یکی از نهادهایی که در حوزه نظارت بر حسن اجرای روابط کار در حوزه بیمه‌ای، دخیل است و همسان با یک نهاد حاکمیتی اما به عنوان یک «شبه حاکمیتی» در اجرای بخشی از مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی (بسط نظام تامین اجتماعی) مداخله دارد، «سازمان تامین اجتماعی» است. این سازمان به عنوان نهادی که با مشارکت دولتها و «مداخله» آنها اداره می‌شود، وظیفه دارد که از کارگر و کارفرما حق بیمه دریافت کند؛ البته دولت هم باید در این ساختار مشارکت کند و ۳ درصد از حق بیمه‌ها را بپردازد. منابع انجام این کار باید به صورت یکجا در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت شود. گفته می‌شود که دولت از سال ۵۹ دیگر به اجرای قانون تامین اجتماعی متعهد نبود و سهم خود را «به کل» دود کرد و به هوا فرستاد.
با این وجود، سازمان باید به مسئولیت‌ِ خود در زمینه دریافت حق بیمه از مودیان عمل می‌کرد. به تدریج با فشار منفی تحولات اقتصادی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، منجمد شدن «سرانه درآمد ملی» و حاکم شدن رشد منفی تشکیل سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ که به کاهش رشد اقتصادی در حول و حوش عدد صفر منتهی شد و همچنین اضافه شدن بار کرونا بر دوش اقتصاد کشور که در انتهای سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه کاهش پیدا کرد.
باید در نظر داشت که در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۷ درصد از منابع بودجه‌ای ماهیانه سازمان تامین اجتماعی متکی به حق بیمه است؛ در حالی که سازمان باید بتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه ماهیانه خود را از محل حق بیمه تامین کند. افزایش منابع از محل وصول حق بیمه، از این جهت مهم است که حوزه اقتصادی سازمان، متاثر از عقب‌گرد تاریخی اقتصاد در یک دهه اخیر، نتوانسته کسری مصارف جاری سازمان را پاسخگو باشد.
اقتصادِ کم درآمدِ سازمان تامین اجتماعی
این یعنی با وجود اینکه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) در روزهای اخیر، مجوز افزایش ۱۰۵۲ درصدی افزایش سرمایه خود از محل تجدد ارزیابی قیمت دارایی‌ها را از بورس دریافت کرده است اما به دلیل اینکه نتوانسته ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خود (تا پیش از تجدد ارزیابی) را تا میزان مد نظر مدیران جدید سازمان در دولت سیزدهم، یعنی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهد، سازمان نمی‌تواند به منابع درآمدی لازم خود از حوزه سرمایه‌گذاری دست یابد و منابع بودجه ۱۴۰۱ خود را هم باید با اتکای بیشتر به وصول حق بیمه محقق کند.
از طرفی برابر اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سود خالص حوزه اقتصادی سازمان در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۱، ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی با وجود افزایش ۶۲ درصدی نسبت به سال مالی منتهی به خرداد ۹۹، در قیاس با ۲ ماه مصارف بودجه‌ای سازمان رقمی محسوب نمی‌شود. بر این اساس سازمان برای دو ماه از سال ۱۴۰۰، ۴۲ هزار میلیارد تومان مصارف بیمه‌ای دارد؛ در حالی که سود خالص شستا تنها مصارف بیش از ۱ ماه را پاسخگو است.
اساسا مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی مساعد رقم کنونی جمعیت تحت پوشش یعنی ۴۴ میلیون نفر نیست؛ چرا که تنها حدود ۳۲ درصد از آنها بیمه‌پرداز محسوب می‌شوند. به اذعان کارشناس‌های تامین اجتماعی، سازمان با این وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی تعهدات خود در سال‌های آتی باشد. از طرفی کسری مصارف سازمان از ناحیه بدهی‌های جاری دولت و نه بدهی انباشته آن، از حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۶۶ تا ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌رسد.
در همین حال میزان مصارف سازمان در حوزه مستمری در سال جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان که ۳ هزار میلیارد تومان بیشتری از منابع ناشی از وصول حق بیمه است؛ در حالی که طبق اصول اکچوئریال در صندوق‌های بازنشستگی، منابع ناشی از دریافت حق بیمه باید با مصارف همپوشانی داشته باشند؛ به نحوی که همواره منابع از مصارف بیشتر باشد.
