کد خبر : ۴۰۰۲۱۷
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۴
ایران اکونومیست- برنامه جدید تأمین مالی زنجیره‌ای در قالب سیاست هدایت اعتبار، تجربه‌ای موفق است که می‌تواند فرایند پیشرفت کشور را تسریع کند.

 اصلاحات اقتصادی فرایندی دقیق، دشوار و زمان‌بر است. بدیهی است که احتمالا اجماع دقیقی بین همه کارشناسان برای تعیین نقطه شروع اصلاحات بوجود نخواهد آمد، با این حال درباره اقتصاد ایران تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند قطار پیشرفت اقتصادی کشور ناگزیر باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و از آنجا که نقش دولت در اقتصاد ما به طور تاریخی بسیار گسترده است، بنابراین هر گونه تغییر قابل توجهی در این حوزه با اراده قوه مجریه قابل تصور خواهد بود.

خوشبختانه رئیس دولت سیزدهم به‌درستی به این مهم آگاه بوده و بارها بر آن تأکید نموده است. سیدابراهیم رئیسی خردادماه امسال همزمان با تبلیغات ریاست‌جمهوری با حضور در شهرک صنعتی عباس آباد تهران تصریح کرد: «اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از یک‌سو نقدینگی سرسام‌آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد». قرار گرفتن این دیدگاه در کنار دیدگاه‌های وزرای اقتصاد، صمت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره هدایت نظام اعتباردهی، امیدواری‌ها را نسبت به اهتمام دولت به انجام اصلاحات اساسی در نظام پولی و بانکی کشور زنده کرده است.

تأمین مالی زنجیره تولید

تغییر بنیادی در ساختار پولی و مالی اساسا امری حساس و دشوار است، چرا که منافع کلان بسیاری در این حوزه در هم گره خورده است که می‌تواند هر ایده اصلاحی را زمین بزند، بنابراین هر طرحی که در این زمینه تدارک می‌شود باید با توجه به این چالش‌ها تنظیم شود. به عبارت دقیق‌تر باید طرحی روی میز بازیگران این بازار قرار دارد که در عین تضمین سودآوری، آن‌ها را به سمت تکمیل پازل توسعه کشور هدایت کند.

در این باره برنامه عملیاتی قابل توجهی که پس از گذشت کمتر از چهار ماه در دولت سیزدهم رونمایی شده، طرح تأمین مالی زنجیره تأمین است. در تفاهمنامه اخیر که با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و همچنین مشارکت هفت بانک دولتی و خصوصی امضا شده است، زمینه تحول در نظام تأمین سرمایه هراهم گردیده است.

این طرح را می‌توان در چارچوب یک ایده بزرگ‌تر یعنی هدایت اعتبارات بانکی تعریف نمود؛ موضوعی که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم بر آن تأکید کرده و می‌گوید که این تفاهم‌نامه یکی از مصادیق مهم هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور محسوب می‌شود.

هدایت اعتباری چیست؟

اقتصاددانان مختلفی درباره این شیوه تأمین مالی قلم زده‌اند اما مرور این ایده از قلم وزیر کنونی اقتصاد و امور دارایی خواندنی‌تر الست.

سیداحسان خاندوزی در مقاله مشترکی که سال ۹۷ به چاپ رسانده می‌نویسد: «هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به‌منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود».

این مطالعه علمی می‌افزاید: «درواقع در قالب این سیاست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولدِ تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود».

خوب، بد، زشتِ خلق پول

این مقاله در واقع نوعی ارزش‌گذاری درباره خلق پول را بیان کرده است. از نظر برخی اقتصاددانان، همه انواع خلق پول مذموم نیست و بسته به مورد استفاده و محل اصابت، به چند دسته تقسیم می‌شود.

در حالت نخست اگر پول خلق شده توسط نظام بانکی، بدون اینکه افزایشی در تولید کالا و خدمات رخ داده باشد، به مصرف داده شود، منجر به افزایش تقاضای نهایی می‌شود که تورم در پی دارد.

در حالت دوم ممکن است پول خلق شده سر از بازارهای مالی دربیاورد که می‌تواند به حبابی شدن دارایی‌ها بینجامد و در صورت ترکیدن حباب، ثبات اقتصاد را به‌هم بزند. نمونه‌های زیادی از این نوع بحران در کشورهای مختلف رخ داده و بخشی از بحران سال گذشته در بورس ایران هم در همین چارچوب توصیف می‌شود.

اما در حالت سوم اگر خلق پول به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود، چون طرف عرضه را تقویت می‌کند به مرحله شکل‌گیری حباب یا بروز تورم نمی‌رسد.

حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی

در این زمینه، عباس صابری، کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چگونه می توان متناسب با خلق پول شکل گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ می‌دهد: «در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پر رنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی در کشور عزیز ما ایران است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند.

وی می‌افزاید: «سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگیر رکود تورمی هستیم».

یک قرن سابقه

سیاست هدایت اعتبار قدمتی ۱۱۰ ساله دارد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد آلمان نخستین کشوری بوده که از این سیاست بهره برده است. در ادامه ژاپن، کره جنوبی و تایوان هم از این شیوه استفاده کردند به طوری که بعدها سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا عنوان گردید.

باوجود سابقه طولانی استفاده از این سیاست در دنیا، در کشورمان کمتر به این راهکار توجه شده است. در مقاله‌ای که پیش از این ذکر شد آمده است: «تجربه شش برنامه توسعه در ۳۰ سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت‌بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر و بهره‌ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. حال آنکه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران مؤید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی می‌باشد. حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر، به صورت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد».

دولت هنرمند

گریزی از واقعیت‌های اقتصادی نیست و یکی از این واقعیت‌ها، قدرت خلق پول نظام بانکی است. این هنر دولت است که بتواند با استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، عملکرد بازیگران اقتصادی را با انجام پروژه‌های ملی همسو کند و با تسریع فرایند پیشرفت کشور، منافع عموم جامعه را تضمین کند. برنامه جدید دولت سیزدهم برای استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند با مشارکت دادن نظام بانکی در زنجیره تولید، می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد.

البته دستیابی به نتایج مورد انتظار، منوط به اجرای درست این سیاست می‌باشد که یکمورد آن اولویت‌بندی پروژه‌ها است به طوری که بیشترین تأثیر را در به‌حرکت درآوردن لوکوموتیو اقتصاد داشته باشند. مجید شاکری، متخصص مدیریت مالی در این باره معتقد است که «یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای هدایت اعتبار، اجماع حاکمیت برای تعیین پروژه‌های اولویت‌دار و تعیین حوزه‌های پیشران و نهاد متولی پروژه‌ها است».

درباره نهاد متولی بهتر است در سطح رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری شود و برای تعیین پروژه‌های پیشران هم می‌توان سند ملی آمایش سرزمین را محور کار قرار داد تا انتخاب پروژه‌ها هم بهینه و هم عادلانه باشد. به این ترتیب می توان امیدوار بود منابع در دسترس به جای هدر رفتن، صرف توسعه کشور شود.

 ایبِنا

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>