سید نظام الدین موسوی گفت در جلسه علنی مجلس، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمد‌های ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واقعیت این است که دولت به دلیل محدودیت درآمد‌های ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
سازمان برنامه و بودجه رسماً اعلام کرده ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نداریم و با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) محاسبه می‌شود. دولت گفته تقریباً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین یارانه ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود گفت این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه بعنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.
موسوی درپاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است توضیح داد در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
مجلس اعلام کرده شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی دولت مشخص نیست و نمایندگان نمی‌دانند دولت دقیقاً چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. کمیسیون تلفیق مجلس گفته رقمی که دولت برای حمایت مردم پس از حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه در نظر گرفته،کافی نیست. به علاوه نمایندگان این کمیسیون خواسته‌اند دولت به صورت مکتوب و با جزئیات، طرح خود را درباره حذف ارز ترجیحی ارائه کند.
نماینده مجلس یازدهم درباره رسیدگی به لایحه دو فوریتی دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: در فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی‌شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت. اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.
