زمانی صحبت از مزایای پایان کار یا سنوات پایان خدمت می‌شود که رابطه کارگر و کارفرما به نقطه پایان برسد کارگرانی که می‌خواهند با کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده اند به هر دلیلی مانند استعفا، بازنشستگی و یا از کار افتادگی قطع همکاری کنند به نسبت آخرین حقوق دریافتی از کارفرما خود به ازای هر سال کارکرد، یک ماه حقوق به عنوان سنوات پایان کار یا مزایای کار دریافت می‌کنند.
بعضی از کارفرمایان قبل از فراغت کارگر از کار سنوات او را می‌پردازند که مشکلی ندارد و علی الحساب محسوب می‌شود و زمانی که رابطه کاری بین کارگر و کارفرما تمام شود از مبلغ قابل پرداخت آخر کسر می‌شود.
اگر سابقه کار کارگر از یک سال هم کم تر باشد تناسب بسته می‌شود. پرداخت سنوات پایان کار موضوعی الزامی است و نیازی به پر کردن سقف یک ساله ندارد پس الزامی برای این که یک سال در کارگاه کار کند برای کارگر وجود ندارد.
اگر مبنای خاتمه قرارداد کار اخراج کارگر به دلیل تخلف او از قانون کارگاه یا قصور ورزیدن در انجام وظایف محوله باشد میزان حق سنوات کارگر علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه یک ماه آخرین حقوق کارگر به نسبت هر سال سابقه کار خواهد بود.
ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیش تر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده ۲۵- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد‌ها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
ماده ۲۶- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است.
ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.
تبصره ۱- کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورا‌های اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شورا‌های اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره ۱- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نمایندگان یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ۲- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورا‌های اسلامی کار نمی‌باشد نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
