دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است. مهم ترین سند اقتصادی کشور هر سال در آذر ماه به مجلس تقدیم می شود، و به دنبال آن سیل نظرات و انتقادات همواره به راه می افتد.
لایحه بودجه به عنوان ریل اقتصادی کشور در سال آتی، تصویر ساز قصد و نیت دولت برای بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال پیش رو است و مشخص است که بازار سرمایه به عنوان بازاری با هدف تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی از این ماجرا مستثنا نیست. بازار سرمایه با پشت سر گذاشتن روزهای عجیب و غریبی که این بازار در سال 99 و 1400 تجربه کرد، شاید بیشتر از هر سالی نگاه ها و توجهات را به لایحه بودجه 1401 به خصوص بخش هایی از آن که تاثیرگذار در این بازار بوند، دوخت.
همان روزی که دولت سیزدهم لایحه بودجه 1401 را به مجلس تقدیم کرد و بندهای مختلف لایحه بودجه منتشر شد، سیلی از انتقادات و پیشنهادات به تصمیمات دولت در مورد بازار سرمایه سرازیر شد.
در نگاه اول لایحه بودجه 1401 شامل بندهایی بود که به مذاق سهامداران و فعالان بازار سرمایه خوش آمد. بندهایی که از نظر کارشناسان تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه دارد می توان به بند های زیر اشاره کرد:
مطابق لایحه بودجه 1401 مقرر شده مالیات حاصل از سود مستقیماً به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است.
همچنین برخلاف سال گذشته که حدود 180 هزار میلیارد تومان دولت ازطریق فروش اوراق به تامین مالی پرداخت، دولت سیزدهم در تبصره(5) لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 86 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایحه پیشنهادی دولت کاهش 33 درصدی را نشان می دهد.
حذف ارز 4200 تومانی از دیگر بندهایی هست که کارشناسان اعتقاد دارند که تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
اما تمامی بندهای بودجه 1401 هم به کام بورسی ها و سهامداران نبود، طبق ردیف 5 جدول تبصره 14، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از 30 درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل 100 درصد افزایش پیدا کرد که البته صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل، باقی ماند.
سازمان برنامه و بودجه در تبصره 14 بندی را آورده است که اگر موشکافانه بررسی شود شاید سال 1401 را هم برای بورس تلخ کند. طبق این تبصره قرار است که نرخ سوخت گاز صنایع فولادی و پالایشی و پتروشیمی که تا کنون 30 درصد نرخ خوراک محاسبه می شدند، هم قیمت با نرخ خوراک شوند که این موضوع سودسازی این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. مبنای محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شامل50 درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، 25 درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا و 25 درصد نرخ گاز در اروپا است.
بدلیل محدودیت منابع گازی منطقه اروپا و وارد کننده گاز بودن و اینکه گاز آن منطقه عمدتا از روسیه و نروژ وارد شده و قیمت آن با هزینه‌های انتقال محاسبه می‌گردد، آن منطقه رقیب سرمایه گذاری برای ایران محسوب نشده و احتساب نرخ گاز آن منطقه برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به دور از منطق حاکم بر روابط شرکت‌های گازی است. زیرا وقتی یک کشور تولیدکننده گاز نیست و وارد کننده است، جریانات سیاسی در نرخ گاز آنها تاثیر بیشتری می‌گذارد.
در آذر ماه 1400 نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا حدود 13 سنت در هر متر مکعب و در منطقه اروپا حدودا 2/1 دلار بوده است. یعنی منطقه آمریکا و کانادا 0.1 نرخ خوراک منطقه اروپا را دارد و ما وقتی که در 25 درصد فرمول تعیین شده نرخ گاز منطقه اروپا را در نظر می‌گیریم و قیمت آن هاب نزدیک به 10 برابر هاب آمریکا است، این روند به شدت نرخ گاز ما را افزایش می‌دهد و همین فرمول باعث شده است که هم اکنون نرخ محاسباتی گاز خوراک با این فرمول حدود 30 تا 35 سنت بیرون می‌آید.
پس از چالش ها و سوءبرداشت‌های متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه 1401 با توضیحاتی به این چالش ها و شبهات پاسخ داد.
به گفته پورمحمدی، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه 1401 برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل 10 درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی ها اگرچه در لایحه بودجه 1401 معادل 100 درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود 5500 تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر 3200 تومان محاسبه می‌شود.
پس از اظهار نظر پورمحمدی، جو حاکم بر فضای بازار سرمایه کمی آرام گرفت اما پیگیری ها حاکی از آن است که در بودجه 1401 اصلاح نرخ سوخت صنایع به قوت خود باقی است و در اصلاحیه لایحه بودجه این نرخ کاهش پیدا نکرد. البته سازمان برنامه و بودجه معتقد است هنوز هم جلسات با سازمان بورس در جریان بوده و احتمالا خیلی از بندها در آیین نامه اجرایی لحاظ خواهد شد.
تسنیم
