دولت در حالی به تازگی از پیشنهاد اختصاص سهمیه ۱۵۰ هزار واحدی برای عرضه به بازار اجاره در قالب قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داده است که کارشناسان معتقدند یک راه کوتاه‌تر تا رسیدن به اجاره‌بهای ارزان وجود دارد که سیاست‌گذار مسکن می‌تواند قبل از هر سیاستی آن را اجرایی کند.
پیشنهاد اختصاص ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به بازار اجاره از مجموع یک میلیون واحد مسکونی که قرار است سالانه ساخته شود در حالی به تازگی مطرح شده است که یک سیاست موثرتر که می‌تواند عرضه چند برابری مسکن به بازار اجاره را به دنبال داشته باشد همچنان مغفول مانده است.
در طرح پیشنهادی جدید، اعلام شده است برای بهبود وضعیت در بازار اجاره، ۱۵۰ هزار واحد استیجاری در قالب قانون جهش تولید مسکن با تسهیلات ویژه ساخته شود. براساس اعلام متولی بخش مسکن در این راستا، برای نخستین بار جهت مدیریت بازار اجاره، آیین نامه اجاره داری حرفه‌ای مطرح شده که در حال حاضر در هیات دولت بوده و در صورت تصویب، با ساخت واحدهای استیجاری ارزان قیمت، تحولاتی در حوزه اجاره داری ایجاد خواهد کرد. آن طور که دولت اعلام کرده قرار است در صورت موافقت با این پیشنهاد با ارائه مجوز تسهیلات و خدمات، واحدهای استیجاری با قیمت تمام شده مناسب ساخته شود تا برای بخش خصوصی هم جذابیت داشته باشد و مورد استقبال قرار بگیرد.
با این حال کارشناسان معتقدند روش کوتاه‌تر و موثرتر برای افزایش عرضه مسکن چه در بخش خرید وفروش و چه اجاره‌بها که منجر به تنظیم نرخ‌ها می‌شود اجرای سیاست مالیاتی موثر (مالیات سالانه بر املاک مسکونی) است.
از این طریق به سرعت و بدون فوت وقت و هزینه تیراژی معادل حداقل ۵ برابر برنامه فعلی (ساخت ۱۵۰ هزار واحدی) به بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که همان‌گونه که متولی بخش مسکن نیز اعلام کرده است با توجه به اینکه ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن از امسال شروع خواهد شد اما تکمیل آنها بیش از یک سال زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به امسال نمی‌رسد. در حالی که با این اقدام می‌توان به فوریت حجم انبوهی از واحدها را به بازار مسکن اعم از بازار خرید‌و‌فروش یا اجاره، عرضه کرد.
دنیای اقتصاد
