نیما میرزایی تحلیل گر و مدرس بازارهای مالی گفت: ترکیه ضمن پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های مختلف به ویژه گردشگری و صنایع پایین دست داشته، به دلیل ماجراجویی‌های منطقه‌ای و تنش‌های عمدتا خود ساخته دچار بحران‌های فصلی می‌شود.
میرزایی گفت: یکی از همین بحران ها، اخراج ده سفیر اروپایی و آمریکایی را در پیش داشت. در بعد داخلی نیز علاقه دولت ترکیه به کنترل قیمت در بخش صنایع غذایی و مشاغل مرتبط با گردشگری مطرح است. مجموع این دو اقدام، منابع ارزی و اقتصاد این کشور را بحرانی و با تورم بلند مدت روبه رو کرده است و نمی توان چشم انداز روشنی را برای آن متصور بود.
او افزود: در حال حاضر، لیر وضعیت کاملا بی ثباتی را سپری می‌کند. البته پیش بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده وضعیت لیر تا حدودی بهبود پیدا کرده و احتمالا پس از عبور از وضعیت بی ثبات فعلی پایین‌تر از ارقام فعلی (۱۴ دلار به ازای هر دلار) در کوتاه مدت آرام بگیرد. هر چند چشم انداز بلند مدت دلار به لیر در کانال صعودی پرقدرتی قرار دارد.
او گفت: سیاست مداران ترکیه نشان داده اند که در زمان های بحران، برای تامین منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز اقدام به تصمیمات خلق الساعه می‌زنند که ریسک این تصمیمات می تواند برای ایرانیان بیشتر هم باشد. بنابراین خروج پول به هدف سرمایه گذاری (به عنوان مثال در بخش املاک) می‌تواند ریسک‌هایی در زمان فروش و یا بازگشت ارز به همراه داشته باشد که موجب بلوکه شدن و یا کاهش ارزش دلاری سرمایه گذاری شود.
میرزایی ادامه داد: بنابراین در کنار تنش‌های فصلی روابط سیاسی بین دو کشور، چالش‌های داخلی اقتصاد ترکیه نیز می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری ایرانیان در این زمینه باشد که البته مشابه عینی آن در اواخر دهه هشتاد برای هموطنانی که در کشور امارات سرمایه گذاری کرده بودند، رخ داد. با این تفاوت که موضوع امارات بیشتر جنبه سیاسی داشت، اما ترکیه علاوه بر مشکلات دوره‌ای سیاسی، مسائل داخلی خود را نیز پیش روی سیاست مدارانش می‌بیند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیستم انقباضی پیشنهادی اردوغان، مکانیزم مشابه بیمه ارزی و یا سپرده‌های تضمین شده ارزی دارد و احتمالا نظر مدیران اقتصادی ایشان این است که وضعیت فعلی لیر و رقم‌های بالای ۱۴ لیر به ازای هر دلار، over value (بیش از ارزش) بوده و می‌توانند با این سیاست ضمن جذب نقدینگی‌های سرگردان تقاضای سفته بازانه را روی لیر کنترل کنند. بنابراین در وضعیت فعلی لیر این پیشنهاد به کنترل تقاضا و تقویت منابع ارزی دولت ترکیه کمک خواهد کرد و در صورت عدم رخداد بحران جدید سیاسی، اقتصادی دست دولت را در کنترل ارز و لیر باز می‌کند.
