به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نخستین جلسه هیأت امنا صندوق توسعه ملی روز یکشنبه 26 دی 1400 به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن پیشنهاد اهرمی کردن منابع ریالی صندوق در اعطای تسهیلات ریالی به تصویب رسید.
براساس این مصوبه به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور کند.
تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سررسید شده مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک داراییها و سهام بانکها و تسهیلات گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در طرحهای پربازده اقدام کند.
بر اساس مصوبه «شرط رعایت سند ملی آمایش در تصویب طرحها» نیز مقرر شد تمامی بانکهای طرف قرارداد صندوق توسعه ملی، قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند؛ البته این بررسی توسط بانکها نباید موجب تأخیر در اعطای تسهیلات شود.
بر اساس مصوبه دیگری، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز شد در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تادیه دِین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام کند.
مدیریت حسابهای صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی به گونهای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.
انتهای پیام/