به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی ضمن تشریح جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی گفت: در طول چند سال گذشته، دولت به دلایل متعدد از جمله تحریم، از دارایی های صندوق استفاده کرده است، ولی تیم جدید صندوق به دنبال تغییر این ساختار و ایجاد فرهنگ جدید برای صیانت از حقوق نسل های آینده است که به طور حتم نقش مهمی در مقاوم سازی اقتصاد ایران دارد.
وی با تأکید برشفاف سازی دارایی‌های صندوق نزد بانک مرکزی و استقلال حساب های صندوق افزود: تحقق این هدف مهم که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز به آن تأکید شده است؛ مستلزم ایجاد تغییرات لازم در شیوه کار و نظام نامه‌ی صندوق و حتی در مواردی اصلاح اساسنامه‌ی صندوق است.
دکتر عیوضلو با بیان اینکه نگاه به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی است، گفت: تصمیم گیران اقتصادی کشور باید نقش "صندوق" را برای صندوق توسعه ملی قائل شوند و به طور مستقیم دستور برداشت از صندوق را ندهند.
وی تصریح کرد: شکی نیست که صندوق در جهت تثبیتی و توسعه‌ای با اقتضائات اقتصادی و سیاسی کشور همراهی لازم را خواهد داشت؛ اما لازم نیست به صورت برداشت مستقیم از حساب های صندوق باشد، بلکه این امر مهم می تواند از طریق ابزار‌های پولی و مالی از جمله تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات صندوق عملیاتی شود.
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، در ادامه‌ی سخنان خود یکی از مهمترین منابع آتی صندوق را وصول مطالبات صندوق از دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: این در حالی است که هم اکنون وزیر محترم نفت، تقاضای تمدید و امهال معوقات دستگاههای ذیربط خود به مدت 4 را سال دارد و این موضوع در دستور کار هیأت امنای صندوق قرار دارد.
وی اضافه کرد: بر اساس موضع گیری‌های جدید صندوق این نوع تقاضا‌ها اولاً باید به صورت مصداقی بررسی شود، ثانیاً در خصوص بسیاری از تقاضاهای امهال لازم است عملکرد واقعی تسهیلات اعطا شده به طور دقیق بررسی شود که این مبلغ در چه جهتی تخصیص یافته و چه آثاری در اقتصاد داشته است؛ بنابراین بررسی تقاضای امهال نمی تواند بدون بررسی اثر‌بخشی تسهیلات در چارچوب هدف اعطای تسهیلات و بدون تحلیل وضعیت شرکت متقاضی و بدون اعمال جریمه از جمله کاستن از دوران بازپرداخت یا کاستن از نرخ کارمزد عاملیت بانک عامل به تصویب برسد.
دکتر عیوضلو اظهار داشت: نکته چهارم این است وزرای محترم و ذینفعان صندوق شایسته است؛ توجه لازم را به این واقعیت داشته باشند که چنانچه شریان وصول مطالبات صندوق بسته شود؛ امکان تزریق منابع لازم برای رشد اقتصادی کشور و پروژه های جدید فراهم نخواهد بود.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه‌ی وصول مطالبات صندوق توضیح داد: از آنجا که بخشی از بانک ها و شرکت ها در مواردی امکان بازپرداخت معوقات خود را ندارند؛ صندوق به دنبال تملک بخشی از دارایی ها و سهام شرکت های تابعه این نوع بدهکاران است؛ در واقع صندوق به طور غیر مستقیم و از طریق شرکت های موفق و حرفه ای از جمله شرکت های مدیریت دارایی می تواند این مهم را دنبال کند.
وی در ادامه با بیان اینکه با وجود مصوبات مؤثر هیأت امنای صندوق توسعه ملی و تصویب 3 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی، این صندوق به علت موانع ساختاری تاکنون درعمل نقش آفرینی نداشته است، تصریح کرد: در دوره جدید در صدد آن هستیم که با همکاری مستقیم معاونت اقتصادی و دیپلماسی وزارت امور خارجه و نهادهای متولی، از جمله شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات ایران و سازمان توسعه تجارت، این مهم را عملیاتی کنیم.
دکتر عیوضلو با ذکر اینکه این امر به زودی دردستور کار هیأت عامل صندوق قرار می گیرد، تأکید کرد: به همین منظور به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با نهادهای ذکر شده هستیم و شیوه نامه‌های لازم را به کمک برخی مشاوران و نخبگان تأمین مالی خارجی تدوین خواهیم کرد.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در نخستین گام، این معاونت روابط دو جانبه با صندوق های فعال ثروت ملی با اولویت همسایگان و کشورهای هند و روسیه و چین را در دستور کار خود دارد و مذاکره‌های اولیه برای همکاری مشترک با صندوق سرمایه گذاری و زیر ساخت هند و صندوق ثروت ملی روسیه آغاز شده است.
دکتر عیوضلو در پایان تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم بین المللی که صندوق توسعه ملی در طول دو سال اخیر دنبال کرده است، طرح تأسیس صندوق سرمایه گذاری اکو است و به همین منظور اولین اجلاس روسای صندوق های ثروت ملی اکو با میزبانی این صندوق 16 دسامبر 2020 تشکیل شد و با برنامه‌ریزیهای جدید در نظر است اجلاس دوم رؤسای این صندوق نیز در ماههای آتی برگزار شود.
