بازار سرمایه طی روزهای اخیر تحت تأثیر مذاکرات قرار گرفته و شائبه‌ای مبنی بر کاهش قیمت دلار در پی به سرانجام رسیدن مذاکرات و در پی آن، کاهش سودآوری شرکتهای بورسی به‌ویژه شرکتهای صادراتی یا به اصطلاح شرکتهای دلاری در میان برخی فعالان بازار سرمایه مشاهده می‌شود.
این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، اگرچه به سرانجام رسیدن مذاکرات می‌تواند دلار را تا محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان کاهش دهد، اما این کاهش قیمت مقطعی است و تا زمانی که سایر متغیرهای اقتصادی تغییر نکنند، قیمت دلار در محدوده‌های پیشین باقی می‌ماند.
نکته قابل توجه این است که نرخ بازار حواله که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است، محل فروش ارزهای شرکتهای بزرگ صادراتی از جمله شرکتهای بورسی است. در روزهای اخیر با توجه به سیاست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در راستای حذف رانت موجود در اختلاف بین نرخ سنا و نیما، نرخ ارز نیمایی در حال افزایش است و این موضوع در افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و در صورتهای مالی آنها انعکاس یافته است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه گزارش فعالیت و صورتهای مالی شرکت‌ها بر همین مبنای ارز نیمایی تهیه می‌شود، بنابراین، درآمد و سودآوری شرکتهای بورسی متأثر از نرخ ارز نیمایی است.
ضوابط و شفافیتی که بر بازار سرمایه حکم‌فرما است، شرکتهای بورسی را ملزم کرده تا بر اساس الزاماتی که طبق قانون برای بازگشت دلار شرکتهای صادراتی و کامودیتی‌ها وجود دارد، ارز خود را در سامانه نیما ارائه دهند. به باور کارشناسان بازار پول و سرمایه، با وجود نوساناتی که طی ۷ ماهه اخیر در بازار عرضه اسکناس و صرافی‌ها وجود داشته و تا ۳۱ هزار تومان نیز قیمت دلار افزایش پیدا کرده، این عدد در بازار نیما در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است. بنابراین، کاهش قیمت ارز تا محدوده ۲۵ هزار تومان هم برای این دسته شرکت‌ها خالی از ریسک سودآوری است.
اثرات مذاکرات بر بازار سرمایه موقتی است
در همین راستا یک استاد دانشگاه چمران اهواز، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد: مذاکرات و نتیجه آن، در وهله اول یک شوک به همراه دارد که به صورت ریزش دلار تا آستانه قیمت ۲۵ هزار تومان خود را نشان می‌دهد. اما تا زمانی که اقدام واقعی در سایر متغیرهای اقتصادی رخ ندهد، دوباره نرخ بازار آزاد به قیمت‌های پیشین خود باز خواهد گشت.
مرتضی افقه ادامه داد: سایر نرخ‌های ارز چه نرخ نیمایی و چه نرخ سنایی متناسب با قیمت ارز در بازارهای آزاد خود را تنظیم می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد آنها نیز کاهش چندانی داشته باشند. با توجه به گرایشی که در دولت و مجلس و نیز در میان کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش فاصله میان بازار آزاد و نرخ‌های نیمایی وجود دارد، احتمال افزایش نرخ نیمایی که مبنای محاسبات در صورتهای مالی شرکتهای صادراتی است وجود دارد. بنابراین، به نظر نمی‌رسد کاهشی که در بازار سرمایه به دلیل تصور تأثیرپذیری منفی از مذاکرات ایجاد شده است، تداوم داشته باشد.
کاهش فاصله میان ارز نیما و سنا؛ امری ضروری اما نه ضربتی
این کارشناس امور اقتصادی با اشاره به سیاست‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و سنایی تصریح کرد: بدون شک رانت زمینه‌ساز فساد در اقتصاد است اما رانت در قالب فرصت‌سازی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نه تنها امر مخربی نیست بلکه مفید و کارساز است. اساسا، تخصیص رانت، سیاستی است که در کشورهای در حال توسعه با هدف کاهش نابرابری اجتماعی و فقر مورد توجه سیاست‌گذاران است.
او با تأکید بر اینکه مابه‌التفاوت حذف فاصله سنا و نیما می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، گفت: عمده صادرات کشور، محصولات خام هستند، بنابراین سیاست فعلی برای حمایت از تولید با توجه به تخصیص آن به صادرکنندگان کارگشا نیست.
به گفته افقه، کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز سنایی و همچنین کاهش رانت، در بازار سرمایه اثرگذار است. در حقیقت، تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور به‌طور کلی و بازار سرمایه به‌طور خاص، پیامدهای مثبت دارد، اما این امر نباید یکباره انجام شود، زیرا سبب ایجاد شوک به بازارهای مالی می‌شود.
او خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور بهتر است برای صادرکنندگان مکانیزمی مشابه پیمان‌سپاری ارزی در نظر گرفته شود. پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. البته پیمان‌سپاری ارزی تبعات خود را دارد و مطلوب است از طریق دستورالعمل و ضوابط اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور تضمین شود.
سنا
