رحیم زارع گفته کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کرده در صورت فروش مازاد نفت، تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو صرف «تولید مسکن، رفع تنش آبی، اشتغال‌زایی، حمایت از تولید، پروژه‌های پیشران جدید مانند خطوط ریلی و بنادر راهبردی، توسعه و فعالسازی پتروپالایشگاه‌ها، میدان‌های نفت و گاز مشترک و نیروگاه‌های با ظرفیت بالا» کند.
در صورت افزایش عواید از حاصل از منابع فروش نفت، دولت مکلف شده به همان میزان سقف انتشار اوراق اسلامی را کاهش دهد.
دولت و دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع ارزی را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) به فروش برسانند. به علاوه این اختیار داده شده که منابع ارزی با حداکثر ۲ درصد زیر نرخ ETS برای مدیریت بازار ارز به فروش رسانده شود.
در نشست پیش از ظهر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کشور، به وزارت نفت اجازه داده شده از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو برای طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه اقدام کند. دولت هم مکلف شده تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو تعهداتش را به اشخاص حقیقی و حقوقی، تسویه کند و همچنین برای پیشرفت و آبادانی کشور و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص با قیمت روز صادراتی هزینه کند.
بر اساس توضیحات رحیم زارع، این ۵.۵ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی تأمین مالی می‌شود که تا سقف یک میلیارد یوروی آن برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های بخش خصوصی است. همچنین از محل ۵.۵ میلیارد یورو، سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت هم به عنوان نفت قابل انتقال به‌غیر در اختیارشان قرار داده می‌شود تا به قیمت روز صادراتی به فروش برسانند.
