این سخنان تنها بخشی از صحبت‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات در برنامه رادیو اقتصاد است که نشان از موضع دولت سیزدهم درباره این ارز معروف داشت.
موضعی که بی شباهت به رویکرد مجلس یازدهم در این باره نبود.
شاهد مثالش هم این صحبت محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که با اشاره به طرح پیشنهادی برای اختصاص کارت اعتباری به جای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.
علاوه بر این براساس تصمیم سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم قرار بود این ارز از بودجه ۱۴۰۰ حذف شود، اما با مخالفت حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور وقت مواجه شد تا جایی که در جلسه هیات وزیران در دفاع از اختصاص این ارز گفته بود «کار کاملا درست بوده و برمبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم».
حالا این ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ متولد شده بود و قرار بود در تلاطم بازار ارز به کمک مردم بیاید خودش مسبب مشکلات بسیاری شده بود و کشمکش‌های بسیاری بر سر حذف یا عدم حذف آن به وجود آمده بود.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، به نظر می‌رسید که اتحادی در زمینه حذف آن بین دولت و مجلس به وجود آمده است، اما همه چیز به همین سادگی‌ها پیش نرفت. زیرا بازهم بحث موافقت‌ها و مخالفت‌ها در این باره داغ داغ شد.
محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دیگر راه جایگزین حذف ارز حمایتی گفت: باید بپذیریم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیرات تورمی خود را دارد. اگر حذف ارز حمایتی بدون جایگزین باشد تورم انتظاری را نیز بالا می‌برد. بالا رفتن انتظارات تورمی یعنی بالا رفتن قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها مانند حمل و نقل. اما می‌دانیم سیاست ارز ۴۲۰۰ نیز نتوانسته تأثیرمثبتی را سر سفره مردم بگذارد.
با این حال مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی معتقد بود که ارز ترجیحی بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ با هماهنگی دولت و بدون محدودیت زمانی در صورت مهیا شدن شرایط در سال جاری حذف خواهد شد.
اما در نهایت به گفته محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، نهاده‌های دامی، روغن و اقلام اساسی مردم اختصاص یابد و به جای حذف ارز در این امور اقدامات نظارتی تشدید شود.
شاید در بودجه ۱۴۰۱ هنوز رد پای ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل حذف نشود، اما احتمالا به مرور از میان ما رخت خواهد بست به نحوی که احتمالا در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.
حالا و در پایان به نظر می‌رسد این ارز ترجیحی که از فروردین ۱۳۹۷ متولد شد و قرار بود در میانه تلاطم‌های اقتصادی مسیر تازه‌ای را پیش روی مردم باز کند بیش از هرچیز به معضلی برای مردم دل شده است تا جایی که بسیاری از کارشناسان آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف می‌کنند و به یکباره هم نمی‌توان آن را از میان برداشت و باید همه چیز را به زمان موکول کرد.
