علی بهادری جهرمی گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه به استان‌های سیل زده به منظور حمایت از بازسازی خانه اختصاص داده خواهد شد.
به گفته سخنگوی دولت، «اقداماتی که بعد وقوع سیل از جمله در اختیار قرار دادن اقلام ضروری، غذای گرم مواد اولیه غذایی انجام شد و از سوی هر چهار استاندار شهرهای سیل زده گزارش هایی داده شد.»
در روزهای گذشته بارش‌های شدیدی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان رخ داده است که موجب سیل و آب‌گرفتگی در این مناطق شد.
رئیس جمهور در آخرین جلسه دولت درباره سیل دستور داد تا خسارات سیل جمع‌بندی و به جلسه بعدی دولت و یا حداکثر ظرف یک هفته ارائه شود تا هر چه سریع‌تر تصمیمات لازم در خصوص آن‌ها اتخاذ شود.
توجه به کسب و کارهای دیجیتال موضوع دیگری بود که در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد. او گفت: توجه به کسب و کار های دیجیتالی با توجه به توسعه آن و استقبال جوانان یکی از اولویت های دولت بود، به منظور حل مشکل این کسب و کارها کارگروهی شکل گرفت تا تمامی موانع پیش روی این کسب و کار ها برداشته شود.
قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده و ما مصر به اجرای قانون هستیم. تورم و خلق پول ناشی از توزیع ارز یارانه‌ای عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
به گفته بهادری جهرمی، «دولت به دنبال اجرای قانون مجلس است، اما به طریقی که معیشت مردم صدمه نبیند. مجلس هم به دنبال حمایت از سفره مردم است.»
مجلس، دولت را مکلف کرده است تا ارز ترجیی را از شهریورماه حذف کند. این دستور به این دلیل صادر شده که مضرات و معایبی دارد. خط قرمز دولت معیشت مردم است . نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. این بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت در نشست خبری خود بود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
رئیس جمهور ۱۹ دی در مجلس گفت: مجلس ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده بود. طبیعتاً دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل می‌کرد باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد، اما ما خط قرمزمان سفره مردم و معیشت مردم بوده و است. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.
به گفته حجت‌الاسلام رئیسی، « پس از بررسی موضوع در جلسات مختلف دولت، نهایتاً تصمیم گرفته شد پرداخت ارز ترجیحی باید برای چند ماه آتی ادامه پیدا کند.»
توضیحات سخنگوی دولت درباره حقوق و دستمزد
سخنگوی دولت گفت: دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود. این افزایش باید به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد.
به گفته بهادری جهرمی، «در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۶ آذر گفته بود که پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ۱۰ درصد متوسط رشد است. البته ممکن است برای افراد با حقوق پایین تا ۳۰ درصد هم رشد داشته باشیم. نجومی بگیران نیز رشد کمتری را در حقوق خود خواهند داشت.
برنامه دولت برای عرضه مستقیم کالا‌ها در پایان سال و شب عید
بهادری جهرمی در این باره گفت: دو اقدام مهم در ماه‌های پایانی دولت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته سخنگوی دولت، «اقدام نخست راه اندازی جشنواره خرید شفاف است که به منظور شفاف‌سازی نظام توزیع، نظارت کامل بر قیمت‌ها، حذف واسطه‌های زاید و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، از ۲۵ دی به مدت یک ماه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌وتره‌بار برگزار می‌شود.»
سخنگوی دولت گفت: اقدام دوم نیز تامین مالی زنجیره‌ای است که به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد.
مشمولان خارج از کشور می توانند سالی دوبار به کشور رفت و آمد کنند
سخنگوی دولت گفت: با حمایت رهبر انقلاب، به جوانان ایرانی که مشمول خدمت سربازی هستند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند، دوبار در سال فرصت رفت و آمد به ایران داده شده است.
به گفته بهادری جهرمی، «لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور به منظور حمایت از حقوق این دسته از هموطنان در دولت در حال تدوین است.»
استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا در دستور کار دولت است
سخنگوی دولت گفت: پلیس بین الملل ایران در دیدار‌هایی که با طرف کانادایی داشته؛ این موضوع را خواستار شده، ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده‌ای برای همکاری از خود نشان نداده است. درباره مجرمین اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمین در دستور قرار دارد.
به گفته بهادری جهرمی، «دولت سیزدهم با جدیت استرداد اموال به غارت رفته مردم ایران را در دستور کار قرار داده است، دیدار‌های مستقیمی با مقامات کانادایی صورت گرفته است.»
جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ کشور موافقتنامه استرداد مجرمین دارد، اما برخی کشورها همچون کانادا همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. این سخنان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در گفت‌وگو با اصحاب رسانه است.
