برچسب ها
۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۷
محمد رضا نظری مدیرعامل بانک رفاه کارگران
جایگاه «صندوق توسعه ملی» در هندسه فکری منظم نظام
محمد رضا نظری مدیرعامل بانک رفاه کارگران و عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در یادداشتی به نقش حساس و تعیین کننده صندوق توسعه ملی در ایجاد پس انداز ملی و بین نسلی اشاره کرده و از آن به عنوان یک اقدام هوشمندانه از جانب مسئولان نظام نام برده است.
رسالت صندوق توسعه ملی از بدو تاسیس، ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی و سرمایه گذاری ماندگار و مولد از محل دارایی ها و سرمایه های ملی همچون نفت و گاز بوده است. وی فلسفه کارکردی صندوق توسعه ملی را ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی با هدف ارتقای تولید و رونق فعالیت های بخش خصوصی و تلاش به منظور سرمایه گذاری برای نسلهای آینده و کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز می داند.
به گزارش ایران اکونومیست، صندوق توسعه ملی به عنوان مولود شکوهمند خردورزی و آینده نگری نظام جمهوری اسلامی، می رود تا در سومین سال فعالیّت خود که با پنجمین سال از دهه پیشرفت و عدالت و آغاز به کار دولت تدبیر و امید مقارن شده است، به عنوان نهاد طلایه دار در مسیر شکوفایی اقتصاد و پویایی تولید ملی، با گام برداشتن در مسیر صیانت از سرمایه ها و ثروتهای ماندگار کشور و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، ضمن تحقق تفکر آینده نگرانه نظام مبنی بر پسانداز بین نسلی، نقش موتور محرکه دستیابی به حماسه اقتصادی مدنظر رهبر فرزانه انقلاب را ایفا کند.
عنوان «مولود خردورزی و آینده نگری نظام» وقتی شایسته صندوق توسعه ملی شد که مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله نظام را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه که همزمان برای رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز ارسال شد، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در 45 بند و شامل سرفصل های مختلف مشخص شده است. در بند 22 آن مقام معظم رهبری به صراحت به ایجاد صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن به صورت قانون ماده 84 در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم توسعه اشاره کردهاند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، مقرر شده که سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه 3 درصد به این میزان برای ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی و سرمایه گذاری های ماندگار و مولد اضافه شود.
به منظور تضمین کارایی عملکرد صندوق توسعه ملی ارکان مجزایی شامل هیأت امنا، هیأت نظارت و هیأت عامل برای سیاستگذاری، نظارت و اجرای روند امور صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
هیأت امنای صندوق توسعه ملی بالاترین رکن این صندوق است که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و دو نماینده مردم در خانه ملت از کمیسیون های اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس و دادستان کل کشور اعضای این هیأت را تشکیل می دهند.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور، رئیس هیأت امنا و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی خواهند بود.
هیأت امنای صندوق توسعه ملی که راهبری، تعیین سیاستها و خطمشی های این صندوق و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی را بر عهده دارد، انتخاب و عزل رئیس و سایر هیأت عامل صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد. همچنین تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در هیأت امنای این صندوق تصویب می شود.
هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رکن دیگر این صندوق است که مرکب از پنج عضو است. ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه درباره اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از عناوینی نظیر افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش نام، نام برده است. براساس الزام قانونی، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی باید در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که از میان اعضای هیأت عامل و توسط هیأت امنا انتخاب می شود، بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی که توسط هیأت امنای صندوق انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند بازوی اجرایی هیأت امنای صندوق محسوب شده و به عنوان پیشنهاد دهنده فعالیّت های مورد قبول و واحد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده اقتصادی مناسب به هیأت امنا شناخته میشوند.
هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین می تواند موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی را به هیأت امنای صندوق پیشنهاد کند و وظیفه دارد پس از تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیتها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها، نظام حسابرسی داخلی را برقرار و نظام کنترلهای داخلی مناسب را مستقر سازد.
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از انحراف احتمالی مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت صندوق توسعه ملی با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود که عمده نظارت های این هیأت، ناظر بر رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق، رسیدگی به ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی است.
استقلال کاری صندوق، اقتدار سیاست های مالی و تقید و تعهد کامل به مفاد اساسنامه و نظامنامه و پرهیز صندوق از مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، از الزامات توفیق صندوق در ایفای نقش و کارکرد توسعه ای آن است.
