استقلال قوانین به این معناست که قوه‌قضاییه نباید به صورت قاعده کلی حکم کند، قانونگذاری مربوط به قوه مقننه است؛ با وجود این هرگاه از طرف شعب در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به قوه‌قضاییه اجازه داده تا به دلیل حفظ وحدت رویه در دادگاه ها و جلوگیری از آرای متعارض رای وحدت رویه صادر کند.
هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می‌کند این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.
با توجه به اهمیت موضوع دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، آرای وحدت رویه در حوزه کار و تامین اجتماعی از سال ۱۳۶۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ را بر روی سامانه ساجد بارگذاری کرده است که به صورت جستجوی پیشرفته قابل دسترسی است و از طریق لینک زیر مستقیم به آرای وحدت رویه دسترسی خواهید یافت.
