پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه و در چند روز گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد که برخی از موارد مطرح شده در این پیش‌نویس با هجمه‌ای از اعتراض سهامداران و فعالان بازار همراه بود.
به دنبال سخنان عنوان شده در خصوص پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار و به منظور ارزیابی طرح ارائه شده، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) اقدام به برگزاری نشست تخصصی کرد که در این جلسه «غلامعلی میرزایی منفرد»، پژوهشگر، وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه، «سید مرتضی شهیدی»، کارشناس حقوق خصوصی و «سیدمحمدرضا حسینی»، وکیل و مدرس دانشگاه به بررسی نقاط قوت و ضعف این پیش‌نویس پرداختند.
پراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه
در این نشست «غلامرضا میرزایی منفرد»، مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به عنوان قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و به دنبال خود نوآوری‌های زیادی را به همراه داشت.
وی گفت: این قانون تا سال ۸۸ لازم الاجرا بود اما خلاهای موجود در این قانون در قانونی به نام قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جای گرفت و این قانون به دنبال رفع برخی از خلاها بود.
میرزایی‌منفرد خاطرنشان‌کرد: متناسب با گذر زمان شاهد هستیم که همچنان برخی از خلاها در قوانین وجود دارد و نیازهایی در بازار احساس می شود که باید در برخی از قوانین دیگر مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار بگیرند.
به گفته این مشاور حقوقی بازار سرمایه، اکنون شاهد وجود برخی از پراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه هستیم که ریشه آن در قانون اوراق بهادار است.
وی افزود: سال‌های ۹۳ و ۹۴ پیش‌نویسی برای برخی از تغییرات در دستور کار قرار گرفت که در آن زمان به دنبال نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه بودیم اما پیگیری این پیش نویس در آن زمان ادامه‌دار نبود.
میرزایی منفرد ادامه‌داد: ریزش سنگین شاخص بورس از سال ٩٩ و اعمال ضرر و زیان سنگین سهامداران باعث شد تا مجموعه بازار سرمایه و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاحات جدید قانون بازار سرمایه احساس نیاز کنند تا از این طریق نوآوری‌های جدید انجام و خلاها پوشش داده شود.
وی، به پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح دارای برخی از معایب و محاسن است که باید هر یک از آنها را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد، حتی این طرح با توجه به اهمیتی که دارد از سوی دادگستری با تحلیل و بررسی های دقیق همراه شد.
میرزایی‌منفرد گفت: ارزیابی و تحلیل یک متن به معنای نگاه جامع به موضوع مدنظر است و نباید فقط بخشی از متن مورد توجه قرار گیرد و محور همه انتقادات باشد، وجود چنین نگاهی نسبت به یک طرح به هیچ عنوان عقلایی نیست.
این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه است که سعی شده تا از خبرگان سرمایه گذاران و کانون ها استفاده شود.
وی افزود: در طرح پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار سعی شده است تا جایگاه رییس سازمان بورس و حضور وی در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید به طور حتم چارچوب‌هایی برای این اتفاق در نظر گرفته شود.
میرزایی منفرد، موضوع فرهنگ‌سازی سهامداران را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون مساله آموزش و فرهنگ سازی سرمایه گذاران در بورس با چالش هایی همراه بوده است، طی دو سال گذشته با حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی در این بازار مواجه بودیم که منجر به ضرر و زیان سنگین آنها شد.
این مشاور حقوقی بازار سرمایه، به دیگر مساله مدنظر در این پیش نویس اشاره کرد و افزود: براساس طرح اخیر قرار است تا بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت.
وی خاطرنشان‌کرد: متن ارائه شده از لحاظ حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است، متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد.
میرزایی منفرد اضافه‌کرد: الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهای این پیش نویس بود، اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسایل مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.
این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از پیش شرط‌های قانون جدید، مورد هدف قرار گرفتن جامعه و نیز پذیرش آنها است، به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد.
وی تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده است و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.
میرزایی منفرد افزود: یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها توسط سهامداران و توقیف سهام آنها نزد کارگزار بود، گاهی در این میان مشکلاتی از طریق دعواهای صوری برای آنها ایجاد می‌شد و سهام از دست سهامدار خارج می شد؛ در حالی که با اعمال برخی از تغییرات در این پیش نویس، حق سهامداران مورد حمایت قرار گرفته است.
حرمت سازمان بورس باید حفظ شود
در ادامه سید مرتضی شهیدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: با وجود تشکل‌های حرفه‌ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست؛ زیرا این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه‌ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار می دهند مناسب برای اظهار نظر نیستند.
وی اظهار داشت: حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر طریقی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد، نباید اجازه داد تا هر فردی در فضای فعلی ایجاد شده اظهار نظری نسبت به سازمان بورس داشته باشند.
به گفته شهیدی، وجود هجمه‌ها نسبت به سازمان بورس زیبنده بازاری نیست که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.
کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: براساس موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می‌رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحی و مورد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش‌نویس از نظرات اهل فن استفاده شود.
شهیدی تاکید کرد: تقاضایی که از رسانه‌ها داریم این است که به تشکل‌های حرفه‌ای مراجعه کنند و ظرفیت خود را در اختیار افراد زخم خورده از قوانین نگذارند.
وجود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه
همچنین در این نشست، سید محمدرضا حسینی، وکیل دادگستری به ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار پرداخت و گفت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که دو متن در فاصله یک هفته منتشر شد؛ این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد.
وی افزود: در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.
حسینی به مزایای پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهوری و مساله مربوط به آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: بهتر است تا براساس این پیش نویس، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت همکاری هایی را با یکدیگر داشته باشند تا هماهنگی مربوط به ثبت افزایش سرمایه و ثبت شرکت ها به صورت الکترونیک انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: توزیع و واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
حسینی، به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: هنوز مدلی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد، اعضای شورا باید از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند که در وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند.
این وکیل دادگستری گفت: شورا در عمل شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که در نهایت مصوبات شورا به تصویب وزیر می رسد.
وی ادامه‌داد: شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان‌دهنده آن است که مسوولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند، بدون توجه به این مساله که این اقدام با اصل ۱۳۸ مغایرت خواهد داشت یا خیر.
حسینی معتقد است که در این پیش‌نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت توجه کافی نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: در بحث جرایم عمده کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد، تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد.
وی اعلام کرد: مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه است؛ بنابراین عناوین مجرمانه طرح شده احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد.
حسینی با بیان اینکه به‌طور کلی اگر متن قابل دفاعی بود، وزارت اقتصاد و سازمان بورس پس از هجمه‌های رسانه‌ای به آن واکنش نشان می‌دادند، گفت: در این متن هنوز جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی در اعضای شورای عالی سازمان بورس تعیین نشده است.
حسینی ادامه‌داد: از نقاط منفی دیگر این پیش‌نویس آن است که قابلیت شکایت واقعی از نهاد ناظر یعنی سازمان بورس وجود ندارد؛ پیشنهاد این است که قابلیت شکایت از سازمان در دیوان عدالت اداری طراحی شود.
ایرنا
