با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب باز کرده است؛ حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟
با این حال همچنان مجلس و دولت فعلی بر این باورند که باید موضوع جاماندگان تعیین تکلیف شود.
منابع سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد؟
در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.
وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.
حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.
وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.
جاماندگان سهام عدالت چه افرادی هستند؟
بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند. در هر مرحله شناسایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد سهام عدالت تخصیص پیدا می‌کرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده ای هم کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود عمل کردند.
عده ای هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده اما دستگاه مرتبط دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری درمورد عدم انجام مراحل قانونی نداشتند. جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده اما به دستشان نرسیده، چهار میلیون نفر است.
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.
ایسنا
