به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تابناک، علیرضا شهبازی ضمن اشاره به آثار سوء اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: تمامی اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودرو و قطعه کشور بر اثرات زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری اتفاق نظر دارند. این در حالی است که شرایط ورود به عرصه رقابت، توسعه محصول و پوشش زیان‌های وارده بايد برای خودروسازان فراهم شود.
وی افزود: اکنون خودرو با قیمت پایین عرضه می‌شود، اما سود حاصله نصیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود، بلکه دلالان و سودجویان هستند که از شرایط کنونی قیمت خودرو بهره‌مند می‌‌شوند، در حالی که با اقداماتی می‌بایست مانع از این امر شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بر تعیین قیمت واقعی خودرو تاکید کرد و گفت: فروش خودرو با قیمت واقعی، خودروساز را در راستای ساماندهی کیفیت و افزایش تیراژ یاری می‌رساند که در بلندمدت به تثبیت قیمت خودرو کمک می‌کند و در نتیجه این کالا با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
شهبازی معتقد است، قیمت دستوری نمی‌تواند، راهکار اساسی برای رفع مشکل خودروسازان و مصرف‌کنندگان باشد و بايد با صبوری و درایت بیشتر تصمیمات مناسب‌تر و منطقی در این راستا اتخاذ کرد. امیدوارم دولت با یاری مجلس بتواند در این راستا گام موثری بردارد و بدین ترتیب صنعت خودرو از وضعیت کنونی رهایی یابد.
وی به این نکته اشاره کرد که اکنون قیمت‌گذاری دستوری سه ضلع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده را با مشکل مواجه نموده و افزود: با هماهنگی و اتخاذ تدابیر سنجیده، خودروساز، شرکت‌های قطعه‌سازی و مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی خودرو منتفع خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون مصرف‌کننده واقعی ناچار از تامین خودروی موردنیاز خود از بازار آزاد با قیمت‌های بالا بوده و طرح‌های ثبت‌نام و قرعه‌کشی به منزله بلیت بخت‌آزمایی است و برندگان به عنوان منتفع نهایی نسبت به فروش خودروی ثبت‌نامی در بازار آزاد با قیمت‌های بالا اقدام می‌نمایند.
شهبازی بر این نکته تاکید کرد که بهای تمام شده تولید خودرو و نرخ بازار بايد تعیین‌کننده قیمت این کالا باشد و در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به ساماندهی سود حاصل از فروش خودرو اقدام نماید و این سود به جای اینکه به جیب دلالان سرازیر شود، برای پوشش زیان‌های خودروسازان به این صنعت بازگردد که تامین نقدینگی تولیدکننده در اولویت نخست قرار دارد و در صورت وجود منابع مالی بیشتر، دولت به دلیل کسری بودجه و در نهایت جامعه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
