علی اکبر محرابیان امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساتفا با بخش خصوصی در خصوص نصب پنلهای خورشیدی با بیان اینکه امیدواریم این جلسه نقطه عطفی برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توسعه این صنعت باشد اظهار کرد: از مهمترین برنامه‌ها و اولویتهای وزارت نیرو که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده ایجاد توسعه اقتصادی و استمرار رشد اقتصادی در کشور است.
وی افزود: رشد اقتصادی در شرایط فعلی محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صنعت انرژی کشور صورت گیرد؛ ما در طول سالهای اخیر علیرغم رشد قابل توجه صنعت در کشور و بخش خدماتی شاهد نارسایی‌هایی برای تامین انرژی بودیم و همچنان شرایط به گونه ای است که باید برای این مسئله تدابیر لازم صورت گیرد تا امکان توسعه اقتصادی فراهم شود.
او تاکید کرد: مسئله انرژی در ایران به ویژه برق موضوعی است که جزو اولویتهای دولت قرار گرفته و برنامه‌هایی را برای این مهم در دستور کار داریم، در مورد صنعت برق با توجه به کمبودهای موجود برنامه‌هایی را ارائه کردیم که حاصل تفکر فعالان و متخصصان این صنعت است.
وی با بیان اینکه امروز شاید مهمترین کاری که در وزارت نیرو دنبال می کنیم اجرای کردن این برنامه‌هاست گفت: در قالب نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر، تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و رفع مشکلات موجود نیروگاه ها به دنبال توسعه این بخش هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، طی چهار سال بیش از ۳۰ هزار مگاوات به تولید برق کشور اضافه خواهد شد که ۱۰ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند، گفت: برای تابستان نیز مقرر شده تا ۶۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و امیدواریم موفق شویم حمایت‌های لازم را در این عرصه انجام دهیم و برنامه‌ها به خوبی پیش برود.
محرابیان با اشاره به اهمیت توسعه تجدیدپذیرها در کشور گفت: این مسئله از ابعاد مختلف قابل توجه است. مهمترین دلیل توسعه تجدیدپذیرها جبران کسری موجود است. تجدیدپذیرها برای همه دنیا توجیه‌پذیر هستند اما به دلیل موقعیت‌هایی که در ایران برای توسعه این نوع انرژی وجود دارد، توجیه بیشتری برای توجه به این انرژی داریم.
وی تاکید کرد: بهبود شرایط زیست محیطی مناسب و کاهش آلایندگی‌ها از دیگر دلایلی است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را مهم می‌کند. همچنین باید به این مسئله توجه کرد که ما با سه مسئله کمبود سوخت مشکلات موجود برای تامین آب و لزوم کاهش آلایندگی‌ها و توجه به مسائل محیط زیستی مواجه هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه پاسخ حل این سه مسئله، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، گفت: با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مصرف سوخت کاهش می‌یابد و ما نیاز به آب نخواهیم داشت و در حوزه محیط زیستی نیز شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. همچنین از نظر اقتصادی نیز اگر به موضوع توسعه تجدیدپذیرها توجه کنیم، بالاترین اولویت‌ها را مشاهده خواهیم کرد.
وی با اشاره به مقایسه قیمت سوخت و توسعه تجدیدپذیرها گفت: هزینه‌های مصرف سوخت با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برابری می‌کند. همچنین هزینه تعمیرات، نگهداری و انتقال در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار کمتر است و اینها از توجیه‌های قوی برای توسعه این صنعت به حساب می‌آید.
محرابیان با تاکید بر اینکه توسعه صنعت تجدیدپذیر یک ضرورت است و قطعا باید به عنوان یک الزام قطعی به این مسئله توجه شود، گفت: سیاست وزارت نیرو حمایت از صنعت تجدیدپذیر است و حرکتی که اکنون شکل گرفته، یک حرکت رو به جلو و جدی بوده که اثرات آن نیز از هم اکنون قابل مشاهده است.
وزیر نیرو با اشاره به ماده ۱۲ رفع موانع تولید تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی اگر بخش خصوصی در صنعت سرمایه‌گذاری کند که موجب صرفه‌جویی سوخت فسیلی شود، دولت باید تسهیلاتی را برای آن فرد لحاظ کند که متاسفانه تا سال گذشته این ماده عمدتا معطوف به صرفه‌جویی‌های وزارت نفت در بهینه سازی مصرف می‌شد.
وی افزود: در نیروگاه‌ها نیز ایجاد نیروگاه‌های بخار از این حمایت برخوردار شد اما اتفاقی که امسال افتاد، یک ردیف مستقل در لایحه بودجه برای این مهم در نظر گرفته شد.
وزیر نیرو همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای افزایش تعرفه آب مشترکان پر مصرف در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد گفت: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه آب نداریمو قرار نیست تعرفه های آب تغییری ایجاد شود.
