به گزارش ایران اکونومیست به نقل ازروابط عمومي بانك صنعت و معدن، وي ضمن بيان مطلب فوق افزود: اقتصاد ایران در سال هاي اخير با تداوم تحریم‌های ظالمانه، کاهش درآمدهاي نفتي و پاندمي ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است كه اثراتي منفی بر سمت عرضه و تقاضاي آن و فضای کسب و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رويكردهاي صحيح و عارضه يابي هر چه سريع تر به منظور از ميان برداشتن موانع و يا كاهش پيامدهاي آنها است.
وي عنوان داشت: به طور كلي عوامل مؤثر بر تولید شامل سه دسته کلی مي شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیكي، بهره وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به کارگیری روش‌های جدید تولید و ايجاد سينرژي و تخصص گرايي؛ دسته دوم: عواملی نظیر سیاست‌های درآمدي دولت و شاخص قيمت مصرف كننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم: عوامل خارج از بنگاه هستند که به صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر مي گذارند و کنترل آن ها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضاي سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و ... مي باشد.
خورسنديان خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد برای تحقق افزايش تولید خصوصاً در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم ترین اقدام، بهبود فضای کسب و کار از طریق به كارگيري نهاده هاي توليد به صورت بهینه است که به واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان، بهینه نبودن رویه های تولید و ... مغفول مانده است و امکان افزايش در تولید از این کانال عملی تر و کم هزینه تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.
وي ادامه داد: اين افزايش تولید بايد از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گيرد؛ افزايش کمی در تولید به معنای افزايش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور است كه در رشد اقتصادی نمود مي يابد و البته براي اينكه اين افزايش توليد مطلوب باشد و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ كيفي نيز رشد داشته و به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شده و سبب تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب در بهره برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.
عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن اظهار داشت: افزون بر آن بايد نهادهاي مرتبط در امر توليد در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را جهت سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند به طوری که تعاملات این نهادها با یکدیگر موجب هم‌افزایی در تولید و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع و یا اصلاح قوانين مربوط به اخذ مجوزهای شروع کسب وکار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قراردادها و تجارت بین‌الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.
وي ابراز داشت: همچنين نهادهاي ياد شده بايد از تولید و انتشار آمارهای متناقض که تزریق کننده نااطمینانی در فضای کشور و سبب سردرگمی عاملان و فعالان اقتصادی بوده و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد مي باشد، ممانعت به عمل آورند تا برنامه ريزي و سياستگذاري صحيح در بخش توليد امكان پذير گردد چرا كه ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف افزايش تولید است و لازمه اين مهم نيز کاهش نرخ تورم ، ثبات نرخ ارز در یک محدوده معقول و منطقی و ثبات در منابع و مصارف بخش هاي دولتي است.
وي يادآور شد: براي مهار تورم كه علت اصلي آن شتاب حجم نقدینگی در كشور است، ضرورت دارد تا حد ممکن سیاست‌های تورم‌زا كه منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي مي شود، از دستور کار خارج شده و در بازار ارز ثبات برقرار شود تا با جلوگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازی در بازار و ورود نقدینگی بلوکه شده در بازار ارز به بخش واقعی اقتصاد، توليد افزايش يابد.
اين مدير ارشد بانكي بيان داشت: مسأله مهم ديگر در كنترل تورم اين است كه سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت كاهش يابد و برای پرکردن خلأ درآمدهاي نفتی، نظام مالیاتی با تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی یا معرفی پایه‌های مالیاتی جدید به گونه‌ای که کم‌ترین اخلال را در فضای تولید و کسب و کار کشور ایجاد نماید، اصلاح شود.
وي تأكيد كرد: در اين ميان نظام بانكي نقش انكارناپذيري دارد و بايد نقدينگي را به سمت فعاليت هاي مولد هدايت نمايد و همانطور كه مي دانيم كه نقدينگي به سمت و سويي مي رود كه بيشترين بازدهي و مطلوبيت را براي صاحب آن ايجاد كند و چنانچه از توليد حمايت شود و سياستگذار بتواند ساير بازارها را سامان بخشيده و نا اطميناني را به حداقل برساند، سرمايه گذاري در اين بخش افزايش مي يابد.
