به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، نشست تخصصی با عنوان «روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار» و با ریاست جواد عشقی نژاد مدیرعامل این شرکت در سالن ابن سینای مرکز همایش‌های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.
در این نشست تخصصی سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، امیر تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران و محمدوطن‌پور نائب رئیس هیات مدیره شرکت فرابورس ایران به ارائه موضوعات تخصصی در این زمینه پرداختند.
جواد عشقی‌نژاد در ابتدای این پنل تخصصی صحبت‌هایش را با معرفی شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس و اهمیت تأمین سرمایه‌ها در دنیای کنونی آغاز کرد و گفت: ایجاد تأمین سرمایه تخصصی در حوزه صنعت هدف ما بود که در بهمن‌ماه سال گذشته قدم‌های اولیه خود را در این راه برداشتیم و تا پیش از بهمن‌ماه سال جاری توانستیم به نتایج خوبی برسیم.
وی ادامه داد: در کمتر از پنج ماه و در تاریخ ۱۲ خرداد سال جاری موافقت اصولی شورای عالی بورس را به دست آوردیم و پس‌ازآن توانستیم در ۱۷ مهرماه مجوز عرضه را اخذ کنیم. در کمتر از دو هفته و در تاریخ اول آبان مجوز پذیره‌نویسی از فرابورس اخذ و هفته بعد در ۸ آبان عملیات پذیره‌نویسی با نماد «تفارس» انجام شد تا بتوانیم امروز و در این لحظه در مجمع عمومی مؤسسین در خدمت سهامداران باشیم.
سعید اسلامی بیدگلی در سخنرانی‌اش با عنوان «شرایط فعلی اقتصاد و چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۱» نمایشگاه کیش اینوکس را فرصتی مناسب برای اشتراک‌گذاری اندیشه‌ها و برقراری روابط در بازارهای مالی کشور دانست و گفت: باوجود متغیرهای متنوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران شرایط خوبی ندارد و تنها می‌توان به گمانه‌زنی‌ها اکتفا کرد. همچنین، به‌خوبی می‌دانیم اقتصاد ایران در تنگنایی طولانی‌مدت قرارگرفته و تمام راه‌هایی که به گشایش‌هایی کوتاه‌مدت بیانجامد را امتحان کرده‌ایم، راه‌هایی که هیچ‌کدام تاکنون به سرانجام نرسیده‌اند.
وی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۳۹۹ با تورم ۳۷ درصدی و در سال جاری با پیش‌بینی ۴۰ درصدی مواجه هستیم گفت: در کشورهای همسایه با مفهوم بانک مرکزی مواجه نیستیم اما این کشورها مانند ما تورم‌های دورقمی را تجربه نکرده و یا در بازه زمانی کوتاه‌مدت چندساله تجربه کرده‌اند.
اسلامی بیدگلی با اشاره به چهار دهه درگیری با تورم دورقمی در ایران اظهار داشت: پیش‌بینی کاهش تورم در سال آینده و رسیدن به تورم زیر ۳۰ درصد وجود دارد اما یکی از راه‌های رهایی از تورم داشتن سیستم حکمرانی درست در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: ظرفیت بازارهای ایران افزایش قابل‌توجهی یافته و توسعه بازار سرمایه می‌تواند شجاعت کنترل قیمت‌گذاری دستوری را ایجاد کرده و سپردن بسیاری از تصمیمات به سازوکارهای بازار می‌تواند راهگشا باشد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بابیان اینکه، باوجود تورم سنگین، بسیاری از تصمیمات در اقتصاد ایران کوتاه‌مدت است اظهار داشت: به‌خوبی تجربه کرده‌ایم که راه‌حل‌های سال‌های گذشته نمی‌تواند ما را به موفقیت رسانده و تنها طراحی ابزارهایی که سرمایه‌گذاران را از تورم و تغییر قیمت مصون نگاه دارد می‌تواند راهگشا باشد.
