در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.
در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.
بر اساس این احکام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند.
این روش در هفته‌های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است.
رئیس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای را از نمونه‌های خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.
رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها بویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.
در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند.
