محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس درباره موضوع مسکن گفت: امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمد‌های جامعه را به خودش تخصیص داده است. مردم همیشه از ما خواهش دارند که به جای کمک‌های نوبه‌ای موضوع اشتغال و مسکن آنها را حل کنیم تا خودشان را اداره کنیم.
به گفته قالیباف، این مسئله در حاشیه شهر‌ها و بیشتر شهر‌ها در جریان است. بیشترین کمک به معیشت خانواده موضوع اشتغال و مسکن است. آنچه در این شرایط مشخص است که یک سیاست مشخص در حوزه مسکن نداشته ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است، بخشی از اقشار ما با درآمد‌های امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نمی‌شوند. از وزیر مسکن خواهش دارم که وزارت مسکن کار پشتیبانی مالی را انجام دهند. تامین مسکن بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن را شامل می‌شود و به همین دلیل به وزارت مسکن اختیار داده ایم که زمین‌های مورد نیاز را از بخش دولتی گرفته و به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند البته جز در مواردی که محدودیت وجود دارد مثل زمین ها مربوط به محیط زیست.
قالیباف گفت: شیوه ساخت مسکن ما به روش ساخت مسکن مهر نیست و تصدی گری در این حوزه نداریم.
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن را تأمین اراضی می داند و می گوید که بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
قالیباف گفت: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تأمین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تأمین مصالح، کار انجام شود.