وی در پایان اظهار داشت: امروز با تنوع بسیار زیادی مواجه نیستیم و تأمین سرمایه می‌تواند راهکارهایی محدود در اختیار افراد برای سرمایه‌گذاری قرار دهد.
در ادامه این جلسه میثم فدایی به ارائه توضیحاتی در خصوص «ترکیب بازار بدهی در دنیا، مقایسه با ایران و آسیب‌شناسی آن» پرداخت. وی بابیان اینکه حجم تأمین مالی دولت به‌عنوان بخش اول بازار سرمایه در سال جاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است گفت ۱۰۶ همت اوراق خزانه و ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف ارائه‌شده یعنی ۴۵ همت اوراق بوده که به‌صورت نقد از بازار خارج‌شده است
فدایی با اشاره به تأمین مالی شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از نقاط ضعف بازار بدهی گفت ۸۶۰ میلیارد تومان تأمین مالی شهرداری‌ها را داشته‌ایم درحالی‌که در دنیای توسعه‌یافته امروزی به دلیل معافیت مالیاتی تأمین مالی شهرداری‌ها هم بازار مالی خوبی دارند و هم‌حجم بسیار خوب.
این مقام مسئول اوراق شرکتی را بخش سوم بازار سرمایه دانست و گفت ۳۶ همت سال گذشته و ۱۱ میلیارد تومان امسال ارائه‌شده که به‌عنوان نهاد ناظر تأمین سرمایه با عدد بسیار کمی در اوراق مشارکتی مواجه هستیم.
او بابیان اینکه حجم تأمین مالی شرکت و شهرداری‌ها باید با حجم تأمین مالی دولت متناسب باشد اظهار داشت این اختلاف حجم آن‌قدر قابل‌قبول نیست که شرکت‌های تأمین سرمایه در این بخش ورود کنند.
مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس مهم‌ترین آسیب و عارضه اسناد خزانه اسلامی را انتشار آن بین بازار گردانان دانست و گفت دادن سیگنال اسناد خزانه اسلامی دست یک پیمانکار باوجود تورم دورقمی کاری بسیار اشتباه است زیرا این پیمانکاران زمان فروش به نرخ اوراق هیچ توجهی ندارد و چنین اتفاقی باعث شده است تا بازار خزانه اسلامی غیر بلوغ‌یافته مواجه شدیم و تنها انتظار در زمان کنونی اصلاح سازوکار خزانه اسلامی است.
وی با اشاره به‌عدم موفقیت‌آمیز بودن عرضه‌های مکرر اوراق گفت: در حال حاضر نرخ بهره‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالین بازار از نرخ بهره‌هایی که دولت در نظر داشت بالاتر رفته است.
فدایی ادامه داد: در جلساتی که با مدیرکل مرکز بدهی‌های وزارت اقتصاد داشتیم گفتیم که فرآیند انتشار اوراق دولتی ازلحاظ سازوکار نباید هیچ تفاوتی با اوراق شرکتی داشته باشد و در صورت عدم‌اصلاح تأمین مالی دولت قبلی مشکل خواهد بود.
امیر تقی‌خان تجریشی رئیس هیئت‌مدیره بورس در بخش سوم این پنل به ارائه موضوعاتی با عنوان «فروش سهام به‌صورت اقساط اوراق وکالت» پرداخت و بحث پروژه‌ها و روش‌های تأمین مالی در صنعت را موضوعی بسیار داغ دانست؛ روشی که به کمک صنعتگران و تولیدکنندگان می‌آید و در کنار بازار پول به تأمین سرمایه کمک می‌کند.
وی «سکوت استثنا» را یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری دانست و اظهار داشت: روشی که نخستین بار برای تأمین مالی در شرکتی صنعتی-معدنی که یکی از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی اتفاق افتاد و در طبقه بدهی قرار دارد.
