کارگران کشور چشم انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند، طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را با ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره در نیمه‌ی دی تصویب کرده و آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند؛ بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملاً حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند.
کارگران خواستار یکسان سازی قرارداد‌ها
کارگرانی که به پویش گسترده و سراسری تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیوسته‌اند زیر مجموعه‌ی مستقیم کارفرمای اصلی نیستند و با پیمانکار قرارداد دارند امنیت شغلی ندارند و واسطه‌ها در پرداخت حق بیمه و واریز به موقع دستمزد آن‌ها قصور انجام می‌دهند اما کارگران به دلیل قراردادهای موقت و ترس از دست دادن شغل سکوت می‌کنند.
این کارگران حضور پیمانکاران در کار‌های غیرمستمر که ماهیت پروژه‌ای دارد را درک می‌کنند اما در کار‌های مستمر با به کارگیری پیمانکاران سهمیه‌ی کارگران کم می‌شود و خواستار حذف پیمانکاران هستند.
کارگران امیدوارند تا پایان سال این طرح در صحن تصویب و مشکلات آن‌ها رفع شود.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
رسمی شدن نیرو‌های کار بار مالی ندارد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ریشه مشکلات کارگران در طرح مجاز شدن دولت برای باب کردن شرکت‌های پیمانکاری است شروع این کار با شرکت‌های دولتی بود پس خشکاندن این موضوع باید از شرکت‌های دولتی آغاز شود.
به گفته خدایی اجرای این طرح باید منجر به حذف پیمانکاران و واسطه‌ها شود و تمام نیرو‌های شاغل در مشاغل مستمر، قرارداد دائم و مستقیم شوند برخلاف آنچه برخی در لایه‌های مدیریتی دولت و سازمان امور استخدامی ادعا می‌کنند، این طرح به هیچ وجه بار مالی ندارد.
نیرو‌های شرکتی و قراردادی به سه دسته تقسیم می‌شوند گروه اول آن‌هایی که مستقیما با دولت کار می‌کنند، گروه دوم آن‌هایی که در نهاد‌های عمومی غیر دولتی کار می‌کنند و گروه سوم کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، اما کارفرما کار را به پیمانکار‌های مختلف واگذار کرده است برای هر کدام ار این‌ها نسخه‌ی جداگانه‌ای باید داشته باشیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره وضعیت کارگران بخش خصوصی فعلا اقدامی صورت نگرفته و این موضوع باید در حوزه‌ی روابط و شورای عالی کار دنبال شود، اما تا زمانی که طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب نشود کار برای بخش خصوصی سخت است.وضعیت کارگران سایر بخش‌ها با بازرسی‌هایی که در وزارت کار صورت می‌گیرد و رسیدگی به شکایت اداره کار رصد می‌شود تا دفاعیات لازم برای رسیدگی به قراردادهای موقت کارگران وجود داشته باشد.
ساماندهی کارکنان باید از دولت آغاز شود
بر اساس صحبت‌های کمیسیون اجتماعی مجلسی هر نهاد خصولتی که از خزانه‌ی دولت تغذیه می‌کند در دایره شمول این طرح قرار می‌گیرد.
مخابرات، ذوب آهن، شهرداری، کارگران پیمانکاری نفت و گاز وزارت نیرو، کارگران ارکان ثالث فولاد مبارکه ذوب آهن، مراقبان سلامت، نیرو‌های اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، نیرو‌های خرید خدمتی در صورت تایید وزارت آموزش و پرورش و شرکت‌هایی که جزو نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند حتی اگر از بودجه‌ی دولت هم استفاده نکنند مثل زیر مجموعه‌های شستا که برای سازمان تامین اجتماعی است و مستقیما از بودجه‌ی دولتی استفاده نمی‌کند.
ولی اسماعیلی می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به این طرح به صورت دو فوریت برای رای آوردن در صحن مجلس شدند.
