«محمدحسن آصفری» با اشاره به نقش تیم اقتصادی دولت قبل در هدررفت ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا اظهار داشت: با تائید نمایندگان، مجلس تصویب کرد که از نهاد ریاست جمهوری تحقیق شود که در این ۲ دوره واقعاً چه کسانی در نهاد ریاست جمهوری و تیم اقتصادی دولت مصوب کردند که ۶۰ تن طلای این کشور به عنوان ذخیره پولی وارد بازار و تبدیل به سکه شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی این سکه‌ها در اختیار کشورهای متخاصم قرار داده شد، افزود: کسانی بودند که صرفاً مغازه‌ای داشتند و صرافی هم نبودند، فرضاً در شهرستان کرج که با قیمت ارزان سکه‌ها را خریداری می‌کردند و به دست دشمنان ما می‌رساندند تا پشتوانه ذخیره کشور را خالی کنند.
وی ادامه داد: اینگونه بود که با نوسانات قیمت طلا در بازار روبرو شدیم و سکه از قیمت ۴۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید، از طرفی، ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را بدون هیچ توجیهی وارد بازار کردند و در اختیار صرافان چهار راه استانبول قرار دادند و به افزایش قیمت‌ها دامن زدند و در نهایت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشتند.
طراح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری افزود: حتی در مسائل اقتصادی کشور برای نمایندگان مجلس بسیار مهم است بدانند چرا افرادی که هیچ سابقه کاری در حوزه‌های اقتصادی نداشتند، صرفاً به دلیل ارتباط رانتی و پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل برخی بانک‌ها یا شرکت‌ها و یا کارخانه‌های بزرگ پول‌ساز انتخاب شدند و یا در سال آخر ریاست جمهوری، افرادی را به عنوان سفیر انتخاب و به کشورهای دیگر اعزام کردند. باید معلوم شود با چه توجیهی دست به این اقدامات زدند.
وی ادامه داد: یا انتخاب افرادی در تیم مذاکره‌کننده که در بین آنها افراد جاسوس بود؛ باید روشن شود که چه نظارتی در نهاد ریاست جمهوری و در انتخاب و معرفی این افراد وجود داشت؛ تا جایی که حتی یکی از این جاسوسان به صراحت گفته بود؛ آنقدر به رئیس‌جمهوری نزدیک شدم که حتی می‌دانم که وی به کدام آدامس علاقه دارد. اینها مواردی است که در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی اتفاق افتاده و برای نمایندگان مجلس اهمیت دارد که موضوع آشکار شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: در چارچوب تحقیق و تفحص، هفته دیگر باید هیاتی مشخص شود و در نهاد ریاست جمهوری نیز موضوع باید به جد پیگیری شود و اگر افرادی متخلف هستند، به دستگاه قضایی معرفی شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باید دولتی به زیان کشور و ملت خود کار کند گفت: اینها قابل بررسی است اما اصولاً وقتی افرادی شایسته انتخاب نمی‌شوند و شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد، افرادی پست‌ها و مسئولیت‌هایی را می‌گیرند و اینها سبب می‌شوند که دولت از مسیر خود که مسیر خدمت‌رسانی به مردم است، منحرف شود و بیشتر از اینکه به فکر خدمت به مردم باشند، به دنبال گروه، حزب، تشکیلات و جیب خودشان باشند.
مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کرد که یکی از محورهای آن نقش نهاوندیان در توزیع میلیاردها دلار ارز و طلا است.
موضوع هدر رفت ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت؛ ایشان در مرداد ۱۳۹۷ در دیدار با مردم، در این باره فرمودند؛ در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً ۱۸ میلیارد دلار، برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کنیم، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است - بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریّت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن جلسه بر ضرورت برخورد با افرادی که این رانت را توزیع کردند نیز تاکید و فرمودند: ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشته است.