افزایش بدهی دولت بر مبنای ربح مرکب
کاهش میزان منابع و تحمیل مصارف حوزه مستمری به وصول حق بیمه، موجب کاهش پایداری سازمان شده است؛ در حالی که حجم بدهی انباشته دولت به این سازمان که از ناحیه بیمه تامین اجتماعی اقشار خاص (گروه‌های فاقد کارفرما که دولت بر اساس قوانین بیمه‌ای در پرداخت حق بیمه آنها سهیم است) به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به همین دلیل سازمان با ریزش جدی منابع خود مواجه است. این در حالی است که بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان که بر مبنای «ربح ساده» و نه «ربحِ‌مرکب» (موضوعِ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی») محاسبه شده، تنها رقمی در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است.
قابل توجه است که بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود؛ در حالی که دولت اقدام به محاسبه بدهی خود به سازمان بر این اساس نکرده است. در چنین شرایطی، دولتها و نمایندگان مجالس و نهادهای بالادستی، به سازمان تامین اجتماعی فشار می‌آورند تا اجرای قانون تامین اجتماعی در قبال کارفرمایان یا همان مودیانِ حق بیمه، را منعطف سازد.
دو مصوبه علیه تامین اجتماعی در چهار سال
در این زمینه می‌توان به مصوبه سال ۹۶ معاون اول رئیس جمهور وقت و مصوبه ۲ شوری هفته گذشته مجلس با عنوان طرحِ «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» اشاره کرد. بر اساس مصوبه سال ۹۶، سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران تنها تا زمانی می‌تواند وارد عمل شود که شکایت مربوط به دوران اشتغال آنها باشد. همچنین بازرسی مندرجات دفاتر قانونی کارفرمایان تنها می‌تواند به یک سال منتهی به ارائه آخرین لیست بیمه محدود شود.
طبق مصوبه مجلس هم که متن اولیه آن در یک قالب کلی و بدون عنوان کردن نام سازمان تامین اجتماعی و نهادهای دیگر تنظیم شده، دریافت مطالبات از کارفرمایان و مدیران واحدهای دولتی به وسیله توقیف اموال و دارایی‌ها، بازداشت کارفرما، مسدود سازی حساب بانکی و دسته چک و... ممنوع است. بر این اساس هر فعل یا ترک فعل صاحب منصبان، مستخدمین و ماموران، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. بر مبنای این ماده هر یک از افراد یاد شده به انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال محکم می‌شوند.
آثار مصوبات بر کاهش منابع سازمان
مشخص نیست که بر مبنای مصوبه محدود شدن مدت بازرسی از دفاتر قانونی چه میزان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دست رفته است اما در طرح تعیین حدود جرم-در صورت مستثنی نشدن سازمان- ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از صول حق بیمه و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته آن از کارفرمایان هدف گرفته می‌شود. این در حالی است که طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان از کارفرمایان (حق بیمه و جرایم ناشی از آن) در حکم مطالبات مستند به «اسناد لاز‌م‌الاجرا» قرار دارد و مامورین اجرایی سازمان در حکم ضابط دادگستری باید آنها را وصول کنند.
در این راستا سازمان از حمایت آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ برخوردار است. جدیت این آیین نامه به اندازه‌ای است که اگر مامور اجرای سازمان به محل برود و بدهکار حضور نداشته باشد تا دَر را به روی او باز کند یا اینکه افراد وابسته به بدهکار دَر را باز نکنند، یک نفر مامور انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد تا حکم توقیف اموال برقرار شود. همچنین مامور اجرایی سازمان با عنایت به بی‌‌توجهی بدهکار به اخطارهای قبلی سازمان، از این اختیار برخوردار است که در هنگام مراجعه به محل اموال بدهکار به اضافه ۳۰ درصد بیشتر را توقیف کند؛ حتی در صورتی که مال منقول غیرقابل تجزیه باشد و میزان ارزش آنهم از میزان بدهی به اضافه ۳۰ درصد ارزش آن بیشتر باشد، مامور می تواند، کل آن را توقیف کند. در شرایطی که بدهکار به توقیف اموالش معترض باشد، باید با پرداخت دستمزدی معادل دستمزد کارشناس رسمی دادگستری، یک کارشناس ارزیاب (رسمی) دیگر را تقاضا کند؛ حتی در این صورت هم نظر کارشناس رسمی نافذ خواهد بود و جای شکایت باقی نخواهد ماند.
تنبیه تامین اجتماعی به خاطر اجرای قانون!
در این شرایط، می‌توان گفت که دست سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مطالباتش قطع می‌شود و از طرفی با برخورد قضایی هم مواجه می‌شود. به گفته حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) سازمان از این پس با شرایط عهدنامه ترکمنچای مواجه خواهد شد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «در عهدنامه ترکمنچای، ایران علاوه بر اینکه ۱۷ ولایت خود را به روسیه تزاری واگذار کرد، به عنوان طرف شکست خورده خسارت‌های جنگ را هم پرداخت کرد! شرایط سازمان تامین اجتماعی هم تفاوتی با ایرانِ آن روزگار، ندارد؛ هم باید سهم حق بیمه دیگران را پرداخت کند و هم به ازای دریافت مطالباتش مجازات شود. در واقع به جای اینکه مجلس ضامن دریافت بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، شرایطی را پیش‌بینی می‌کند، که سازمان تنبیه هم بشود؛ در حالی که قانون تامین اجتماعی سازمان را مکلف کرده که مطالباتش را دریافت و با آن هزینه‌های مربوط به مصارف خود را تامین کند. سازمان تامین اجتماعی محل دیگری را برای حفظ بقای خود نمی‌‌شناسد و عمده منابع سازمان هم از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود. به همین دلیل اگر سازمان زیر ضرب قرار گیرد و از بابت انجام ماموریت‌های قانونی‌اش مشمولِ مجازات شود، دیگر باید دور مطالبات جاری و گذشته خود از کارفرمایان خط بکشد.»
وی افزود: «سال‌هاست که استقلال سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار را خواستاریم؛ چراکه تا زمانی که سازمان به مثابه یک نهاد مستقل حقوقی به رسمیت شناخته نشود و در زمره‌ی نهادهای تحت امر دولت قرار داشته باشد، به حکم قوانین جدیدی که هر روز از یک طرف سرباز میکنند، موردِ اعمال «مدیریت دولتی» قرار می‌گیرد. اینگونه محل وصول مطالبات سازمان مسدود می‌شود. این اتفاق به هیچ وجه، مطلوب ۴۴ میلیون نفری که از این سازمان خدمات دریافت میکنند، نیست. کاهش ضریب نفوذ سازمان در عرصه روابط کار پیامد دیگر این دخالت‌ها است. سال‌ها است که نمایندگان کارگری از ضرورتِ بازرسی‌های حساب شده و دقیق از کارگاه‌ها به جهت جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای تاکید میکنند اما امروز، زمینه تشویقِ «فرار بیمه‌ای» هم مهیا شده است. در نتیجه از این پس قانون هم پشتوانه فرار بیمه‌ای می‌شود؛ در حالی که نماینده مجلس باید ضامن اجرای حقوق آحاد ملت باشد تا بتوان مطمئن شد که او بیهوده در این مسند قرار نگرفته است. تا زمانی که استقلال سازمان تامین اجتماعی به رسمیت شناخته نشود و حاکمیت کارگران بر سازمان به عنوان یک حق رسمی نشود، طرح‌ها و مصوبات این چنینی پشت سرهم سربر می‌آوردند.»
نارضایتی همه از طرح مجلس
باید توجه داشت که جرم انگاری مسئولیت‌های قانونی نهادی که بدون دریافت کمکی از دولت، به نیمی از جمعیت کشور خدمات می‌دهد، دارای آثار سویی بر تمام این جمعیت است. به همین دلیل، مجلس به جای تعیین فوریت برای رونمایی از طرح‌‌هایش، ابتدا باید با همفکری «مرکز پژوهش‌های مجلس» آثار آنها را بسنجد و نتایج آن را در ابعاد کوچک، واکاوی کند؛ البته نه تنها سازمان تامین اجتماعی بلکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، شهرداری‌‌ها و... از این طرح ناراضی می‌شوند. در این شرایط چرخه تجاری واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می‌شود. در تجمع اخیر بازنشستگان مقابل مجلس علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری وعده داد که مجلس در جزییات طرح نگرانی‌های سازمان تامین اجتماعی را هم در نظر می‌گیرد. حالا باید دید که معادله چند مجهولیِ ناموزونی که مجلس درست کرده، به چه سمت غَلط می‌زند و از کدام دنده برمی‌خیزد.
ایلنا
