معاملات بورس در هفته‌های گذشته، روند پرنوسانی را تجربه می کرد که باعث بی اعتمادی سهامداران نیز شده بود، اما با انجام برخی اقدامات از طرف دولت سیزدهم که مهم ترین آنها، تغییر شورای عالی بورس و رییس سازمان بورس بود، فضای مثبتی بر معاملات حاکم شد به طوری که پس از چند روز افت سنگین، امروز شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
شاخص بورس در ساعت نخستین آغاز معاملات امروز بیش از ۲۷ هزار واحد افزایش یافت که حاکی از بازگشت تدریجی اعتماد سهامداران به بازار سرمایه است.
در روزهای گذشته، شاهد شکل گیری صف های فروش سهام و حتی خروج نقدینگی از بورس بودیم که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شد، اما آشتی دوباره سهامداران با بورس می تواند این روند را تغییر داده و جایگاه بورس در اقتصاد را تقویت کند.
با توجه به اهمیت بورس، دولت از نخستین روزهای فعالیت خود توجه ویژه‌ای را به سمت بازار سرمایه داشت و بارها اقدامات مختلفی را جهت بهبود جایگاه این بازار در میان دیگر بازارها در دستور کار قرار داد.
تصمیمات جدید دولت در حوزه بازار سرمایه
به دنبال حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی ارکان دولت نسبت به معاملات بورس، «سید احسان خاندوزی» هفته گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «توییتر» نوشت: انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در این توییتر از دستور کار قرار گرفتن اقداماتی مانند توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام خبر داد که این موضوع می تواند از دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه، خوش‌بینی های زیادی را در بین فعالان بازار نسبت به توجه دوباره دولت به این بازار ایجاد کند.
تقویت بازار سرمایه، اولویت جدی دولت
حمایت از بورس تنها به مجموعه وزارت اقتصاد، محدود نشد بلکه سایر ارکان دولت نیز حمایت از بورس پرداختند. در این راستا، «محسن رضایی»، معاون اقتصادی رئیس جمهوری در دیدار با اعضای جدید شورای‌عالی بورس به اهمیت بازار سرمایه برای دولت و شخص رییس جمهوری تاکید کرد و گفت: دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می کند و از سرمایه‌گذاران خرد حمایت خواهد کرد. باید از تجارب قبلی درس بگیریم و اجازه ندهیم رویدادهای تلخ گذشته دوباره تکرار شوند.
وی با بیان اینکه تا ١٠ سال گذشته ۹۰ درصد تامین سرمایه برای اقدامات و پروژه‌ها از سوی بانک ها و ١٠ درصد را بازار سرمایه تامین می کرد، افزود: امروز سهم بازار سرمایه به ۲۰ درصد افزایش یافته ولی این سهم هنوز رقم ایده‌آلی نیست و با توجه به ظرفیت بالای فعالیت‌های اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا ۴۰ درصد امکان پذیر است.
رضایی هدف گذاری اعضای جدید شورای‌عالی بورس را افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های بزرگ باشد عنوان کرد و گفت: اولین شرط تحقق این هدف ترمیم و تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه است، تقویت بازار سرمایه از سیاست‌ها و اولویت‌های جدی رئیس جمهور و دولت است تا از این طریق اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناسب سرمایه‌گذاری، ترمیم شود.
وی گفت: گاهی لازم است سرمایه‌گذاران خرد نیز در هیات مدیره‌ها نماینده داشته باشند، چرا که شاید از منافع آنان در برابر سرمایه‌گذاران کلان دفاع مناسبی انجام نشود.
نیاز به مقابله با قیمت‌گذاری دستوری
صحبت های مطرح شده از سوی مقامات دولت سیزدهم در کنار نگاه مثبت فعالان بازار نسبت به اعضای جدید شورای عالی بورس، سرمایه گذاران حاضر در بورس را امیدوار به بازگشت روزهای مثبت در بازار سرمایه کرد که در این میان برخی از فعالان بازار تاثیر مثبت سخنان اخیر وزیر اقتصاد و دارایی بر بازار سرمایه را منوط به انجام برخی از شرایط می‌دانند.
«عباس آرگون»، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به تاثیر اجرای اقداماتی مانند جلوگیری از قیمت گذاری دستوری بر روند بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حمایت‌های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی رییس جمهوری، حکایت از اجرای اقداماتی قابل اثر در معاملات بازار سرمایه دارد.
وی اظهار داشت: اکنون یکی از مهمترین مسایل مدنظر در اقتصاد کشور و تاثیرگذار بر معاملات بازار سرمایه، موضوع قیمت گذاری دستوری است که وزیر اقتصاد در سخنان خود خبر از مقابله با قیمت گذاری دستوری داده است که سهامداران منتظر اجرای آن هستند.
آرگون خاطرنشان کرد: جلوگیری از قیمت گذاری دستوری در بازارهایی مانند سیمان و فولاد نیاز به کار هماهنگی دارد و باید تیم اقتصادی دولت با هم‌فکری یکدیگر تصمیماتی را برای مساله مربوط به قیمت گذاری دستوری اتخاذ کنند و نیز تلاش زیادی را برای رفع آن در اقتصاد کشور داشته باشند.
نایب رییس پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران مساله قیمت‌گذاری دستوری را یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون بهتر است مجموعه دولت، مشخص کند که چه تصمیمی را برای پایان قیمت گذاری دستوری در بازار کالاهای مختلف اتخاذ کرده است زیرا فقط یک نهاد یا وزارتخانه نمی‌تواند عدم اجرای آن در کشور را به مرحله پایان برساند.
وی تاکید کرد: سیاست‌های اعلام شده از سوی مسوولان دولتی می‌توانند تاثیر مثبت و قابل اهمیتی را در این بازار ایجاد کنند که البته باید منتظر عملی شدن، این برنامه ها بود.
شناخت درست وزیر اقتصاد و دارایی از اقتصاد کشور
همچنین در ادامه «مهدی سوری»، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: وزیر اقتصاد و دارایی جزو افرادی تلقی می شود که شناخت خوبی را از اقتصاد کشور دارد و همیشه نوع دیدگاه وی به اقتصاد کشور واقع بینانه بوده است که به دنبال چنین نگاهی، همیشه اظهارنظرهای منطقی را مطرح کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه موضوع قیمت گذاری دستوری در ارز ۴۲۰۰ تومان را جزو بلایای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: از همان ابتدا وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به اجرای آن مخالف بود که در صورت رفع آن بازار سرمایه و همه اقتصاد کشور از این اتفاق نفع خواهند برد.
وی مشکل اصلی اقتصادکشور را افزایش سود دلالی از سود تولید دانست و گفت: همیشه وجود قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد کالاهای دو نرخی در بازار می شود که در این مرحله دیگر هیچ سودی نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نمی شود و این اتفاق، فقط منجر به سود دلالان خواهد شد.
ایرنا
