به گزارش ایران اکونومیست-دولت اولین بار پیش از دهه ۹۰ از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی کرد و سپس در سال ۹۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی ابزارهای جدیدی همچون اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف نفت، صکوک اجاره، مرابحه، منفعت و مرابحه عام تعریف شدند و عملیاتی شدند. نوع اخیر این ابزارها یعنی صکوک وکالت عام که آزادی عمل بیشتری را در اختیار بانی اوراق قرار می‌دهد و هنوز عملیاتی نشده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در نشست «ابزار بدهی کارا برای دولت در وضعیت فعلی» که در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پیشنهاداتی در خصوص بهبود تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه ارائه کرد.
علی بیگ‌زاده با ارائه آماری در خصوص تامین مالی دولت از طریق نهادهای واسط در بازار سرمایه گفت: دولت در مجموع ۴۴۶ هزار میلیارد ریال صکوک از طریق نهادهای واسط مالی در بازار سرمایه منتشر کرده که ۴۹ هزار میلیارد ریال آن در قالب اوارق اجاره، ۵۷ هزار میلیارد ریال در قالب اوراق مرابحه و ۳۴۰ هزار میلیارد ریال تحت ساختار منفعت بوده است و تاکنون تمامی پرداخت‌های مرتبط با این اوراق به صورت منظم صورت پذیرفته‌است.
او با بیان اینکه محدودیتی برای شرکت‌های خصوصی واجدالشرایط و متقاضی تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود ندارد، افزود: طی ۴ سال اخیر ۵۸ مورد صکوک برای تامین مالی شرکت‌های خصوصی منتشر شد و تنها ۶ مورد انتشار صکوک دولتی صورت پذیرفت.
بیگ زاده با اشاره به روند توسعه‌ای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه توضیح داد: دولت اولین بار پیش از دهه ۹۰ از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی کرد و سپس در سال ۹۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی مرتباً ابزارهای جدید تعریف شد و مورد آزمون قرار گرفت؛ نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف نفت، صکوک اجاره، مرابحه، منفعت و مرابحه عام که همگی عملیاتی شده‌اند و نوع اخیر این ابزارها یعنی صکوک وکالت عام که آزادی عمل بیشتری را در اختیار بانی اوراق قرار می‌دهد و هنوز عملیاتی نشده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دولت در حال حاضر برای تسویه بدهی پیمانکاران از اسناد خزانه اسلامی، برای خرید کالا و خدمات از صکوک مرابحه عام و جهت Roll over کردن یا غلتاندن بدهی از سلف نفت یا صکوک اجاره استفاده می‌کند.
بیگ زاده در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه، توضیح داد: دولت‌ها در تمام دنیا به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌آیند. در صورت تغییر نگاه به اوراق بهادار از ابزار تامین مالی به ابزار سیاست‌گذاری و همچنین تامین مالی دولت تنها از محل اوراق مشارکت یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در جهت تامین مالی پروژه‌های خاص، عواید حاصل منجر به ایجاد دارایی خواهند شد.
وی ادامه داد: نرخ اوراق دولت در بازار باید یکی از ملاک‌های تعیین نرخ سود باشد و به تبع بازار ثانویه اوراق می‌تواند محل مناسبی برای تعیین این نرخ باشد.
مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با تاکید بر نظام‌مند شدن بدهی‌های دولت در بازار سرمایه و استقبال از شفافیت نرخ‌های بهره در بازار گفت: شفافیت نرخ به فروش واقعی اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در این حوزه کمک می‌کند.
بیگ زاده با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: به موضوع تامین مالی دولت نباید تنها از منظر بدهی نگاه شود؛ بیشتر دولت‌ها از استخر دارایی برخوردارند و از طریق مولدسازی یا توکنایز کردن آن‌ها می‌توانند اقدام به تامین مالی کنند که مقدمات این موضوع در کشور ما در حال شکل‌گیری است و امید است در آینده نزدیک به بزرگ‌تر و فعال‌تر شدن بازار بدهی بینجامد.
