بحران جهانی میکروچیپها چند ماهی است که نه تنها خودروسازان ایرانی، بلکه حتی خودروسازان بزرگ جهان را با چالش مواجه کرده است.
در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور به ایرنا گفت: این بحران جهانی حتی در برخی موارد منجر به تعطیلی چند ماهه خطوط تولید بعضی خودروسازان بزرگ جهان شده است و شاهد کاهش تولید برخی تولیدکنندگان چینی، اروپایی و ترکیه هستیم.
«آرش محبینژاد» بیانداشت: در این زمینه حتی شاهد سوء استفاده شرکتهای بزرگ تولیدکننده میکروچیپها هستیم، بهطوری که محصولات خود را به خریداران دست به نقد و آنهایی که حاضر باشند قیمت بالاتری پرداخت کنند، میفروشند و دست خودروسازان را از این محصولات کوتاه نگه میدارند.
وی در ادامه به مشکلات نقدینگی، قیمتگذاری، گمرکی و ضعف در پرداخت مطالبات قطعهسازان اشاره کرد و افزود: این مشکلات سبب شده تا قطعهسازان نتوانند برخی قطعات داخلی را تولید کنند.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد: قطعاتی مانند چراغ، سپر، آینه، مولتیمدیا و غیره که پس از مونتاژ نیز قابلیت نصب روی خودرو را دارند، این روزها به عنوان اولویت آخر خودروسازان مطرح هستند.
وی تصریحکرد: با وجود مشکلات یاد شده، تاکنون هیچ اقدام مثبت و امیدوارکننده یا هیچ برنامهای از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعهسازان اعلام نشده است.
محبینژاد ادامهداد: البته صحبتهایی مطرح شده که بخشی از مطالبات در ایام پایانی سال پرداخت شود یا با اصلاح شیوه قیمتگذاری، منابع مالی در اختیار قطعهسازان قرار گیرد.
وی با اشاره به تاثیر احتمالی این کمبودها بر برنامههای تولید خودرو در سال جاری، خاطرنشان کرد: برنامه امسال وزارت صنعت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما ممکن است این کمبودها و کاستیها در رسیدن به این هدف اختلال ایجاد کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور تاکید کرد: برنامه وزارت صنعت برای تولید خودرو، برنامه خوبی است اما مجلس با آن همراهی نمیکند و در مجموع دوگانگی در تصمیمگیری را شاهد هستیم.
وی معتقد است که حتی یک تصمیم ضعیف بهتر از تصمیم نگرفتن است و امیدواریم اختلاف نظر در تصمیمسازیها بین مسوولان برطرف شود.
محبینژاد، کل مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان را افزون بر ۴۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
ضعف مدیریتی خودروسازان
در این پیوند، یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم به ایرنا گفت: در بسیاری موارد، کمبود یا نبود برخی قطعات نه به دلیل در دسترس نبودن آنها، دانش فنی یا ساخت داخل آنها، بلکه ناشی از مقیاس اقتصادی تولید است.
«ابوالفضل خلخالی» افزود: تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص عدد کمی نیست و تولید ۱۰۰ هزار قطعه یک مقیاس اقتصادی محسوب میشود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بر این اساس شاهدیم مقیاس اقتصادی وجود داشته و دانش فنی نیز نزد قطعهسازان هست، اما تولید نشدن آن قطعه یا قطعات نشاندهنده عدم کفایت مدیریت خودروسازان است و باید آنها را در اختیار شرکتهای دانشبنیان و تحقیقاتی میسپردند تا داخلیسازی شوند.
وی در عین حال عنوانکرد: افزایش تعداد خودروهای ناقص، موضوع احتکار خودرو از سوی خودروسازان را نیز به اذهان متبادر میکند؛ یعنی همواره این شائبه وجود دارد که خودروسازان با نیت کنترل قیمتها از عمد به ایجاد خلا در بازار میپردازند که باید بررسی شود.
بررسی مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است.
با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیشبینی شده است.
ایرنا