از مهمترین سیاست های راهبردی و افق های چشم انداز اهداف کلان صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و مولد، افزایش پس انداز برای نسل های آتی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و ثبات اقتصادی و ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی است.
بدون شک، ثبات و شکوفایی اقتصادی با عدم تزریق نقدینگی مصرفی در سطح جامعه و عدم افزایش پایه پولی و سرمایه گذاری زیربنایی در طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری داخلی و همچنین سرمایه گذاریهای مناسب خارجی و مدیریت بهینه داراییها با اتخاذ استراتژیهای سرمایه گذاری مناسب، مدیریت داراییها و تنوع بخشی سبد داراییها، برای ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی با رعایت چارچوب منطقی و بر مبنای اصول علم اقتصاد، در بازارهای مالی بین المللی قابل تحقق است.
از سوی دیگر، از مفاد برنامه پنجم توسعه، فلسفه کارکردی صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی با هدف ارتقای تولید و رونق فعالیّتهای بخش خصوصی و تلاش به منظور سرمایهگذاری برای نسلهای آینده و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بوده است.
در حالی که درآمد های نفتی ایران، همواره به عنوان یک متغیر برونزا، نقش اساسی در اقتصاد ایران طی 100 سال گذشته داشته است، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد های حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصاد از الزامات راهبردی بنیادین برنامه پنجم توسعه محسوب می شود و نقش صندوق توسعه ملی در این مهم برای حفظ این ثروت بین نسلی و ایجاد ارزش افزوده از طریق سرمایه گذاری های بلندمدت و به خصوص در شرایط اعمال تحریم های همه جانبه بین المللی علیه ایران و فراهم سازی امکان تبدیل تحریم ها به فرصت شکوفایی اقتصادی با توجه به توان بالقوه صندوق توسعه ملی بسیار حائز اهمیّت است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، پنجمین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامیدند. بدون تردید، این نامگذاری و نیز نامگذاری هایی که در سال های گذشته انجام شده، نشانه نیاز و استراتژی کلان کشور از نظر مقام معظم رهبری و حلقه هایی از یک زنجیر پیوسته به شمار می روند. با تأمل در نامگذاری سالهای اخیر، می توان به یک هندسه فکری منظم در جریان این نامگذاریها پی برد که نقش صندوق توسعه ملی به عنوان مولود شکوهمند خردورزی و آینده نگری نظام جمهوری اسلامی و پشتوانه اقتصادی کشور حائز اهمیّت بسیار است.
به گزارش ایران اکونومیست، صندوق توسعه ملی به عنوان مولود شکوهمند خردورزی و آینده نگری نظام جمهوری اسلامی، می رود تا در سومین سال فعالیّت خود که با پنجمین سال از دهه پیشرفت و عدالت و آغاز به کار دولت تدبیر و امید مقارن شده است، به عنوان نهاد طلایه دار در مسیر شکوفایی اقتصاد و پویایی تولید ملی، با گام برداشتن در مسیر صیانت از سرمایه ها و ثروتهای ماندگار کشور و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، ضمن تحقق تفکر آینده نگرانه نظام مبنی بر پسانداز بین نسلی، نقش موتور محرکه دستیابی به حماسه اقتصادی مدنظر رهبر فرزانه انقلاب را ایفا کند.
عنوان «مولود خردورزی و آینده نگری نظام» وقتی شایسته صندوق توسعه ملی شد که مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله نظام را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه که همزمان برای رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز ارسال شد، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در 45 بند و شامل سرفصل های مختلف مشخص شده است. در بند 22 آن مقام معظم رهبری به صراحت به ایجاد صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن به صورت قانون ماده 84 در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم توسعه اشاره کردهاند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، مقرر شده که سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه 3 درصد به این میزان برای ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی و سرمایه گذاری های ماندگار و مولد اضافه شود.
به منظور تضمین کارایی عملکرد صندوق توسعه ملی ارکان مجزایی شامل هیأت امنا، هیأت نظارت و هیأت عامل برای سیاستگذاری، نظارت و اجرای روند امور صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
هیأت امنای صندوق توسعه ملی بالاترین رکن این صندوق است که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و دو نماینده مردم در خانه ملت از کمیسیون های اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس و دادستان کل کشور اعضای این هیأت را تشکیل می دهند.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور، رئیس هیأت امنا و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی خواهند بود.
