اقتصاد عراق بیش از هرچیز متکی به صادرات نفت است، طوری که کارشناسان این کشور را جزو اقتصادهای تک محصولی دسته بندی می کنند. این کشور حتی حقوق کارمندان خود را نیز از پول نفت تامین کرده و تولید چندانی در دیگر زمینه ها ندارد. اکثر مایحتاج عراق وارداتی بوده و کشور مذکور اتکای بالایی به واردات محصولات، حتی محصولات کشاورزی دارد.
عراق سالانه بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، اما پول‌های واریزی مشتریان نفت این کشور به طور مستقیم به دست بانک‌های عراقی نرسیده و ابتدا به حساب‌های آمریکا واریز و سپس به عراق منتقل می‌شود.
این رویه به واسطه قطعنامه های سازمان ملل است که فروش نفت عراق را منوط به واریز عواید فروش به حساب های خارجی، از جمله بانک های آمریکایی کرده است. روند مذکور استقلال و آزادی عمل را از دست دولت عراق خارج کرده و باعث شده با وجود فروش ماهانه حدود 7 میلیارد دلار نفت، این کشور 40 میلیون نفری همچنان با فلاکت و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند. بخش عمده ای از این شرایط به دلیل تسلط آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق ایجاد شده و باعث گشته تا رژیم ایالات متحده بسیاری از حرکت های روبه جلو در اقتصاد این کشور را در نطفه خفه کند.
ذخایر نفتی اما تنها یکی از موهبت های سرزمینی عراق است و این کشور ظرفیت هایی دارد که همچنان از آن غافل است. از جمله‌ی این ظرفیت ها، موقعیت جغرافیایی این کشور در غرب آسیا است.
عراق می تواند پل ترانزیتی کشورهای آسیایی با دریای مدیترانه باشد. در شرایطی که چین به عنوان بزرگترین قدرت نوظهور اقتصادی ارتباطات تجاری تنگاتنگی با اروپا داشته و سالانه حدود 130 میلیون تن کالا میان این دو منطقه در جهان جابجا می شود، عراق می تواند درآمد قابل توجهی از ترانزیت کالا در این مسیر داشته باشد. همچنین در شرایطی که ایران و سوریه روز به روز در حال گسترش روابط اقتصادی خود بوده و ترانزیت کالا بین این دو کشور از مهم ترین مباحث میان تجار و مقامات آنان است، عراق می تواند با ایفای نقش متصل کننده، جایگاه راهبردی خود را در منطقه تثبیت کرده و عواید اقتصادی غیر نفتی خود را از این محل افزایش دهند.
با این حال مقامات عراقی نسبت به این موقعیت بی توجه بوده و فرصت ها را پشت سر هم می سوزانند. در سایه بی توجهی مقامات این کشور به منافع ترانزیتی خود، چین در حال ایجاد مسیر های زمینی جدید راه ابریشم به اروپا از طریق روسیه، قزاقستان و ترکیه بوده و ایران نیز در حال راه اندازی خطوط کشتی رانی برنامه ای به سوریه می باشد.
این در حالی است که عراق در صورت برقراری جریان ترانزیت از کشور خود می تواند گام بلندی در راستای منافع ملی و اقتصادی خود بردارد. از جمله مهم ترین قدم هایی که می تواند عراق را به عنوان یک کشور ترانزیتی در منطقه مطرح کند، احداث راه آهن شلمچه بصره است. این راه آهن علیرغم آنکه سال‌هاست موضوع مذاکرات مسئولان ایران و عراق است، با مخالفت های متعدد عراق مواجه بوده و این کشور، تحت فشار آمریکا در حال پشت پا زدن به جایگاه ترانزیتی خود در منطقه است.
بی شک مقامات ترکیه و آمریکا رغبتی به ایجاد جریان‌های ترانزیتی از این کشور ندارند، چرا که ترکیه عراق را به عنوان رقیب خود در کریدور شرق-غرب دانسته و آمریکا نیز از استقلال ناشی از درآمدهای ترانزیتی در اقتصاد عراق احساس خطر می کند، زیرا دیگر قادر نخواهد بود تا با تسلط بر درآمدهای نفتی این کشور، اهرم های فشار خود را بر آن حفظ نماید. با این حال مقامات عراق به وعده های ترانزیتی مقامات ترکیه، آمریکا و امارات مبنی بر احداث کریدور شمال-جنوب موسوم به «راه خشک» دل خوش کرده اند. این وعده ها را می توان مشابه طرح هایی دید که با هدف عقب نگه داشتن کشورهای منطقه توسط برخی رژیم ها پیشنهاد می شوند و نمونه آن را می توان در قرارداد توسعه بندر عدن توسط امارات در یمن مشاهده کرد.
پس از سال ها مذاکره حول راه آهن شلمچه بصره و ترانزیت کالا از خاک عراق، اکنون این کشور است که باید برای آینده خود تصمیم بگیرد. بی شک کشورها منافع خود را معطل تصمیمات دولت عراق نگه نداشته و مسیرهای جایگزین روز به روز پررنگ تر خواهند شد. در چنین روندی این عراق است که مزیت های ژئوپلتیک خود را از دست داده و تا چند سال دیگر به یک سیاهچاله ترانزیتی تبدیل خواهد شد.
تسنیم
