رحیم زارع گفته دولت تمایلی به تداوم شیوه کنونی اختصاص ارز ترجیحی ندارد و باید به حداقل ۳۰ قلم کالا نظارت مؤثر داشته باشد تا به آسانی و فراوانی در جامعه به دست مردم برسد.
حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده دولت سیزدهم با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. روز گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مجلس پیش از رأی گیری برای کلیات لایحه بودجه به تصمیم دولت برای حذف این ارز پرداخت و گفت که از آغاز دولتش، مبلغی از ۸ میلیارد دلار پیش بینی شده برای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نیمه دوم سال نمانده بود و دولت نخواسته بدون جبران حذف آن به بازار و مردم شوک وارد کند.
دولت رئیسی پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه‌ای دو فوریتی را برای تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی ارائه کرده بود تا کمبود این ارز را جبران کند اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد تا به صورت عادی رسیدگی شود. رئیسی در نشست علنی دیروز مجلس گفت که مجلس با این اقدام «نه اعلام کرد با وجود اینکه پولی نداریم ارز ترجیحی را چه کنیم، نه درباره اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، درباره جبران آن باید چکار کرد، نظر داد.»
رئیس جمهور اضافه کرد که در نامه‌ای به قالیباف خواسته بود رأی مخالف نمایندگان به فوریت لایحه دولت درباره تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی را به آنها توضیح دهد و پس از مخالفت نمایندگان، مشکل را با رهبری مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید
مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد
او تأکید کرد هر تصمیمی که بتواند نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور را منضبط کند، مورد حمایت دولت است.
اما در مقابل، رئیس مجلس پس از سخنرانی رئیس جمهور در نشست علنی به گفته‌های رئیسی در مورد عملکرد مجلس در مورد ارز ترجیحی واکنش نشان داد و گفت «توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند، قطعاً مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رأی نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد.»
قالیباف در حالیکه با واکنش مثبت نمایندگان رو‌به‌رو شده بود، گفت که «اگر واقعا این بحث خوب بود، دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت «کمبود ارز باعث شده دولت ارز را با قیمت ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان از بازار آزاد خریداری کند و به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بفروشد که پایه پولی را افزایش داده است.»
سید مسعود میرکاظمی تأکید کرد که «نمی‌توان این شرایط را ادامه داد و باید به یک تعادل رسید. چگونه می‌توانیم هزینه ۳۰ میلیارد دلاری را برای کشور بتراشیم در حالیکه ۱۶ میلیارد دلار داریم؛ باید عاقلانه تصمیم گرفت.»
