به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، «فرهاد اصل ایرانی‌فام» اظهار داشت: این تعداد قراردادهای استردادی و اراضی آزادسازی شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در مراحل «زمین خالی» یا «دیوارکشی» بوده‌اند که در پی اقدامات حقوقی انجام شده، قابل واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید است.
وی افزود: در این مدت و در نتیجه برگزاری ۱۵۹ نشست هیات حل اختلاف و داوری در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها که به منظور تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی راکد تا پایان سال ۱۳۹۶ برگزار شد، سه‌هزار و ۶۷۵ فقره قرارداد راکد با مساحتی افزون بر سه‌هزار و ۳۹۹ هکتار تعیین تکلیف شد که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۷۱ فقره قرارداد به گستره ۷۷۷ هکتار فسخ و پس از تشریفات قضایی، ۷۰۰ هکتار منجر به خلع ید یا توافق با طرف‌های قرارداد برای انصراف از اجرای طرح شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه‌کرد: آزادسازی اراضی در ۹ ماهه سال جاری معادل ۴۸۲ هکتار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد رشد داشته است.
اصل ایرانی‌فام ادامه‌داد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تلاش است تا پایان امسال همه قراردادهای راکد در حد تخصیص زمین و دیوارکشی منتهی به سال ۱۳۹۶ را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور فسخ و در محاکم قضایی نسبت به خلع ید آنها اقدام کند.
وی توضیح‌داد: این دسته از قراردادها که بعضی از آنها طی بیش از ۳۰ سال انعقاد قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها در مرحله زمین خالی یا دیوارکشی متوقف بوده و هیچ گونه اقدامی درخصوص ساخت‌وساز و بهره‌برداری از واحد تولیدی خود انجام نداده‌اند و با مسدود کردن دارایی‌های دولت و نقض تعهدات فی‌مابین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و تولید و اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را سلب کرده‌اند، فسخ و به سرمایه‌گذاران جدید واگذار می‌شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: از سال ۱۳۸۵ تا پایان پارسال نیز تعداد ۱۰ هزار و ۶۶۹ قرارداد راکد به مساحت ۱۰ هزار و ۹۳۹ هکتار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق فسخ و انصراف طرف‌های قرارداد به شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها مسترد شده است.
اصل ایرانی‌فام بیان‌داشت: همچنین در این مدت، تعداد پنج‌هزار و ۶۸۴ قرارداد راکد در محاکم قضایی مطرح بوده‌اند که بر اساس آرای قطعی صادر شده، سه هزار و ۱۷۶ هکتار اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور آزاد شده است.
وی افزود: با فسخ قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، بستر لازم برای سرمایه گذاری‌های جدید یا طرح توسعه واحدهای تولیدی فعال، به‌خصوص در استان‌هایی که با کمبود زمین و تقاضای فراوان مواجه‌اند، فراهم می‌شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: سرمایه‌گذاران طرف قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها مکلفند در چارچوب جواز تاسیس، دفترچه قرارداد و برنامه زمان‌بندی ارائه شده، نسبت به اخذ مجوز ساخت‌وساز، انجام عملیات ساختمانی، اخذ گواهی پایان کار، نصب ماشین آلات و اخذ پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی خود اقدام کنند.
اصل ایرانی‌فام ادامه‌داد: در طی این فرآیند اگر طرف قرارداد با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی خارج از چارچوب طرح مصوب مطالعات فنی و اقتصادی مواجه شود، حمایت‌های لازم برای صیانت از سرمایه‌گذاری انجام شده و جلوگیری از رکود طرح صنعتی به‌عمل می‌آید.
وی اضافه‌کرد: شرکت‌های استانی تابعه این سازمان در اجرای دستورالعمل مربوطه، با ارسال اخطاریه و اظهارنامه رسمی دادگستری یا دعوت از طرف‌های قراردادی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، مراتب را در نشست‌های هفتگی هیات حل اختلاف و داوری رسیدگی و چنان‌چه دلیل یا دلایل موجهی برای عدم ایفای تکالیف قراردادی وجود نداشته باشد، قرارداد مذکور فسخ و تعیین تکلیف می‌شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح‌کرد: صدور اخطاریه‌های قانونی و برگزاری نشست‌های هیات حل اختلاف و داوری، ایجاد تحرک و فعالیت بخش زیادی از طرح‌های راکد را به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار کشور در پی داشته است.
اصل ایرانی‌فام در ادامه، وجود تعدادی از قراردادهای راکد در مرحله اخذ گواهی پایان کار و پروانه بهره برداری و همچنین واحدهای صنعتی بهره بردار راکد با سابقه رهنی که در بعضی موارد موفق به اخذ اسناد مالکیت اراضی تخصیصی نیز شده‌اند را از دیگر مشکلات حقوقی مبتلابه شرکت‌های استانی تابعه در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور عنوان کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف این دسته از طرح‌ها و واحدهای صنعتی که می‌تواند موجبات افزایش جهش در میزان بهره برداری و بازگشت واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید را فراهم آورد، از تهیه و ارسال لایحه پیشنهادی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت به منظور اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور» مصوب سال ۱۳۴۳ خبر داد.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۶ شهرک و ۳۲۶ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