هیأت امنای صندوق توسعه ملی که راهبری، تعیین سیاستها و خطمشی های این صندوق و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی را بر عهده دارد، انتخاب و عزل رئیس و سایر هیأت عامل صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد. همچنین تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در هیأت امنای این صندوق تصویب می شود.
هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رکن دیگر این صندوق است که مرکب از پنج عضو است. ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه درباره اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از عناوینی نظیر افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش نام، نام برده است. براساس الزام قانونی، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی باید در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که از میان اعضای هیأت عامل و توسط هیأت امنا انتخاب می شود، بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی که توسط هیأت امنای صندوق انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند بازوی اجرایی هیأت امنای صندوق محسوب شده و به عنوان پیشنهاد دهنده فعالیّت های مورد قبول و واحد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده اقتصادی مناسب به هیأت امنا شناخته میشوند.
هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین می تواند موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی را به هیأت امنای صندوق پیشنهاد کند و وظیفه دارد پس از تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیتها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها، نظام حسابرسی داخلی را برقرار و نظام کنترلهای داخلی مناسب را مستقر سازد.
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از انحراف احتمالی مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت صندوق توسعه ملی با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود که عمده نظارت های این هیأت، ناظر بر رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق، رسیدگی به ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی است.
استقلال کاری صندوق، اقتدار سیاست های مالی و تقید و تعهد کامل به مفاد اساسنامه و نظامنامه و پرهیز صندوق از مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، از الزامات توفیق صندوق در ایفای نقش و کارکرد توسعه ای آن است.
از مهمترین سیاست های راهبردی و افق های چشم انداز اهداف کلان صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و مولد، افزایش پس انداز برای نسل های آتی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و ثبات اقتصادی و ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی است.
بدون شک، ثبات و شکوفایی اقتصادی با عدم تزریق نقدینگی مصرفی در سطح جامعه و عدم افزایش پایه پولی و سرمایه گذاری زیربنایی در طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری داخلی و همچنین سرمایه گذاریهای مناسب خارجی و مدیریت بهینه داراییها با اتخاذ استراتژیهای سرمایه گذاری مناسب، مدیریت داراییها و تنوع بخشی سبد داراییها، برای ایجاد سرمایه های زاینده اقتصادی با رعایت چارچوب منطقی و بر مبنای اصول علم اقتصاد، در بازارهای مالی بین المللی قابل تحقق است.
از سوی دیگر، از مفاد برنامه پنجم توسعه، فلسفه کارکردی صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی با هدف ارتقای تولید و رونق فعالیّتهای بخش خصوصی و تلاش به منظور سرمایهگذاری برای نسلهای آینده و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بوده است.
در حالی که درآمد های نفتی ایران، همواره به عنوان یک متغیر برونزا، نقش اساسی در اقتصاد ایران طی 100 سال گذشته داشته است، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد های حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصاد از الزامات راهبردی بنیادین برنامه پنجم توسعه محسوب می شود و نقش صندوق توسعه ملی در این مهم برای حفظ این ثروت بین نسلی و ایجاد ارزش افزوده از طریق سرمایه گذاری های بلندمدت و به خصوص در شرایط اعمال تحریم های همه جانبه بین المللی علیه ایران و فراهم سازی امکان تبدیل تحریم ها به فرصت شکوفایی اقتصادی با توجه به توان بالقوه صندوق توسعه ملی بسیار حائز اهمیّت است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، پنجمین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامیدند. بدون تردید، این نامگذاری و نیز نامگذاری هایی که در سال های گذشته انجام شده، نشانه نیاز و استراتژی کلان کشور از نظر مقام معظم رهبری و حلقه هایی از یک زنجیر پیوسته به شمار می روند. با تأمل در نامگذاری سالهای اخیر، می توان به یک هندسه فکری منظم در جریان این نامگذاریها پی برد که نقش صندوق توسعه ملی به عنوان مولود شکوهمند خردورزی و آینده نگری نظام جمهوری اسلامی و پشتوانه اقتصادی کشور حائز اهمیّت بسیار است.
گزارش خطا
آخرین اخبار