکراتی انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات چندی پیش مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، مبنی بر نارضایتی عراقی‌ها از خودروهای ایرانی خاطرنشان ساخت: نارضایتی از خودروهای تولید ایران در خود ایران هم وجود دارد و نیازی به عراق ندارد. تصادف بهبهان خود نشانگر همین موضوع است که خودروهای ما از نظر کیفیت وضعیت خوبی ندارند. وزیر صمت هم که حامی خودروسازان بود، اعلام کرد که از نظر قیمت و کیفیت بدترین شرایط در خودروسازی حاکم است. نه تنها در ایربگ بلکه در بخش‌های مختلف تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده است و خطرات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد.
وی در پایان اضافه کرد: در بازار عراق یا هرجای دیگری مردم برای خرید به خصوص در مورد کالاهای زمان‌دار نیاز به کیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش دارند. اگر خودروسازان ما تغییر و تحول ندهند، چه در داخل و چه در خارج کشور مردم تا حدی تحمل می‌کنند. با این قیمت‌های بالا، کیفیت بسیار کم و بی‌کرامتی که باید در صف‌های بلندمدت ایستاد، باید یک برنامه و استراتژی جدید برای خودرو داشته باشیم، هیچ تردیدی نیستک ه با این ترتیب در مورد خودرو، بازار عراق هم از دست می دهیم.
ایلنا
