شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است. سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با ارزش ۲۵ میلیارد دلار در کشور هدر می‌رود که ظرفیت بهینه‌سازی ۵۰ درصد از آن در کشور وجود دارد.
یکی از مشکلات جدی در حوزه انرژی در سال‌های اخیر، تمرکز بیشتر روی عرضه به جای تقاضا بوده است. در ۲۰ سال اخیر که برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر در کشور اجرا شده، تمام برنامه‌های توسعه‌ای به جای مدیریت تقاضا بر تولید و عرضه انرژی تمرکز داشته است.
این باعث شده ایران شدت مصرف انرژی بالایی در مقایسه با میانگین جهانی داشته باشد و این در حالی است که ایران اقلیم معتدلی دارد اما جزو ۱۰ کشور بالای مصرف‌کننده انرژی است.
این موضوع ظرفیت بالایی را در بهینه‌سازی ایجاد می‌کند. توپ این موضوع نیز در زمین دولت است و دولت بدون آنکه بخواهد با مردم عادی و ۸۰ میلیون جمعیت درگیر شود با اصلاح ساختاری که در چرخه تولید، توزیع و انتقال ایجاد می‌شود، و عمدتا اصلاح رابطه مالی با مصرف‌کنندگان کلان انرژی است می‌تواند بخش قابل توجهی از این ظرفیت را آزاد کند.
از افزایش راندمان نیروگاه تا کاهش اتلاف در شبکه برق و گاز و فرآورش نفت و گاز از جمله اقداماتی است که دولت بدون درگیر شدن با مصرف‌کننده نهایی می‌تواند در زمینه بهینه‌سازی اجرا کند.
در واقع پایین بودن راندمان (بازدهی) نیروگاه‌های تولید برق باعث افزایش مصرف سوخت شده است. راندمان نیروگاه‌ها در ایران بسیار پایین است و به طور میانگین با سوخت‌رسانی ۱۰۰ درصدی با استفاده از گاز ۴۰ درصد برآورد می‌شود. البته این عدد برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیشتر است و به بالای ۵۰ درصد می‌رسد و در برخی نیروگاه‌های حرارتی بازدهی تا حدود ۲۰ درصد پایین می‌آید.
راندمان پایین نیروگاه‌ها در کشور باعث شده تا تولید میزان مشخصی برق در قبال سوزاندن سوخت بیشتر محقق شود.
در واقع نیروگاه‌ها اگر با بازدهی بالاتری کار کنند مصرف سوخت نیز پایین می‌آید و از همین رو حتی با وجود محدودیت تامین گاز که به دلیل بدمصرفی در بخش خانگی رخ می‌دهد، بازهم نیاز کمتری به سوخت مایع خواهند داشت.
اما چرا نیروگاه‌های ایران به دنبال افزایش بازدهی خود نیستند و همواره سوخت بیشتری را برای تولید برق طلب می‌کنند؟
پاسخ این سوال را باید در قیمت پایین سوخت نیروگاه‌ها جستجو کرد.
طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، قیمت گاز برای تحویل به نیروگاه‌ها معادل ۱۰۰ ریال است که به وزارت نیرو پرداخت می‌شود و شرکت گاز تنها قبضی را صادر می‌کند تا این مبلغ به حساب وزارت نیرو واریز شود. بنابراین از این محل وزارت نفت و شرکت ملی گاز درآمدی ندارد.
در مقابل، بر اساس قانون بودجه از سازمان هدفمندی به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، ۷۰ تومان حق‌العمل به شرکت ملی گاز پرداخت می‌شود.
نگاهی به این اعداد نشان می‌دهد که نیروگاه‌ها تقریبا گاز را به قیمت رایگان از وزارت نفت تحویل می‌گیرند و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توجه به افزایش راندمان نیروگاه‌ها است.
در واقع با توجه به ارزانی گاز و یا سوخت مایع جایگزین برای نیروگاه‌ها، توجه به افزایش بازدهی دور از انتظار است.
اگرچه قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها بسیار پایین است اما قیمت گاز تحویلی به سیمان نیز در مقایسه با قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ارزان بوده و معادل ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است.
فولادی‌ها نیز به ازای هر مترمکعب گاز ۳۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پرداخت می‌کنند.
با توجه به فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که توسط معاونت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت تعیین و به شرکت ملی گاز ابلاغ می‌شود، آخرین قیمت اعلام شده مربوط به مهرماه سال جاری است که قیمت هر مترمکعب گاز برای خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار و ۷۰ تومان اعلام شده است.
این در حالی است که نیروگاه‌ها ۳۱ درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کنند و سهم پتروشیمی‌ها تنها ۱۰ درصد است.
در مقابل اما آنگونه که معاون وزیر نفت اعلام کرده، صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان امسال ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور خواهد داشت. این در حالی است که پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از جمله کمبود خوراک با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند.
بنابراین افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اختصاص گاز بیشتر به خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل شده است. بنابراین اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز نیروگاه‌ها صرفه‌جویی شود و مصرف گاز در این بخش بهینه شود، بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز آزاد خواهد شد که می‌تواند در بخش‌های مولد تزریق شود.
پتروشیمی‌ها در سال جاری به طور میانگین حدود ۶۰ میلیون مترمکعب گاز در روز دریافت کرده‌اند که این رقم در زمستان محدودتر شده است.
اگر کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در نیروگاه‌ها اتفاق بیافتد، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری برای تحویل به پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک آزاد خواهد شد.
این اقدام با اجرای سیاست‌های قیمتی که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده آغاز خواهد شد. زیرا تجربه جریمه مشترکان پرمصرف در بخش خانگی از کاهش ۵۰ درصدی مصرف حکایت دارد.
ایرنا