وی به تشریح «صندوق پروژه» به‌عنوان راهی دیگر در تأمین مالی پرداخت و گفت: این نوع سرمایه‌گذاری برای اولین بار در شرکت مپنا اجرا شد و در این اقدام توانستند نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی تبدیل کنند. در صندوق پروژه از پیش تمام هزینه‌ها مشخص‌شده و اگر مشکلی به وجود بیاید با پیدا کردن سرمایه‌گذار مناسب تمام مشکلات حل می‌شود.
تجریشی در ادامه بابیان اینکه اوراقی مانند وکالت و جهاله توانسته‌اند بسیاری از مشکلات را در زمینه بازار سرمایه و تأمین مالی حل کنند اظهار داشت: شکل‌گیری ابزارهای جدید می‌تواند مشکلات زیادی که وجود دارد را رفع کند و بتوانیم قدم‌های روبه‌جلوی خوبی برداریم.
رئیس هیئت‌مدیره بورس ادامه داد: افراد برای بهبود ابزارها و روش‌ها و اصلاحاتی که در طول زمان به کمک ابزارها و روش‌ها به وجود آمده از صنعت کمک گرفته‌اند.
وی در ادامه با صحبت در خصوص کمبود منابع مالی هنگام اجرای پروژه گفت: کمبود مالی اتفاقی گریزناپذیر هنگام اجرای پروژه است. پیش‌ازاین هنگامی‌که صاحب پروژه‌ای با کمبود منابع مواجه و باید تأمین می‌کرد از سرمایه‌گذاری مردم کمک می‌گرفت اما به دلیل تورم و مشکلات نه‌تنها پروژه بازهم با مشکلات عدیده برخورد می‌کرد بلکه سودآوری خوبی برای مردم اتفاق نمی‌افتاد و این آسیب و ضرر برای سرمایه‌گذار و صاحب پروژه رقم می‌خورد.
تجریشی در پایان اظهار داشت: بهتر است به‌جای فروش مستقیم و نقد، سلف بازار را به سمت سهامدار بلندمدت ببریم. به‌این‌ترتیب با روش قسطی و بلندمدت این امکان را فراهم می‌کنیم که امکان برنامه‌ریزی در تأمین مالی دولت وجود داشته باشد. همچنین، با فروش اوراق به‌صورت کد بورسی و برای طبقه‌های مختلف سودآوری مناسبی در بلندمدت برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کنیم.
محمد وطن‌پور نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت فرابورس ایران در بخش پایانی به ارائه موضوعاتی در خصوص «اوراق بدهی و تأمین مالی از مسیر آن» پرداخت.
وی بابیان اینکه می‌توانیم تأمین مالی را از بانک‌ها به شرکت‌های پایین‌تر واگذار کنیم به شرح گزارشی در خصوص حجم اوراق بدهی منتشرشده و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران بورس کالا و بورس انرژی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به تفکیک نوع اوراق پرداخت.
وطن‌پور بابیان اینکه ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در طبقات مختلف انجام‌شده گفت: ۷.۲٪ اوراق مشارکت، ۶.۲٪ صکوک اجازه، ۰.۲۸٪ صکوک مرابحه، ۰.۰٪ صکوک سفارش ساخت، کمتر از یک درصد صکوک رهنی، ۰.۲٪ صکوک خرید دین، ۶.۱٪ صکوک منفعت، ۰.۷٪ گواهی سپرده، ۸.۶٪ اوراق سلف بوده و اوراق خزانه با ۴۲.۹٪ و مبلغ ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
وی با تقسیم تأمین‌کنندگان اصلی از بازار بدهی به سه بخش اصلی شرکت‌ها، دولت و شهرداری اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون هرچه جلوتر آمده‌ایم دولت با حدود ۴۹٪ بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده است.
وطن‌پور در پایان بابیان اینکه جرئت بخش خصوصی برای استفاده از این ابزارها به‌اندازه دولت نیست اظهار داشت: انتشار اوراق تاکنون به زیان منتشرکننده نبوده و خریداری اوراق برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند از تسهیلات بانکی راحت‌تر و با سود بیشتری همراه است.
