فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری یک شیوه فرار از پاسخگویی یا فرار از پذیرش مسئولیت است. نهادی مانند شورای رقابت، تعزیرات و سازمان حمایت ابزاری برای منحرف کردن اذهان عمومی از مقصر اصلی ایجاد تورم هستند که در واقع بانک مرکزی، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است.
او گفت: کاری که شورای رقابت در بازار خودرو کرد، باعث ایجاد فاصله معنادار قیمت کارخانه تا بازار شد. وقتی این فاصله زیاد می‌شود انگیزه را برای سودجویی در تمام مردم زنده می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری باعث شده شرکت‌های خودروساز هیچ اصلاح ساختار نداشته باشند و اینکه به هیچ عنوان منابع بانکی را باز نمی‌گردانند. این ۲ مورد باعث می‌شود منابع بانکی به صورت یکجانبه وارد شرکت های خودروساز شود و دیگر به منابع بانکی برنگردد و اضافه برداشتی از شبکه بانکی صورت می‌گیرد که خلع پولی در بانک مرکزی رخ می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان
