نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۱۶ آذرماه) برگزار شد.
خدائیان گفت: قوه قضاییه با مفسدان مبارزه میکند و توجه نمیکند که کسی که فساد اقتصادی میکند وابسته به کدام جریان و گروه است.در ماه اخیر حکم تعدادی از پرونده های مفاسد اقتصادی صادر شده است.
وی گفت:رای یکی از پروندههای مفسدین اقتصادی که افراد اقدام به کلاهبرداری شبکهای میکردند صادر شد. علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال رد یک میلیون و سیصد هزار یورو محکوم شد.مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبسهای یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
صدور رای پرونده شرکت یونیک فاینانس و تعاونی اعتباری وحدت
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد.
وی با بیان اینکه طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد، ادامه داد: جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خدائیان تصریح کرد: در پرونده دیگر شرکت یونیک فاینانس مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکتهای هرمی وجوه زیادی از مردم گرفته بودند که به حکم نهایی منجر شد. محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده مربوط به قرارداد بین شرکت نفت و شرکت کرسنت است که در این پرونده به دلیل اینکه به ضرر ایران بود اجرایی نشد. که در زمان انعقاد قرارداد پرونده ای تشکیل شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره برنامه اقدامات قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج گفت: اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه کسانی که مقیم سایر کشورها هستند همه ایرانی هستند و بین آنها فرقی وجود ندارد هر ایرانی که خارج از کشور است میتواند به کشور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد.
پروندهای هنوز برای روحانی در دادگستری تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ وشکایت از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد خط قرمز ندارد و در این ایام به جرایم افرادی رسیدگی شد که جز مسئولان عالی رتبه نظام بودند.
با توجه به اینکه وی روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت به موضوع رسیدگی میشود و باید از این مرجع پرسید که آیا پروندهای تشکیل شده است یا خیر. اما در دادگستری پروندهای تشکیل نشده است.