به گزارش ایران اکونومیست-جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در تشریح نشست کمیته متبوع خود گفت: طرح اصلاح مواد 16 و 17 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی با حضور دستگاههای اجرایی و اعضای هیأت امنای صندوق، طی پنج جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم شیراز و ورزقان تصریح کرد: اشکالات و بلاتکلیفی هایی متوجه اساسنامه صندوق توسعه ملی است، همچون کمک هایی که به دولت از طریق صندوق توسعه ملی به انجام می رسد و مشخص نیست پرداختها وام است یا کمک بلا عوض و یا اگر وام است چه نرخ سودی به آن تعلق می گیرد، لذا این موارد باید در اساسنامه مورد اصلاح قرار گیرد که در جلسه روز دوشنبه نهایی و بعد از آن به کمیسیون ارائه خواهد شد تا بعد از تصویب، به صحن علنی مجلس ارسال شود.
این نماینده مجلس افزود: از دیگر موارد مورد بررسی، ایجاد شرایط کمک صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان داخلی برای صادرات به خارج از کشور و امکان فروش آسان تر محصولاتشان است. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر امکان پرداخت همزمان تسهیلات ارزی و ریالی نیست، اصلاح این مورد نیز در دستور کار است.