نتیجه دور اول انتخابات فرانسه و گسترش افکار ناسیونالیستی در دیگر کشورهای اروپا من‌جمله اتریش و هلند آینده تیره‌ای را برای یورو رقم می‌زنند. امروزه در فرانسه طرز فکر حاکمیت ملی بر طرز فکر اروپايي بودن غلبه پیدا کرده و این طرز فکر در همه احزاب از چپ افراطی تا راست افراطی خود را نشان می‌دهد. فرانسوی‌ها از نزدیک شاهد مشکلات ناشی از ریاضت‌های اقتصادی در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا برای باقی ماندن در حوزه یورو هستند و احتمالا بیشتر از آلمانی‌ها و کشورهای اروپای شمالی با کشورهای حوزه مدیترانه اروپا همدردی می‌کنند. آلمانی‌ها و دیگر کشورهای اروپای شمالی برای موافقت با تغيیر ساختار وام‌های یونان، سختگیری و انعطاف‌ناپذیری زیادی نشان دادند و در بحث‌های مربوط به بودجه یونان، صحبت از تقلب عمومی یونانی‌ها در پرداخت مالیات، کم‌کاری و تنبلی کردند. افکار عمومی آلمان که در روزنامه‌ها منعکس می‌شود بر اين اساس استوار است كه کشورهای حوزه مدیترانه به مدت طولانی از دسترنج آلمانی‌ها سود برده‌اند و وقت آن رسیده است که آنها هم مثل آلمانی‌ها کمرشان را سفت کنند و به همان سختی آلمانی‌ها کار کنند. اینکه آیا واقعا اکثریت آلمانی‌ها چنین طرز فکری داشته باشند معلوم نیست، مهم این است که بسیاری از اروپايي‌های حوزه مدیترانه من‌جمله فرانسوی‌ها به این باور رسیده‌اند که آلمانی‌ها بیش از هر کشوری از وجود پول مشترک یورو سود برده‌اند؛ ولی حالا حاضر نیستند در سختی‌ها شریک بشوند.
بسیاری از فرانسوی‌ها نظارت مستقیم اروپا بر بودجه کشوری را معادل دخالت کردن آلمانی‌ها در اداره امور کشورشان می‌دانند. رهبر حزب دست راستی «جبهه ملی» 18 درصد راي آورد که برای این حزب رکورد قابل ملاحظه‌ای است. هر چند طرفداران این حزب غالبا به نژادپرستی و ضد یهودی و ضد مسلمانی متهم می‌شوند؛ ولی مساله اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با ایده نظارت سازمان‌های فرا ملی اروپا بر بودجه کشوری، پیغامی بود که باعث شد افراد زیادی، خصوصا جوانان که قبلا از این حزب دوری می‌کردند طرفدار این حزب شوند. کاندیدای حزب سوسیالیست، آقای اولاند 29 درصد راي آورد. او با طرز فکر آنگلا مرکل و سارکوزی برای کم کردن شدید مزایای تامین اجتماعی و كم كردن کسری بودجه و اعمال ریاضت‌های اقتصادی موافق نیست.
هرچند آقای اولاند مستقیما مخالفتی با حفظ یورو به عنوان پول مشترک نکرده، ولی عملا سیاست استقلال مالی برای تامین بودجه مورد نیاز مزایای اجتماعی او را رو در روی آنگلا مرکل و آلمان که کنترل کسری بودجه را تنها راه نجات یورو می‌دانند قرار خواهد داد. آقای اولاند دارای سوابق سیاسی یا مدیریتی درخشانی نیست، معهذا برای اولین بار در فرانسه مدرن، کاندیدای یک حزب بیشتر از رييس‌جمهور وقت راي آورده است. بسیاری از فرانسوی‌های میانه‌رو و متمایل به راست که قاعدتا باید به آقای سارکوزی رای می‌دادند راي خود را به حزب سوسیالیست دادند و می‌توان این گرایش را به ناراضی بودن فرانسوی‌ها از آقای سارکوزی به خاطر از دست دادن حاکمیت ملی و کم کردن بسیاری از مزایای اجتماعی برای حفظ یورو دانست. دیگر احزاب چپ‌گرا و کارگری که اساسا طرفداران توسعه مزایای اجتماعی، توسعه نقش دولت و مخالفان سرمایه‌داری و بازار آزاد را تشکیل می‌دهند نزدیک به 23 درصد آرا را به دست آوردند. آقای سارکوزی و حزب سبز و اکولوژیست‌های اروپايي جمعا کمتر از 30 درصد آرا را آوردند.
بنابراین نزدیک به 70 درصد فرانسوی‌ها یا تمایلات ناسیونالیستی برای اعمال حق حاکمیت ملی دارند، یا تمایلات چپ‌گرایانه برای توسعه مزایای اجتماعی. هیچ یک از این دو حالت با حفظ یورو به عنوان پول واحد در شرایط سخت اقتصادی همخوانی ندارند. آقای اولاند و آقای سارکوزی که به دور دوم انتخابات می‌روند، مجبور خواهند بود این واقعیت‌های آماری را در نظر بگیرند و به‌زودی شاهد شعارهای مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپايی بر بودجه‌های ملی و قول‌های مربوط به کمک‌های دولتی در بهبود مزایا و شرایط اجتماعی خواهیم بود. شعارها و قول‌هايي که قبل از انتخابات برای جذب راي‌دهندگان داده می‌شوند، ملزوماتی را ایجاد می‌کنند که دولت‌ها را مجبور می‌کنند برای بقاي خود بخش بزرگی از قول‌ها را اجرايي کنند. بنابراین مهم نیست که برنده انتخابات آقای اولاند یا آقای سارکوزی باشد. مهم این است که فرانسه وارد فاز اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپايي بر بودجه خود خواهد شد و چون فرانسه کشور مهمی در اروپاست، این طرز فکر به دیگر کشورهای اروپايي حوزه یورو هم سرایت خواهد کرد. با تشکیل نشدن کمیسیون اروپايي برای نظارت بر بودجه‌های دولتی، دولت‌هايي که ریاضت اقتصادی را پیش بگیرند راي نیاورده و سقوط خواهند کرد و چون به این زودی‌ها امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا نمی‌رود، شاهد بزرگ‌تر شدن کسری بودجه‌های کشورهای حوزه یورو خواهیم بود. این در حالی است که امروز آثار رشد اقتصادی در آمریکا نمایان می‌شود؛ بنابراین احتمال حرکت سرمایه‌ها از اروپا به آمریکا و احتمال تضعیف یورو در مقابل دلار روز به روز زیاد خواهد شد.
*منبع: دنياي اقتصاد