محرابیان با اشاره به افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف گفت: براساس قانون قرار شد تا تکالیفی برای تامین برق پرمصرفها به صورت غیر یارانه ای ایجاد شود که برای این مسئله آیین نامه ای در هیات دولت به تصویب رسید و براساس این آیین نامه مصرف کنندگانی تا سطح الگو مصرف می کنند شامل حال هیچ گونه افزایش تعرفه نشده اند ضمن اینکه اگر این دسته از مشترکان در ماه های گرم سال اقدام به صرفه جوئیی کند با نرخ خرید تضمینی برق تشویق خواهند شد.
وی با بیان اینکه اگر این دسته از مشترکان در اوج بحرانی که حدود یک ماه از سال است، به صرفه‌جویی اقدام کنند، با نرخ دو برابر خرید برق تضمینی مورد تشویق قرار می‌گیرند که عدد قابل توجهی است.
وزیر نیرو افزود: یعنی اگر مشترکی صرفه‌جویی کند، نه تنها قبض خود را به صورت رایگان دریافت خواهد کرد بلکه طلبکار نیز خواهد شد و می تواند نقدا میزان صرفه‌جویی را از شرکت توانیر مطالبه کند، همچنین پیش‌بینی شده مشترکانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، میزان نیمی از الگوی مصرف به صورت رایگان برای آنها محاسبه شود.
به گفته محرابیان برای عده‌ای که مصارف بیش از الگو دارند تا میزان مصرف سطح الگو با نرخ‌های قدیم محاسبه می شود اما مصارف بالای الگو به صورت پلکانی برای این دسته از مشترکان محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی رمزارزها گفت: برای این موضوع آیین نامه‌ای تقدیم هیات دولت شده که مصوبه اولیه آن در کمیسیون اخذ شده است و در نوبت طرح در دولت قرار دارد؛ براساس این آیین‌نامه، امکان تامین برق کسانی که به استخراج رمزارز اقدام می‌کنند، به چند روش فراهم شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: یکی از این روش‌ها استفاده از برق تجدیدپذیر بوده و اگر این افراد اقدام به ساخت نیروگاه تجدیدپذیر کنند، امکان اتصال به شبکه برای آنها فراهم می شود و می تواند از آن برق استفاده کنند. البته دو روش دیگر نیز وجود دارد که بعد از تصویب اعلام خواهیم کرد.
محرابیان با بیان اینکه موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر امروزه یک ضرورت است زیرا ما هم در بخش سوخت محدودیت داریم و هم ملاحظات زیست‌محیطی ایجاب می‌کند کمتر دنبال توسعه نیروگاه‌های حرارتی باشیم چراکه نیروگاه‌های حرارتی نیازمند آب است ادامه داد: از طرف دیگر توجیه‌های اقتصادی صنعت تجدیدپذیر توجیه بسیار بالایی است زیرا صرفه‌جویی که در مصرف سوخت دارد، معادل چند سال سرمایه‌گذاری است که در این بخش صورت می‌گیرد.
وی به تدوین برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره و اظهار کرد: بر اساس این برنامه هم برای حمایت از صنایعی که به ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزاتی که برای توسعه این نوع نیروگاه نیاز است اقدام خواهد شد و هم مشوق‌های لازم برای کسانی که در ساخت نیروگاه‌ها وارد می‌شوند در نظر گرفته شده است. مشوق‌ها شامل استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید است که بر اساس ماده ۱۲ آن امکان برگرداندن کل سرمایه‌گذاری و سود دوره ساخت تا سقف سوخت صرفه‌جویی محاسبه خواهد شد؛ به این معنا که با استفاده از این ماده قانونی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری خود را از این منبع برگرداند و برق را به شبکه بفروشد.
به گفته وزیر نیرو ظرفیت‌های دیگری هم مدنظر است و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر توسعه نیروگاه‌های صنعت تجدیدپذیر تاکید شده و اعتبارات مناسبی هم در این قانون پیش‌بینی‌شده که با استفاده از این ظرفیت‌ها باید شاهد رشد روزافزون این صنعت باشیم. هم‌زمان با حمایت از توسعه نیروگاه‌ها، حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران توسعه زیرساخت‌ها مانند تولید سلول‌ها و پنلهای خورشیدی خواهد شد و در روزهای اخیر واحدی در کشور به بهره‌برداری رسید که این واحد تولید سلول خورشیدی دارد و در آینده واحدهای بیشتری خواهد بود.
پس از فراخوان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران تاکنون حدود ۹۰ هزار مگاوات پیشنهاد از سوی بخش خصوصی دریافت شده که در اولین مرحله و امروز با ۱۲ شرکت خصوصی برای احداث ۲۹ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه در راستای انجام وظایف قانونی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کشور درخصوص استفاده از روش‌های تولید برق تجدیدپذیر، پاک و بکارگیری بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنها، همچنین ایجاد بستر لازم برای بومی‌سازی تجهیزات تجدیدپذیر مبادله شد.
ایسنا
